الدولار عند 102.22 مع إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة في ديسمبر
الحقائق الرئيسية
استقر مؤشر الدولار عند 102.22 نقطة في تداولات آسيا يوم 11 نوفمبر، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر، بحسب رويترز عبر ياهو فاينانس. وجاء ذلك بعدما أعادت الأسواق تسعير مسار الفائدة الأمريكية عقب بيانات أظهرت استمرار ضغوط الأسعار. وأفادت رويترز بأن المؤشر كان قد سجل مكاسب ليلية، بينما أظهرت بيانات EL7 إغلاقه عند 102.15 نقطة في 10 نوفمبر، مقارنة بـ101.54 نقطة في 9 نوفمبر. ويقيس المؤشر قوة الدولار أمام سلة من 6 عملات. وتضع الحركة الأخيرة العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها المسجلة منذ أواخر أكتوبر، مع انتقال أثر توقعات الفائدة إلى أسواق السندات والعملات.
قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر. وفي المكونات، ارتفع مؤشر السكن 0.3% خلال أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. أما التضخم الأساسي، الذي استحوذ على اهتمام المستثمرين في تقرير رويترز، فسجل زيادة شهرية قدرها 0.3%، متجاوزاً توقعات عند 0.2%. وكانت قراءة سبتمبر للتضخم الأساسي 0.3% أيضاً. وقالت رويترز إن كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان قد أشار قبل صدور البيانات إلى أن قراءة أساسية عند 0.3% ستدفعه إلى النظر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل خلال ديسمبر.
انعكست إعادة التسعير على توقعات قرار الفيدرالي؛ إذ قالت رويترز إن رفعاً بمقدار ربع نقطة في ديسمبر أصبح شبه محسوم في تسعير الأسواق، مع بقاء احتمال نسبته 10% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس. ونقلت الوكالة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي تحذيره من وجود «مشكلة تضخم حقيقية». وفي سوق الدين، قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 18 نقطة أساس خلال ليلة 10 إلى 11 نوفمبر، مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات الفائدة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.99% يوم الثلاثاء، من 4.88% في أواخر يوم الاثنين، وفق أسوشيتد برس. وذكرت الوكالة أن صعود العائد تزامن مع تراجع الأسهم في وول ستريت بعد بيانات التضخم.
جاءت قراءة ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان ضمن السياق الاقتصادي الأوسع، إذ ارتفع المؤشر الأولي إلى 51.0 في نوفمبر من قراءة نهائية عند 48.0 في أكتوبر. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رويترز قد توقعوا بقاء المؤشر عند 48.0، وفق الوكالة. ولا تنسب الأدلة المتاحة حركة الدولار في جلسة 11 نوفمبر إلى قراءة الثقة أو إلى بيانات النشاط الاقتصادي الأخرى. لذلك تبقى قراءة ميشيغان مؤشراً منفصلاً على تحسن الثقة في بداية نوفمبر، بينما تركزت التغطية السوقية لتحرك الدولار على التضخم وإعادة تسعير الفائدة. وتوفر المقارنة بين القراءة الأولية لشهر نوفمبر والنهائية لشهر أكتوبر مقياساً للتغير في معنويات المستهلكين خلال الفترة.
تتركز المحطة الرسمية التالية في جدول البيانات الأمريكية على مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر. وحدد مكتب إحصاءات العمل موعد نشر التقرير في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد مؤتمره الصحفي في 9 ديسمبر، وفق جدول المجلس. وتأتي هذه المواعيد بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر تضخماً أساسياً أعلى من التوقعات، وبعد أن نقلت رويترز أن الأسواق باتت تتعامل مع رفع ربع نقطة في ديسمبر باعتباره شبه محسوم. كما يبقى احتمال الزيادة البالغة 50 نقطة أساس جزءاً من تسعير السوق، عند 10% بحسب تقرير الوكالة.