الخزانة تفرض عقوبات على 4 أفراد و 41 كياناً لدعم شبكة Prince Group
الحقائق الرئيسية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 5 نوفمبر 2026، عقوبات على 4 أفراد و41 كياناً قال إنهم يدعمون شبكة الأعمال التابعة لمجموعة Prince Group الإجرامية العابرة للحدود. وقالت الخزانة إن الأفراد والكيانات المستهدفة ساعدوا على استمرار عمليات المجموعة العالمية بعد إجراءات أكتوبر 2025 ويونيو 2026. وشملت الأدوار، بحسب البيان، إدارة هياكل شركات خارجية وإخفاء الملكية المستفيدة وتيسير الأعمال وتقديم خدمات إدارية ومالية لكبار التنفيذيين. ويشير نطاق الإجراء إلى أن واشنطن تستهدف البنية المؤسسية والخدمات المحيطة بقادة الشبكة، إلى جانب الأفراد المرتبطين بها. وقالت الخزانة إن هذه البنية مكّنت قادة المجموعة من إخفاء الأصول والتهرب من العقوبات السابقة والحفاظ على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وذكرت الوزارة أن أفراداً مستهدفين شاركوا في أنشطة للتهرب من العقوبات السابقة، من بينها نقل ممتلكات وامتلاك شركات مع قادة سبق إدراجهم أو نيابة عنهم. ومن بين الأسماء التي تناولها البيان كيو يونغ، الذي قالت الخزانة إنه يسيطر لحساب المجموعة على شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ. وأضافت أن شركات في جزر العذراء تملك شركات هونغ كونغية تعمل في الإقراض ومشروعات أخرى. وقالت إن تشاو منغياو، المعروفة أيضاً باسم إيمي تشاو، مساعدة كيو الشخصية، وتشغل منصب سكرتيرة شركة ومديرة مشاركة في عدة شركات هونغ كونغية يسيطر عليها. وتُظهر هذه الترتيبات، وفق وصف الخزانة، كيف تتوزع السيطرة والخدمات بين شركات وأفراد عبر ولايات قضائية متعددة.
واستهدفت العقوبات أيضاً هي يوجينغ، زوجة مسؤول المجموعة تشن بو، وفيسال بانغ. وقالت الخزانة إن تشن نقل ملكية قصره في طوكيو إلى هي يوجينغ منذ إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر 2025. وأضافت أن بانغ، المقيم في كمبوديا، يسيطر على 11 شركة كمبودية، وأن عدداً منها يُدار بالاشتراك مع تشن بو. وتضع هذه الحالات نقل الممتلكات والسيطرة على الشركات ضمن الأنشطة التي قالت الوزارة إنها ساعدت على الالتفاف على القيود السابقة. ووفق القاعدة التي أوردتها الخزانة، تشمل العقوبات الأصول الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما تُحظر الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لشخص أو أكثر من المدرجين.
وقالت الخزانة إن عمليات الاحتيال المرتبطة بالمجموعة تشمل احتيالات استثمارية في الأصول الرقمية، واحتيالات عاطفية، وأنواعاً أخرى من الاحتيال عبر الإنترنت. وأضافت أن بعض هذه الأنشطة يرتبط بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا تعتمد على عمالة مُتّجر بها أو مُكرهة. وفي إجراء سابق في 23 يونيو 2026، فرض المكتب عقوبات على 9 أفراد و26 كياناً مرتبطين بالمجموعة، بينهم قيادات ومستثمرون في مجمعات احتيال وشركات واجهة. وذكرت الوزارة آنذاك أن خسائر الأمريكيين من عمليات الاحتيال المتمركزة في جنوب شرق آسيا بلغت 10 مليارات دولار على الأقل في 2024، بزيادة 66% عن العام السابق. كما قالت السلطات الكمبودية، وفق وكالة فرانس برس، إن تشن تشي كان بين 6 قادة للمجموعة على الأقل اعتُقلوا، وإن عقارات تشمل كازينوهات ومباني جُمّدت بقيمة تقارب مليار دولار حتى 6 نوفمبر 2026.
وقالت الخزانة إن الإجراء نُسق مع مكتبي مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك وهونولولو، وقوة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام في ألاسكا. ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الوزارة ملتزمة «بتفكيك كل طبقة من هذه المنظمات، من قياداتها إلى هياكلها المؤسسية وميسّريها الماليين». وفي المقابل، سبق لمجموعة Prince Group أن نفت تورطها في عمليات الاحتيال الإلكتروني، بحسب فرانس برس. وتقول الخزانة إن الغاية النهائية من العقوبات هي إحداث تغيير إيجابي في السلوك، لا العقاب، وتتيح لمتأثري الإدراج تقديم التماس لطلب رفع أسمائهم من القائمة. ويضع ذلك مسار الإزالة من العقوبات ضمن الخيارات التي أعلنتها الوزارة بالتوازي مع توسيع الاستهداف.