فائض تجارة الصين يتراجع إلى 105.3 مليار دولار مع قفزة الواردات في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
تراجع فائض التجارة الصينية إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر من 133.5 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع نمو الواردات إلى 41.6% وارتفاع الصادرات 35.2% على أساس سنوي، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتُظهر الأرقام اتساع التجارة في الاتجاهين خلال الشهر، مع زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وفي بيانات رسمية منفصلة، قالت هيئة الإحصاء الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.7% على أساس سنوي في أكتوبر. ونُشرت بيانات التضخم في 9 نوفمبر، فيما أُعلنت بيانات التجارة في 10 نوفمبر. وتضع المؤشرات معاً التجارة والأسعار في صدارة البيانات الاقتصادية الصينية المتاحة عن أكتوبر.
ارتفعت الواردات الصينية 41.6% مقارنة بأكتوبر من العام السابق، بينما زادت الصادرات 35.2%، وفق الأرقام التي أوردتها أسوشيتد برس. وأسهم نمو الواردات الأسرع في تضييق الفائض الشهري إلى 105.3 مليار دولار، مقارنة بـ133.5 مليار دولار في سبتمبر. ومع ذلك، سجلت الصين فائضاً تجارياً تراكمياً قدره 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026. ويضع هذا الرقم حصيلة الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر في سياق الفائض الشهري، الذي انخفض عن مستواه في الشهر السابق. وأرجعت الوكالة جانباً من قفزة الواردات في أكتوبر إلى تعافي شحنات النفط الخام من الخليج العربي.
وعلى أساس العملة المحلية، بلغ إجمالي الواردات والصادرات 44.81 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مجلس الدولة الصيني نقلاً عن الإدارة العامة للجمارك. وزادت الواردات خلال الفترة 23.6%، فيما ارتفعت الصادرات 17.6%. وتُظهر بيانات الأشهر العشرة أن نمو التجارة الإجمالي رافقته زيادة أسرع في الواردات من الصادرات، كما حدث في أكتوبر. وقال مسؤول في الإدارة العامة للجمارك إن الواردات من أكثر من 150 دولة ومنطقة سجلت نمواً خلال الفترة. وتمتد هذه الأرقام التراكمية إلى ما قبل بيانات الشهر المنفرد، لذلك تصف مسار التجارة منذ بداية العام حتى أكتوبر.
في جانب الأسعار، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الصيني على أساس شهري في أكتوبر، رغم ارتفاعه 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.9% على أساس سنوي. وجاء ارتفاع أكتوبر السنوي مع زيادة أسعار السلع غير الغذائية 1.5%، في مقابل تراجع أسعار الغذاء 2.9%. وتبرز هذه الفجوة اختلاف اتجاه الأسعار بين المجموعتين ضمن قراءة التضخم للشهر. أما التغير الشهري الصفري فيعني أن المؤشر لم يسجل ارتفاعاً أو انخفاضاً عن سبتمبر.
وتأتي بيانات الأسعار في سوق سندات يستند نظامه الضريبي إلى إعفاءات مقررة في القانون والسياسات الرسمية. وينص قانون ضريبة الدخل الفردي الصيني على إعفاء فوائد سندات الخزانة والسندات المالية الصادرة عن الدولة من ضريبة الدخل الفردي، بحسب إدارة الدولة للضرائب. كما مددت وزارة المالية وإدارة الدولة للضرائب إعفاء المؤسسات الأجنبية من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة على فوائد السندات حتى 31 ديسمبر 2027. ويسري التمديد من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، وفق مجلس الدولة الصيني. وتوفر هذه الأحكام خلفية ضريبية قائمة للسندات، فيما لم يتسن التحقق من الادعاء الوارد في المسودة عن استطلاع للبنوك أو ضريبة محتملة على فوائد السندات الحكومية.
وبلغ عائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات 1.5965% في 10 نوفمبر، وفق منحنى العائد الذي تعده شركة الإيداع والتسوية المركزية الصينية. وأوردت بيانات نظام تداول العملات الأجنبية الصيني عائداً قدره 1.5880% في اليوم نفسه، مقابل 1.5807% في 9 نوفمبر. وتعكس القراءتان ارتفاعاً يومياً في المؤشر الوارد بكل سلسلة، لكنهما تختلفان في القيمة المسجلة في 10 نوفمبر. وفي إصدار نوفمبر من سندات الادخار الإلكترونية، حددت وزارة المالية العائد السنوي عند 1.63% لأجل ثلاث سنوات و1.7% لأجل خمس سنوات. وبدأ طرح الإصدارين في 10 نوفمبر ويستمر حتى 19 نوفمبر 2026.