صندوق الاستثمارات العامة يدرس توريق التدفقات وخيارات تمويل جديدة لتعزيز استثماراته
الحقائق الرئيسية
يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات تمويل جديدة لزيادة استثماراته من دون ضخ مزيد من رأسماله، في مرحلة أولية بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين نقلت عنهم رويترز. وتشمل الخيارات توريق التدفقات النقدية لبعض شركات المحفظة، إلى جانب بيع حصص في أصول ناضجة وتوفير تمويل لشركات أصغر أو أحدث. وقالت المصادر إن الصندوق يبحث عن سبل لتعبئة الأموال وإعادة توجيهها بين استثماراته. وتمنح هذه الخيارات الصندوق بدائل لجمع رأس المال عبر الأصول القائمة وأسواق الدين. ولم يحدد التقرير صفقات أو شركات بعينها، فيما لا تزال الخطط قيد الدراسة.
ومن بين المسارات المحتملة تقليص حصص في شركات مدرجة، وبيع سندات لمستثمرين دوليين، والاقتراض من وكالات ائتمان الصادرات. وأفادت رويترز بأن شح السيولة لدى المقرضين السعوديين وفتور الإدراجات في سوق الأسهم قد يشجعان الصندوق على توسيع استراتيجية التمويل. ويأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس إدارة الصندوق في 15 أبريل استراتيجية 2026-2030، التي تركز على تعظيم العوائد المالية وكفاءة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتنظم الاستراتيجية الاستثمارات ضمن ثلاث محافظ هي الرؤية والاستراتيجية والمالية. ويضع هذا التوجه كفاءة رأس المال ومشاركة المستثمرين في صلب إدارة المحفظة خلال الفترة المقبلة.
لكن محادثات بيع الحصص قد تواجه عقبات تتعلق بشروط الصفقات؛ إذ قالت مصادر إن فجوات التقييم ظهرت في نقاشات مبكرة مع مستثمرين، إلى جانب خلافات حول الجهة التي ستحتفظ بالسيطرة النهائية على الأصل. ولم تنسب رويترز هذه العقبات إلى شركة أو أصل محدد. وفي المقابل، أعلن الصندوق وأرامكو في 1 نوفمبر إتمام صفقة استحواذ أرامكو على 49% من شركة هيوماين، مع احتفاظ الصندوق بحصة 51%. وقال الصندوق إن أرامكو ستقدم لهيوماين نحو 9.9 مليار ريال نقداً خلال 2026. وتمثل الصفقة مثالاً معلناً على دخول شريك إلى إحدى شركات المحفظة، من دون أن تكون دليلاً على تنفيذ خيارات التمويل الأخرى قيد الدراسة.
وتأتي الخيارات الجديدة بعد إصدارات دين أعلنها الصندوق في 2025، شملت سندات بقيمة 6 مليارات دولار و1.65 مليار يورو ضمن برنامج متعدد العملات، إضافة إلى صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش. وقالت فيتش أيضاً إن لدى الصندوق تسهيلاً ائتمانياً دواراً ملتزماً بقيمة 15 مليار دولار لم يُسحب، تدعمه 23 مؤسسة مالية دولية. وفي 3 نوفمبر أعلن الصندوق حصوله على تسهيلات ائتمانية مكفولة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، تتوزع على شريحة بالدولار وأخرى خضراء باليورو. وقال مسؤول في الصندوق إن الشراكة ومشاركة البنوك الدولية تعكسان «قوة وعمق استراتيجية جمع التمويل»، ووصفها بأنها مرنة ومتوافقة مع أولويات الاستثمار طويلة الأجل. وتضع هذه الأدوات الاقتراض والسندات ضمن قنوات التمويل التي استخدمها الصندوق أو أعلنها، بينما يظل التوريق وبيع الحصص خيارات قيد البحث وفق تقرير رويترز.
وتشير بيانات الصندوق المنشورة عن 2025 إلى نمو الإيرادات 9% إلى 120 مليار دولار، فيما تجاوز صافي الربح الضعف ليبلغ 17 مليار دولار. وقال الصندوق إن الأصول تحت الإدارة تجاوزت 900 مليار دولار، وإن العائد السنوي الإجمالي للمساهمين منذ 2017 بلغ 5.8%. وكانت فيتش قد قدرت ارتفاع الأصول تحت الإدارة 19% في 2024 إلى 3.4 تريليون ريال، أو 913 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 تريليون ريال، أو 766 مليار دولار، في نهاية 2023. وهذه الأرقام ترسم خلفية لحجم المحفظة ونموها، في وقت تبحث فيه المؤسسة عن تمويل يدعم استثماراتها ويعزز كفاءة استخدام رأس المال. ولم يورد التقرير موعداً لإقرار خيارات التمويل أو تفاصيل عن تنفيذها.