تداول الأسهم المرمزة يقفز 55 مرة منذ يناير إلى 2.54 مليار دولار في أسبوع أكتوبر
الحقائق الرئيسية
بلغ حجم التداول الفوري للأسهم المرمزة على منصات التداول اللامركزية 2.54 مليار دولار في أسبوع 5 أكتوبر 2026، مرتفعاً من 45.8 مليون دولار في أسبوع 5 يناير، بحسب تقرير DWF Labs. وتمثل الزيادة 55 ضعفاً منذ بداية العام، مقابل نمو القيمة السوقية 5.8 مرات خلال الفترة نفسها. ويضع هذا التباين دوران التداول في مقدمة مؤشرات توسع السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما أن حجم التداول يقيس قيمة المعاملات المنفذة، فيما تقيس القيمة السوقية قيمة الأصول القائمة. لذلك لا يعني تسارع التداول وحده أن أموالاً جديدة دخلت السوق بالمقدار نفسه.
لم يكن المسار صعوداً متصلاً؛ فقد سجل التداول الأسبوعي ذروته عند 7.26 مليار دولار في أسبوع 31 أغسطس، أي ما يعادل 158 ضعف مستوى يناير، وفق DWF Labs. وبلغت حصة Robinhood Chain من إجمالي ذلك الأسبوع 5.36 مليار دولار، أو 74%. ويبرز هذا التركّز مدى اعتماد النشاط عند الذروة على شبكة واحدة. وفي أكتوبر، انخفضت حصة Robinhood Chain إلى 26%، فيما تصدرت Solana التوزيع بحصة 31%. واستحوذت BNB Chain على 25%، مقابل 18% لشبكة Base.
يعكس توزيع أكتوبر تحولاً واضحاً عن يناير، حين استحوذت Solana وحدها على 99.8% من التداول، بحسب التقرير. وبحلول أكتوبر، باتت أربع شبكات تتقاسم النشاط، مع فارق محدود بين حصص Solana وRobinhood Chain وBNB Chain. وتقدم الأرقام صورة عن اتساع النشاط عبر الشبكات، لكنها لا تقيس وحدها عدد المستثمرين أو حجم رأس المال الجديد. وعلى مقياس استخدام الأصول، ارتفع حجم تحويل الأسهم المرمزة على السلسلة من 420 مليون دولار في أسبوع 5 يناير إلى 17.5 مليار دولار في أسبوع 5 أكتوبر. وقالت DWF Labs إن ذلك يمثل نمواً قدره 41.8 مرة، مقارنة بزيادة القيمة السوقية 5.8 مرات.
ارتفع معدل دوران التداول الأسبوعي، المحسوب بقسمة حجم التداول الفوري على القيمة السوقية، من 0.07 مرة في يناير إلى 0.67 مرة في أكتوبر، بحسب DWF Labs. ويعني ذلك أن قيمة التداول الأسبوعية أصبحت أكبر نسبةً إلى قيمة الأصول القائمة مما كانت عليه في بداية العام. ويختلف هذا المؤشر عن حجم التحويلات على السلسلة، إذ يقيس التداول الفوري على منصات التداول اللامركزية نسبةً إلى القيمة السوقية. أما التحويلات فتسجل حركة الأصول على السلسلة خلال الأسبوع. وتُظهر هذه المقاييس توسعاً في التداول والاستخدام، مع بقاء كل منها معبّراً عن جانب مختلف من نشاط السوق.
وفي الولايات المتحدة، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في 17 سبتمبر 2026 إعفاءً مؤقتاً ومشروطاً لبعض منصات تداول الأسهم المرمزة من تعريف «البورصة»، ودعت إلى التعليق العام بشأن الإعفاء وتعديلاته المحتملة والخطوات التالية. وقال رئيس الهيئة إن الإعفاء يتيح للمنصات المؤهلة تداول أسهم مرمزة في بيئة مسموح بها، فيما تدرس الهيئة الحاجة إلى إجراءات إضافية. ويشترط الإطار أن يحصل حاملو السهم المرمز على الحقوق والامتيازات نفسها لحاملي السهم التقليدي من الفئة المكافئة. كما يتعين على المنصة وقف تداول السهم المرمز بالتزامن مع أي وقف لتداول السهم الأساسي. وتربط هذه الشروط التداول الرقمي بحقوق السهم المدرج وآليات وقف تداوله، بينما يظل الإعفاء خاضعاً للمراجعة التنظيمية.
وفي 4 نوفمبر، أعلنت Canton Strategic Holdings تنفيذ أول تداول لأسهمها العادية المرمزة برعاية الشركة على منصة تداول أوراق مالية مرمزة. وقالت الشركة إن الأسهم المرمزة تمنح حامليها الحقوق والامتيازات نفسها لأسهمها المتداولة في ناسداك. ويأتي الإعلان بعد صدور الإعفاء الأميركي المؤقت في سبتمبر، ويقدم مثالاً على تداول سهم مرمز برعاية الجهة المصدرة. وفي تقرير نشره في أكتوبر، قال صندوق النقد الدولي إن تقلب الأسهم المرمزة المحقق يقارب 1.5 مرة تقلب الأسهم التقليدية المكافئة، وإن التقلب أعلى على منصات التداول اللامركزية. وأضاف الصندوق أن نحو 80% من الصفقات التي حللها كانت بأحجام تقل عن سهم واحد، في إشارة إلى انتشار الملكية الجزئية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الأسواق المرمزة ما زالت قليلة السيولة ومجزأة، وأن توسعها قد يفتح قنوات لانتقال مخاطر مثل البيع القسري وسحب السيولة والعدوى عبر الترابط والرافعة المالية. وتضع هذه المخاطر توسع التداول في سياق تحديات السوق والبنية التنظيمية، إلى جانب شروط حماية حقوق المساهمين ووقف التداول. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وصفت الإعفاء بأنه مؤقت، وقالت إنه يسمح بالتداول في بيئة مسموح بها بينما تنظر في الحاجة إلى خطوات إضافية. أما طلب التعليقات فيشمل جوانب الإعفاء والتغييرات المحتملة والخطوات التالية. وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من مسار تنظيمي لم يُحسم بعد.