الدولار النيوزيلندي يتراجع 0.56% بعد صعود التضخم الأمريكي في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
تراجع الدولار النيوزيلندي 0.56% أمام نظيره الأمريكي إلى 0.56 دولار في 10 نوفمبر، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية رهانات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الشهر التالي، بحسب رويترز. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. وجاءت القراءة الشهرية الأحدث أبطأ من الشهر السابق، لكنها لم تمنع الأسواق من إعادة تسعير مسار الفائدة. وقالت رويترز إن الأسواق سعّرت احتمالاً يقارب 91% لرفع الفائدة في ديسمبر، استناداً إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». وامتد أثر التقرير إلى الأسهم الأمريكية، التي أغلقت على تراجع في جلسة 10 نوفمبر.
أظهر المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زيادة 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وتكتسب هذه القراءة أهمية في تقييم اتجاه ضغوط الأسعار بعيداً عن المكونات الأكثر تقلباً، وقد بلغ التضخم الأساسي الشهري المستوى الذي سبق أن أشار إليه كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال والر قبل صدور بيانات أكتوبر إنه سيؤيد بحث زيادة قدرها نصف نقطة مئوية إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري 0.3% أو أكثر في ذلك الشهر. ونقلت «أسوشيتد برس» عنه أن بلوغ هذا المستوى سيكون «سبباً للتفكير في رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية». وبعد نشر البيانات، قالت ميشيل بومان، عضو المجلس، إن أحدث الأرقام تشير إلى احتمال اتساع ضغوط الأسعار.
جاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلك مدفوعة جزئياً بمكونات الغذاء والطاقة والسكن. فقد ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% في أكتوبر، وصعد مؤشر الطاقة 0.7% بعدما سجل زيادة 5.2% في سبتمبر، بحسب البيانات الرسمية. وارتفع مؤشر البنزين 1.0% خلال الشهر، بعد قفزة 9.1% في الشهر السابق، ما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة في هذا المكون مقارنة بسبتمبر. أما السكن، فارتفع مؤشره 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. ويضع ذلك مكونات الخدمات والسكن إلى جانب الغذاء والطاقة في صورة التضخم الشهري، بدلاً من اختزال القراءة في تحرك البنزين وحده.
انعكست قراءة التضخم على أسواق الأسهم الأمريكية في جلسة 10 نوفمبر؛ إذ خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نسبة 0.4%، وتراجع مؤشر «داو جونز» 0.3%، فيما هبط مؤشر «ناسداك» المجمع 0.7%، وفق «أسوشيتد برس». وأفادت الوكالة بأن المتعاملين رفعوا توقعاتهم لزيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وقفزت عوائد سندات الخزانة بعد صدور البيانات. وفي تداولات آسيا يوم 11 نوفمبر، سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً 0.1% إلى 102.30، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5606 دولار أمريكي، بحسب رويترز. وتأتي هذه المستويات في جلسة لاحقة لتحرك 10 نوفمبر، حين سجل الدولار النيوزيلندي هبوطاً مقابل العملة الأمريكية. وقالت رويترز إن تصريحات والر التي وُصفت بالتشدد، إلى جانب قراءة التضخم الأعلى من المتوقع، ساعدت في دفع الدولار والعوائد إلى الصعود.
لم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر 2026 للسلاسل التي تفتقر إلى بيانات أكتوبر 2025، بعدما تعذر جمع بيانات المسح خلال ذلك الشهر بسبب انقطاع الاعتمادات. ويحد هذا النقص من إمكان إيراد مقارنة سنوية لتلك السلاسل في التقرير، فيما تظل الأرقام الشهرية المنشورة أساس قراءة حركة الأسعار في أكتوبر. ومن المواعيد التالية، حدد المكتب 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لنشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر. كما يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي المقرر في 8 و9 ديسمبر، على أن يصدر معه ملخص التوقعات الاقتصادية. وتضع هذه المواعيد بيانات التضخم واجتماع البنك المركزي في الشهر نفسه، بعد أن عززت قراءة أكتوبر توقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة.