ثمانية صكوك سعودية بقيمة 79 مليار دولار تدخل مؤشر JPMorgan في 2027
الحقائق الرئيسية
تعتزم JPMorgan إدراج صكوك سيادية سعودية مقومة بالريال وسندات حكومية فلبينية مقومة بالبيزو في سلسلة مؤشرات GBI-EM، على مراحل تبدأ في 29 يناير 2027 وتمتد عشرة أشهر، بحسب رويترز. وتشمل الإضافة 8 صكوك سعودية بقيمة 79 مليار دولار، إلى جانب 9 إصدارات فلبينية بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 50 مليار دولار. ويمثل القرار إدراجاً لأدوات دين محلية من البلدين في مؤشر لسندات الأسواق الناشئة، وفق تفاصيل الإعلان. وفي السعودية، قال وزير المالية محمد الجدعان إن الإدراج يعكس ثقة المستثمرين في التحول الاقتصادي للمملكة. وأضاف أن الخطوة ستساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين السعودية.
وسيبدأ إدراج الإصدارات السعودية والفلبينية في التاريخ نفسه، لكن وزن السعودية المتوقع عند اكتمال إدراجها يختلف بين التقدير الوارد في إعلان أبريل والتفاصيل الأحدث. فقد ذكرت وزارة المالية السعودية في أبريل أن وزن الصكوك المتوقع يبلغ 2.52% من المؤشر، مع بدء الإدراج المرحلي في 29 يناير 2027. وفي تفاصيل الإعلان الحالي، ترد أعداد الإصدارات وقيمها الاسمية، من دون رقم محدث لوزن السعودية بعد اكتمال المراحل. وقال الجدعان إن إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال سيبدأ على مراحل. ولم ترد في الوقائع المتاحة قيمة متوقعة محدثة للوزن السعودي في الإعلان الحالي.
ويتزامن إدراج أدوات البلدين مع تعديل لسقف وزن الدولة في النسخة المتنوعة من المؤشر، إذ تعتزم JPMorgan خفض الحد الأقصى من 10% إلى 9%. ويشمل خفض الأوزان إلى السقف الجديد الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا، بحسب رويترز. ويغيّر التعديل الحد المسموح به لتمثيل الدولة الواحدة في المؤشر، بالتوازي مع دخول إصدارات سعودية وفلبينية جديدة. وتبرز المقارنة بين الإضافتين تفاوت حجميهما الاسميين: 79 مليار دولار للصكوك السعودية و50 مليار دولار للسندات الفلبينية. ولا تمثل هذه القيم تقديراً لتدفقات استثمارية ناجمة عن الإدراج.
وكانت السندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو قد وُضعت في 15 سبتمبر 2025 على قائمة مراقبة إيجابية لاحتمال ضمها إلى سلسلة GBI-EM، وفق مكتب الخزانة الفلبيني. وقال المكتب إن ملكية غير المقيمين لهذه السندات ارتفعت من 1.8% في 2021 إلى 6.03% في أغسطس 2025، بما يعادل 12.78 مليار دولار. وعزا المكتب تقدم السوق إلى إصلاحات شملت إتاحة السندات عبر Euroclear، وتحسين سيولة السوق الثانوية عبر توحيد آجال الاستحقاق المرجعية، وتطوير نظام المتعاملين الأوليين. كما أشار إلى توسيع سوق إعادة الشراء وإطلاق سوق مبادلات أسعار الفائدة بالبيزو. وقال محافظ البنك المركزي الفلبيني إيلي ريمولونا إن زيادة سيولة السندات تساعد البنك المركزي على تمرير السياسة النقدية بما يعود بالنفع على المقترضين والمستثمرين.
وعلى صعيد التداول، أغلق سهم JPMorgan عند 337.34 دولار في جلسة 5 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ويأتي هذا الإغلاق في يوم الإعلان الذي تناول إدراج أدوات الدين السعودية والفلبينية، فيما تبدأ عملية الإضافة إلى المؤشر بعد ذلك في يناير 2027. وتظل المواعيد المعلنة محددة ببدء الإدراج في 29 يناير واستمراره عشرة أشهر. وفي أبريل، قالت وزارة المالية السعودية إن إدراج الصكوك سيكون تدريجياً، وقدّرت وزنها آنذاك عند 2.52%. أما الأوزان النهائية بعد تطبيق مراحل الإدراج، فلم يرد لها رقم في تفاصيل الإعلان الحالي.