السعودية توقع اتفاقات بقيمة 5.6 مليار ريال لتطوير نقل مكة المكرمة
الحقائق الرئيسية
وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر ذراعها التنفيذي المركز العام للنقل، اتفاقات مشروع «واصل الحرم» بقيمة 5.6 مليار ريال، لتطوير المحطات والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقات وُقعت في 8 نوفمبر 2026، فيما أوردت أرقام أن المشروع سيمتد عبر ثلاثة حزم استثمارية. ويُموَّل المشروع بالكامل من القطاع الخاص، بحسب أرقام، ما يضع تمويل تطوير الشبكة وتشغيلها ضمن نطاق هذه الاتفاقات. ويستهدف المشروع تحسين حركة النقل إلى المسجد الحرام ومنه عبر محطات ومواقف ومسارات متعددة. وجاء توقيع الاتفاقات خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
توزعت الحزم على تحالفين؛ إذ أُسندت الحزمتان الأولى والثالثة إلى تحالف يضم شركة القائد السعودية وموفنتيس وواسكيتا، بينما ذهبت الحزمة الثانية إلى تحالف مواقف، وفقاً لأرقام. وتحدد هذه التوزيعات الجهات التي ستتولى أجزاء المشروع، فيما تتولى الاتفاقات إطار تطوير شبكة النقل وتشغيلها. وتغطي الأعمال 7 محاور للنقل، إلى جانب 19 محطة ومرافق لمواقف السيارات، على مساحة إجمالية تبلغ 3.1 مليون متر مربع. وتربط هذه المكونات بين المحطات والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام، وفق وصف المشروع. كما تشمل الأعمال إعادة تأهيل المحطات وتجهيزها بمرافق تجارية حديثة وأنظمة رقمية متكاملة.
وتتضمن المنظومة التشغيلية 3,200 حافلة، فيما يُتوقع أن تخدم الحزم الثلاث 205 ملايين راكب سنوياً، بحسب أرقام. ويضع هذا التوقع حجم الخدمة السنوية المستهدف إلى جانب البنية المادية للمشروع، التي تضم المحطات ومرافق المواقف والمحاور السبعة. ويشمل نطاق التشغيل أيضاً حافلات نقل ترددي، وفق تفاصيل المشروع. ولا تقتصر الأعمال على النقل؛ إذ تشمل إنشاء مركز متخصص لتدريب الكفاءات الوطنية. وتوفر هذه العناصر التشغيلية والتدريبية إطاراً يجمع بين خدمة الركاب وتجهيز العاملين على تشغيل المشروع.
ولقياس جودة الخدمة والكفاءة التشغيلية، سيعتمد المشروع نظاماً يضم 46 مؤشراً للأداء، بحسب أرقام. وتمتد المؤشرات عبر تشغيل الحافلات والعمليات العقارية والأنظمة الذكية، وفق التقرير. ويعني اتساع نطاق القياس أن متابعة الأداء تشمل أكثر من حركة الحافلات وحدها، لتغطي أيضاً المرافق والأنظمة التي تسند الخدمة. ويأتي هذا النظام ضمن مكونات المشروع إلى جانب إعادة تأهيل المحطات وإضافة المرافق التجارية والأنظمة الرقمية. ولم يحدد التقرير نتائج تشغيلية محققة؛ فالمؤشرات جزء من منظومة القياس المعلنة للمشروع.
وعلى مستوى الأثر الاقتصادي المتوقع، يُرجح أن يضيف المشروع ما بين 11 ملياراً و12 مليار ريال إلى الناتج المحلي، وأن يوفر ما بين 2,800 و3,000 وظيفة في سوق العمل المحلية، بحسب أرقام. وترتبط هذه التقديرات بفترة استثمار تتراوح بين 7 و10 سنوات، ولا تمثل نتائج تحققت بالفعل. كما أن فترة الاستثمار المذكورة تخص أفق المشروع، فيما لا تصف المصادر المتاحة هذه المدة بأنها امتياز تشغيل. وتضع التقديرات النشاط المتوقع في الاقتصاد وسوق العمل ضمن إطار زمني محدد، إلى جانب التمويل الخاص الكامل للمشروع. ويظل تحقق هذه الأرقام مرتبطاً بتنفيذ المشروع وتشغيل مكوناته.
ويأتي المشروع في سياق شبكة حافلات قائمة في مكة؛ ففي يناير 2026 كانت شبكة «حافلات مكة» تضم 12 مساراً و400 حافلة و431 محطة، وتغطي 580 كيلومتراً، بحسب برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وقال البرنامج إن الشبكة خدمت أكثر من 188 مليون راكب عبر أكثر من 4 ملايين رحلة حتى ذلك التاريخ. وخلال موسم حج 1447 هـ في يونيو 2026، نُقل أكثر من 1.44 مليون حاج من نقاط الدخول عبر ما يزيد على 45,000 رحلة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وتعود هذه الأرقام إلى فترات سابقة، وتوفر خلفية عن حجم نشاط النقل في مكة قبل اتفاقات «واصل الحرم». أما المشروع الجديد فيستهدف خدمة سنوية متوقعة تبلغ 205 ملايين راكب عبر حزمته التشغيلية.
وأُعلنت الاتفاقات في افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي قالت وكالة الأنباء السعودية إنه يستمر 4 أيام ويجمع أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، مع مشاركة وحضور من أكثر من 150 دولة. ويضع انعقاد المؤتمر المشروع ضمن الفعاليات التي شهدت توقيع الاتفاقات في مكة، من دون أن يغير ذلك من نطاقه المحدد في المحطات والمحاور والحافلات. وتمثل مدة الاستثمار المتوقعة، البالغة 7 إلى 10 سنوات، الإطار الزمني الذي ترتبط به توقعات الناتج المحلي والوظائف. أما عدد الركاب السنوي المتوقع ومؤشرات الأداء فهما من الأهداف والمقاييس المعلنة للمشروع. ولا تتضمن المعلومات المتاحة جدولاً زمنياً لمراحل التنفيذ أو موعد بدء التشغيل.