إنتاج السعودية النفطي يعود إلى 90% من مستوى فبراير مع تعافي الإمدادات في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بلغ في أكتوبر نحو 90% من مستواه في فبراير، قبل تعطل الصادرات والإنتاج بفعل الحرب. وقدّر المسح إنتاج المجموعة في فبراير عند 25.48 مليون برميل يومياً، لتضع المقارنة تعافي الإمدادات في سياقه السابق للاضطراب. وفي السعودية، سجّلت بيانات المملكة المبلّغة إلى أوبك قفزة في الإنتاج خلال أكتوبر، وفق تقرير بلومبرغ المنشور عبر ريج زون في 11 نوفمبر. لكن المصادر الثانوية للمنظمة قدّرت إنتاج المملكة عند 9.194 مليون برميل يومياً للشهر نفسه. ويستخدم أوبك هذه التقديرات الخارجية لتقييم الالتزام بحصص الإنتاج، ما يجعل اختلاف منهجية الرقمين أساسياً عند قراءتهما.
يعكس التباين بين الرقم السعودي المبلّغ والتقدير الثانوي اختلافاً في مصدر القياس، لا رقماً موحداً للإنتاج. وقالت بلومبرغ إن تقدير المصادر الثانوية وضع إنتاج المملكة «أقل بكثير من عتبتها البالغة 9.194 مليون برميل يومياً». وتستند المنظمة إلى بيانات خارجية عند تقييم امتثال الدول للحصص، فيما يعبر الرقم السعودي عن البيانات التي أبلغتها المملكة. وتأتي المقارنة في وقت يستعيد فيه إنتاج أعضاء أوبك جزءاً كبيراً من مستواه السابق لتعطل الإمدادات. وقدّر مسح رويترز إجمالي إنتاج الأحد عشر عضواً في فبراير عند 25.48 مليون برميل يومياً، وقال إن مستوى أكتوبر يعادل 90% منه. وبذلك تجمع صورة أكتوبر بين تعافٍ واسع في الإمدادات واستمرار الفجوة بين قياس المملكة وتقدير المصادر الثانوية.
جاء تعافي الإنتاج في الخليج وسط هجمات على ناقلات النفط، بحسب بلومبرغ، التي أشارت أيضاً إلى استخدام السعودية خط أنابيب بديلاً يصل إلى ساحل البحر الأحمر. وقال التقرير إن المملكة تمكنت من الاستفادة من هذا المسار البديل «حتى مع تعرضه لهجوم». ويضع ذلك مسار نقل النفط ضمن خلفية عودة الإمدادات، إلى جانب اضطراب حركة الشحن في المنطقة. وفي بيان صدر عقب اجتماعها في الرياض في أكتوبر، قالت أوبك إن اضطراب تدفقات الطاقة رفع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات تجاوزت ثلث قيمة السلعة. وأضافت المنظمة أن هذه التكاليف تزيد الضغوط التضخمية. وتبرز هذه الظروف التشغيلية واللوجستية في توقيت استعادة الإنتاج، من دون أن تنسب المصادر حركة الأسعار إلى عامل منفرد.
سجلت عقود برنت الآجلة تراجعاً بنحو 21% خلال نوفمبر، وكانت عند 93 دولاراً للبرميل في تقرير بلومبرغ المنشور في 11 نوفمبر. وأورد التقرير حركة السعر في سياق زيادة إنتاج الخليج، لكنه لم يعزُ الانخفاض إلى قفزة الإنتاج السعودية وحدها. ويأتي ذلك بينما تواصل الإمدادات التعافي من الاضطرابات التي أصابت الإنتاج والصادرات قبل أشهر. ويبين تقدير رويترز أن إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر في أكتوبر بلغ 90% من مستوى فبراير البالغ 25.48 مليون برميل يومياً. وتظل قراءة الرقم السعودي مرتبطة كذلك بالفارق بين بيانات المملكة المبلّغة وتقديرات المصادر الثانوية. لذلك تظل حركة برنت والتغير في الإنتاج تطورين متزامنين في تقرير السوق، لا علاقة سببية مثبتة بينهما.
على صعيد الإمدادات المقبلة، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر إن الشركة تستهدف تعظيم الإنتاج في الربع الرابع. ونقلت بلومبرغ عنه قوله إن الشركة «تهدف إلى تعظيم الإنتاج خلال الربع الرابع». وفي قرار منفصل صدر في 1 نوفمبر، قالت أوبك إن الدول السبع المشاركة أبقت مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر عند مستويات سبتمبر 2026. ومن المقرر أن تنتهي مراجعة أوبك+ للقدرة الإنتاجية القصوى خلال الأيام التالية لتقرير بلومبرغ. وقال التقرير إن التحالف سيعقد اجتماعاً عبر الإنترنت في 29 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2027. وتوفر هذه المواعيد إطاراً لقراءة بيانات أكتوبر مع اقتراب النقاش بشأن القدرة الإنتاجية والأهداف اللاحقة.