باركين يترك قرار ديسمبر مفتوحاً بانتظار بيانات التضخم والوظائف

الحقائق الرئيسية

قال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إنه لا يملك تصوراً أساسياً لما ينبغي فعله في اجتماع ديسمبر، وإن اللجنة ستنتظر بيانات التضخم وتقرير الوظائف المقبل قبل اتخاذ القرار. وقال لرويترز: «لا أملك تصوراً أساسياً... سنحصل على بيانات التضخم، وسنحصل على تقرير وظائف آخر... لنرَ إلى أين يتجه الاقتصاد». وتربط تصريحاته القرار المقبل بصدور بيانات جديدة عن الأسعار وسوق العمل، من دون أن تحدد مسبقاً اتجاه السياسة النقدية. وأفادت رويترز بأن المستثمرين كانوا يتوقعون رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر لزيادة الضغط النزولي على التضخم. ويضع ذلك ترقب البيانات في صلب النقاش بشأن القرار، مع بقاء موقف باركين المعلن غير حاسم.

وتشمل خلفية النقاش أثر الإنفاق على مراكز البيانات في تكاليف قطاعات أخرى. قالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إن هذا الاستثمار يعتمد على مدخلات مثل عمالة البناء والطاقة، وهي مستخدمة على نطاق واسع في قطاعات متعددة من الاقتصاد. وقالت كوك إن الشركات أنفقت «جزءاً صغيراً فقط» من الخطط المعلنة لمراكز البيانات، التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار حتى 28 سبتمبر 2026. وأشارت أيضاً إلى وجود استثمارات إضافية قيد الإعداد. وترى كوك أن الاعتماد على مدخلات مشتركة قد يضيف ضغطاً سعرياً إلى قطاعات أخرى، بما يربط توسع البنية التحتية الرقمية بتكاليف أوسع من القطاع نفسه.

وتقدم بيانات الوظائف خلفية أخرى قبل اجتماع ديسمبر. أظهرت بيانات أكتوبر زيادة التوظيف في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والنقل والتخزين، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وارتفع عدد الوظائف في الخدمات المهنية والتجارية 70,000 وظيفة خلال الشهر. ويأتي هذا الرقم ضمن زيادات سجلتها القطاعات الأربعة المذكورة في أكتوبر، من دون أن تحدد البيانات الواردة هنا حجم الزيادة في القطاعات الأخرى. ومن المقرر نشر تقرير وضع التوظيف لشهر نوفمبر في 4 ديسمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر.

وتسبق تقرير الوظائف قراءة أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، المقرر نشرها في 10 نوفمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل. ويأتي موعدها قبل تقرير الوظائف لشهر نوفمبر المقرر في 4 ديسمبر، فيما قال باركين إن اللجنة ستنتظر بيانات التضخم وتقرير الوظائف المقبلين. وتضع هذه المواعيد تسلسل البيانات الاقتصادية قبل اجتماع ديسمبر في واجهة تقييم القرار. وكان المستثمرون، بحسب ما أوردته رويترز، يتوقعون رفع الفائدة يومي 8 و9 ديسمبر بهدف زيادة الضغط النزولي على التضخم. أما باركين فقال إن القرار يظل مفتوحاً إلى أن تتوافر القراءات المقبلة عن الأسعار والتوظيف.