إيرادات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية في الإمارات تبلغ 46 مليار درهم خلال 2025
الحقائق الرئيسية
بلغت الإيرادات التي جمعتها الإمارات من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية 46 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ41 مليار درهم في 2024، بحسب الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتعلق الرقم بالضريبتين مجتمعتين، ولا يمثل إيرادات ضريبة الشركات. وأعلنت الهيئة الأرقام ضمن تقريرها السنوي لعام 2025. كما أفادت بإنجاز أكثر من 245 ألف طلب تسجيل لضريبة الشركات خلال العام. ويضع ذلك حصيلة الضرائب غير المباشرة ونشاط التسجيل الضريبي في سياق منفصل عن أرقام إيرادات ضريبة الشركات التي لم يتسن التحقق منها.
قالت الهيئة إن حصيلة ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية ارتفعت إلى 46 مليار درهم في 2025 من 41 مليار درهم في العام السابق. ويُظهر هذا الرقم زيادة قدرها 5 مليارات درهم بين الفترتين، وفق القيم التي أوردها التقرير. وتجمع الحصيلة نوعي الضريبة في إجمالي واحد، لذلك لا تفصل الأرقام المنشورة في هذا البيان إيراد كل ضريبة على حدة. وذكرت الهيئة الرقم في تقريرها السنوي، إلى جانب بيانات عن التسجيل والمعاملات الضريبية. وتوفر المقارنة السنوية مؤشراً مباشراً إلى نمو الإيرادات المجمعة، من دون أن تنسب الهيئة في الاقتباس المنشور هذا التغير إلى عامل محدد.
وفي جانب ضريبة الشركات، أنجزت الهيئة أكثر من 245 ألف طلب تسجيل خلال 2025، بحسب التقرير السنوي. ويقيس هذا الرقم الطلبات التي أُنجزت، ولا يصف حصيلة الضريبة النقدية. ويختلف بذلك عن إجمالي 46 مليار درهم، الذي يخص ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية معاً. وتأتي هذه البيانات في ظل سريان ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. ويُظهر رقم التسجيل حجم العمل الإداري المرتبط بتطبيق النظام، فيما تظل إيراداته مسألة مختلفة عن أرقام الضرائب غير المباشرة الواردة في التقرير.
كما راجعت إدارة التسجيل الضريبي نحو 1.7 مليون معاملة خلال 2025، بزيادة تجاوزت 20%، وفق الهيئة. ويخص الإجمالي المعاملات التي راجعتها الإدارة، وليس طلبات تسجيل ضريبة الشركات وحدها. ويأتي هذا النشاط إلى جانب إنجاز أكثر من 245 ألف طلب تسجيل للشركات خلال الفترة نفسها. وتفيد المقارنة بأن عدد المعاملات التي تعاملت معها الإدارة نما بأكثر من 20%، فيما بلغ مجموع ما راجعته قرابة 1.7 مليون معاملة. ويضع التقرير بذلك أرقام الإيرادات والتسجيل ضمن صورة أوسع لحجم المعالجة الإدارية لدى الهيئة خلال العام.
وتسري ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، بحسب وزارة المالية الإماراتية. ويلتزم الخاضعون للضريبة بتقديم إقرار عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهايتها، كما ينطبق الموعد العام نفسه على سداد الضريبة المستحقة. ويحدد هذا الإطار توقيت تقديم الإقرارات والوفاء بالالتزامات بعد انتهاء كل فترة ضريبية. وفي تقديرات نقلتها وزارة المالية عن صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يبلغ الفائض المالي العام نحو 5% من الناتج المحلي في 2025 و2026، قبل أن يعتدل إلى 4.5% على المدى المتوسط. وربطت التقديرات تحسن العجز الأولي غير النفطي تدريجياً على المدى المتوسط بتطبيق ضريبة دخل الشركات وإصلاحات الضرائب غير المباشرة.