مناولة ميناء جدة تسجل مستوى قياسياً عند 582,900 حاوية في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر 2026، مع تداول 582,900 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، بحسب ما نقلته صحيفة «سعودي غازيت» عن متحدث الهيئة العامة للموانئ. وبلغت الزيادة السنوية في مناولة الحاويات عبر الموانئ السعودية 14% خلال الشهر نفسه. وتضع هذه الأرقام جدة في قلب التحول الجاري في توزيع الواردات بين الساحلين الغربي والشرقي للمملكة. ويأتي الرقم القياسي في وقت توثق فيه بيانات أغسطس انتقالاً كبيراً للواردات إلى جدة، وفق تقرير لمركز الخليج للأبحاث نُشر في أكتوبر. كما يتزامن مع اضطراب شديد في مضيق هرمز منذ أواخر فبراير ومخاطر أمنية متجددة في باب المندب والبحر الأحمر، بحسب التقرير. ولم يربط المتحدث رقم أكتوبر بسبب منفرد أو يصفه بأنه نتيجة مباشرة لإغلاق المضيق.
فاق سجل أكتوبر الرقم القياسي السابق للميناء، الذي تحقق في يونيو، بنسبة 27.45%، وفقاً للمتحدث الذي نقلت عنه الصحيفة. وتعكس المقارنة اتساعاً واضحاً في حجم المناولة الشهرية خلال أربعة أشهر، فيما لا تتيح الأرقام وحدها تحديد مقدار مساهمة كل مسار تجاري أو كل فئة من الشحنات في الزيادة. وتختلف مناولة الحاويات، المقاسة بوحدات مكافئة لعشرين قدماً، عن قيمة الواردات التي يرصدها تقرير مركز الخليج للأبحاث. لذلك يقرأ الرقمان معاً بوصفهما مؤشرين إلى نشاط لوجستي متزايد وإعادة توزيع للتجارة، لا مقياساً واحداً لحجم البضائع أو قيمتها. وعلى مستوى الموانئ السعودية ككل، جاءت الزيادة السنوية البالغة 14% أقل من القفزة المسجلة في جدة مقارنة برقمها القياسي السابق. ولم تقدم إفادة المتحدث تفصيلاً لمناولة الموانئ الأخرى أو مساهمتها في نمو أكتوبر.
ويصف تقرير مركز الخليج للأبحاث انتقالاً كبيراً في الواردات نحو الساحل الغربي خلال أغسطس، مع اضطراب شديد في مضيق هرمز منذ أواخر فبراير ومخاطر أمنية متجددة في باب المندب والبحر الأحمر. وتدعم هذه الصورة قراءة التحول بوصفه إعادة توزيع جغرافية للواردات، لكنها لا تثبت أن استمرار إغلاق هرمز كان سبباً مباشراً للرقم القياسي المسجل في جدة في أكتوبر. وفي مارس، قال الرئيس التنفيذي لشركة Maersk إن بعض الحاويات كانت تُفرغ في جدة أثناء إغلاق المضيق، ثم تُنقل براً إلى الكويت وقطر والإمارات. وقال إن الميناء قد يصبح «نقطة دخول وخروج مهمة لشبه الجزيرة العربية»، مشيراً إلى نقل الحاويات بالشاحنات إلى الكويت والبحرين. وتظهر هذه التصريحات كيف يمكن لجدة أن تؤدي دوراً في الربط البري الإقليمي عند تعطل المسارات البحرية، لكنها لا تحدد حصة هذا النشاط من مناولة أكتوبر. كما لا تثبت أن الميناء صار الوجهة الرئيسية للشحنات المحولة.
وتبدو مؤشرات النشاط اللوجستي متباينة خارج أرقام الواردات ومناولة الحاويات. فبحسب الزاوية التي عرضها تقرير مركز الخليج للأبحاث، رافق تحسن الواردات ضعف في نداءات السفن والصادرات وإعادة الشحن، ما يعني أن زيادة التدفقات إلى جدة لا تصف وحدها أداء جميع مكونات حركة الموانئ. وتقدم بيانات أكتوبر مقياساً محدداً للمناولة: مستوى شهري قياسي في جدة ونمو سنوي في إجمالي الموانئ السعودية. أما التقرير المنشور في أكتوبر فيركز على انتقال الواردات خلال أغسطس، وهي فترة سابقة للرقم القياسي الشهري. ويتيح الجمع بين الفترتين تتبع تحول النشاط على مدى أشهر، مع إبقاء قيمة الواردات ومناولة الحاويات مؤشرين منفصلين. ولا تتضمن إفادة الهيئة تفاصيل عن الصادرات أو إعادة الشحن في أكتوبر.
وفي تحديث تشغيلي صدر في أغسطس، قالت Maersk إن شحنات الاستيراد والتصدير السعودية ستواصل المرور عبر جدة، بما يشمل الشحنات المتجهة إلى الرياض والدمام باستخدام الجسر البري القائم. وقالت الشركة: «ستواصل شحنات الاستيراد والتصدير السعودية المرور عبر جدة»، مشيرة إلى أن المسار يشمل البضائع الموجهة إلى المدينتين. ويوفر هذا الترتيب سياقاً تشغيلياً لدور جدة في نقل البضائع داخل المملكة، إلى جانب استخدامها في بعض المسارات البرية الإقليمية. وفي 2 نوفمبر، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن إيران قالت إن لديها خطة من يومين لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية إذا لبّت واشنطن مطالبها. ويربط هذا الإعلان مستقبل الحركة عبر المضيق بمسار سياسي معلن، من دون أن يثبت في حد ذاته أن إعادة الفتح تمت أو أن اضطراب الملاحة انتهى. وتظل بيانات أكتوبر أحدث رقم تشغيلي وارد في المعلومات المتاحة عن مناولة جدة والموانئ السعودية.