قطر ترصد تقدماً في محادثات واشنطن وطهران وسط مقترح لاستئنافها خلال يومين
الحقائق الرئيسية
قالت قطر في 10 نوفمبر إنها رصدت تقدماً في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد لقاء رئيس الوزراء القطري في واشنطن، في إشارة إلى استمرار الوساطة من دون تأكيد التوصل إلى تفاهم. ونقل تقرير يورونيوز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة لا تستطيع تحديد مدى قرب الاتفاق أو بعده. وقال المتحدث: «لا يمكننا القول كم نحن قريبون من اتفاق أو بعيدون عنه». ويضع هذا التقييم سقفاً واضحاً لما أعلنته قطر: تقدم في مسار التفاوض، لا اتفاقاً وشيكاً أو شروطاً نهائية جرى التوافق عليها. وتأتي الإشارة في وقت لا يزال فيه الحصار البحري الأمريكي قائماً، بينما جعلت طهران رفعه شرطاً لاستئناف المحادثات.
وسبق زيارة رئيس الوزراء القطري إلى واشنطن تحرك دبلوماسي شمل إجراء مسؤولين قطريين محادثات في طهران والتشاور مع حكومات إقليمية أخرى. ويشير هذا التسلسل إلى أن الدوحة نسقت اتصالاتها مع الطرفين ومع عواصم المنطقة قبل اللقاء في البيت الأبيض. وفي 3 نوفمبر، قالت وزارة الخارجية القطرية إن وفداً قطرياً التقى نظراءه الإيرانيين في طهران لتبادل وجهات النظر بشأن مقترحات مطروحة. وذكرت الوزارة أن اجتماع الوفد في طهران استمر نحو 3 ساعات، وأن الوسطاء واصلوا نقل المقترحات بينما كان الطرفان يراجعانها. كما قالت الدوحة إن وساطتها مع باكستان تظل أولوية، وإنها تنسق جهودها مع شركاء إقليميين، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابل، عرضت طهران استئناف المحادثات في غضون يومين على أقرب تقدير، شرط أن توقف واشنطن الهجمات وترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز وتتنازل عن بعض العقوبات. وبحسب تقرير يورونيوز، اقترحت إيران تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، ما يجعل استئناف الحوار المقترح منفصلاً في بدايته عن بحث الملف النووي. ويقابل ذلك تمسك أمريكي بالإبقاء على الحصار البحري في الوقت الراهن، وفق ما قاله الرئيس دونالد ترامب. ولم يعلن التقرير عن قبول واشنطن شروط طهران، لذلك بقي موعد استئناف المحادثات مرتبطاً بتغير هذه المواقف. ويبرز الحصار بذلك نقطة خلاف مباشرة بين الطرفين في المسار الذي تحاول قطر دفعه إلى الأمام.
وقال ترامب إن دولاً خليجية، بينها قطر والسعودية، طلبت منه الامتناع عن شن ضربات جديدة، مضيفاً أنه سيوقفها في الوقت الحالي مع الإبقاء على الحصار. وفي تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس في 9 نوفمبر، وصف ترامب الحرب في إيران بأنها «انتهت عسكرياً فعلياً»، وقال إن الولايات المتحدة «تحافظ على الوضع القائم». ويجمع هذا الموقف بين تجميد الضربات الجديدة واستمرار الضغط البحري، بدلاً من إعلان إنهاء المواجهة أو رفع القيود. وذكرت الوكالة أن الحرب كانت قد دخلت شهرها الثامن عند نشر تقريرها. وأضافت أن ترامب كان لا يزال يسعى إلى حل طويل الأمد للبرنامج النووي الإيراني، وهو ملف قالت طهران إن التفاوض بشأنه يأتي لاحقاً في مقترحها لاستئناف المحادثات.
وتربط الدوحة جانباً من أهمية التهدئة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. فقد قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن استمرار إغلاق المضيق سيصيب الفئات الأكثر ضعفاً بالضرر الأكبر، ودعا إلى إعادة فتحه أمام الشحن في أسرع وقت ممكن. وتوفر خلفية حركة النفط عبر المضيق سياقاً اقتصادياً لهذا التحذير؛ إذ أفادت أسوشيتد برس بأن نحو خُمس نفط العالم كان يمر عبره قبل الحرب. ويجعل استمرار الإغلاق قضية تتجاوز المفاوضات السياسية، لتشمل الممر البحري الذي استخدمته شحنات النفط قبل اندلاع الحرب. ولم يورد التقرير تقديراً لخسائر الإغلاق أو أثراً محدداً على الأسعار، فيما ركزت الدعوة القطرية على استئناف حركة الشحن.
وفي إشارة إلى بقاء الخيار العسكري حاضراً رغم الحديث عن التفاوض، قال ترامب إن الولايات المتحدة حددت أهدافاً للبنية التحتية تشمل 38 جسراً إذا استؤنفت العمليات العسكرية. ونقلت أسوشيتد برس هذا التصريح في تقريرها المنشور في 9 نوفمبر، بالتوازي مع قول ترامب إن استئناف الضربات سيكون مستبعداً إلى حد كبير إذا أحرزت المفاوضات تقدماً ووقعت إيران اتفاقاً قوياً. وتبقى هذه التصريحات مشروطة بتطور المفاوضات وبمضمون أي اتفاق محتمل. أما قطر، فوصفت المسار بأنه يشهد تقدماً لكنها امتنعت عن تقدير المسافة المتبقية إلى اتفاق. ويظل استئناف المحادثات خلال يومين مقترحاً إيرانياً مشروطاً بوقف الهجمات ورفع الحصار، لا موعداً متفقاً عليه بين واشنطن وطهران.