واشنطن تفرض عقوبات على 41 كياناً وأربعة أفراد مرتبطين بشبكة Prince Group

الحقائق الرئيسية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 نوفمبر فرض عقوبات على أربعة أفراد و41 كياناً قالت إنهم يدعمون شبكة Prince Group، في خطوة تستهدف البنية المؤسسية التي تقول واشنطن إنها ساعدت الشبكة على مواصلة نشاطها. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 45 هدفاً بموجب الأمر التنفيذي الخاص بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وهدفاً إضافياً بموجب أمر تنفيذي يستهدف الأنشطة السيبرانية الخبيثة. وربطت الخزانة الشبكة بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاتجار بالبشر، وقالت إن أنشطة مرتبطة بها حققت مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة. وأكدت أن هذه الأنشطة تشمل الاحتيال في استثمارات الأصول الرقمية والاحتيال العاطفي وأنواعاً أخرى من الاحتيال عبر الإنترنت. ويأتي الإعلان بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشبكة في جولات سابقة، فيما تقول الوزارة إن المستهدفين الجدد ساعدوا على استمرار عملياتها.

تركزت الخطوة الجديدة على شركات ووكلاء قالت الخزانة إنهم مكّنوا قيادة Prince Group من التعامل مع آثار العقوبات السابقة. وذكرت الوزارة أن جهات مستهدفة أدارت هياكل شركات خارجية، وأخفت الملكية المستفيدة، وقدمت خدمات إدارية ومالية بعد جولتي العقوبات في أكتوبر 2025 ويونيو 2026. وبحسب الخزانة، أتاحت هذه الترتيبات إخفاء الأصول والتحايل على القيود الأميركية والإبقاء على الوصول إلى النظام المالي الدولي. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن «شبكات الاحتيال السيبراني تواصل سرقة مليارات الدولارات من ضحايا أميركيين». وأضافت الوزارة أن الشبكات تستخدم علاقات أعمال دولية لغسل العائدات غير المشروعة. وتُظهر هذه المبررات أن الإعلان يستهدف، وفق الرواية الأميركية، الوسطاء والهياكل التي دعمت استمرار النشاط بعد إدراجات سابقة.

وتشمل قائمة الشركات، وفق الإعلان، كيانات في أكثر من ولاية قضائية، من بينها شركات إقراض مقرها هونغ كونغ مرتبطة بهياكل مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وقالت الخزانة إن شركتي Premium Financial Limited وSolar Scape Financial Limited تعملان في مجال الإقراض المالي. وربطت الوزارة هذه الشركات بـQiu Yong، الذي قالت إنه يحمل جوازات من كمبوديا وسانت لوسيا وتركيا. كما ذكرت شركات مرتبطة به في قطاع النبيذ، في سياق وصفها شبكة المصالح التجارية المحيطة بالمجموعة. وفي كمبوديا، قالت الخزانة إن Visal Pang يسيطر على 11 شركة تعمل في قطاعات تشمل الإنشاءات واللوجستيات والترفيه والعقارات والتجارة الحرة والفنادق. وتوضح هذه الأمثلة اتساع الأنشطة التجارية التي تقول السلطات إنها وفرت غطاءً أو دعماً للشبكة.

وتطرّق الإعلان إلى علاقات مالية وممتلكات مرتبطة بأفراد في الشبكة. وقالت الخزانة إن He Yujing وVisal Pang استهدفا بسبب احتفاظهما بممتلكات لصالح Chen Bo أو مشاركتهما في إدارة شركات معه. وأضافت أن Chen Bo نقل ملكية قصره في طوكيو إلى He Yujing بعد إجراء أكتوبر 2025. وتأتي هذه الواقعة ضمن ما وصفته الوزارة بمحاولات إخفاء الأصول أو إعادة ترتيب ملكيتها عقب العقوبات السابقة. ونقلت The Record عن مسؤولين في الخزانة أن التدابير الجديدة جاءت بعدما حاول أفراد مرتبطون بالمجموعة الالتفاف على جولتي العقوبات السابقتين. ولم تقدم هذه الإشارة حكماً قضائياً بشأن تلك الاتهامات، بل عرضت مبررات السلطات للإجراء الإداري.

وفصلت الخزانة إجراءً آخر عن العقوبات المرتبطة بـPrince Group، إذ صنّفت الفرد الماليزي Chui Kok Wa على خلفية إدارته، بحسب الوزارة، شبكة محتالين تعمل من مدغشقر واستهدفت أميركيين. وقالت إن الشبكة احتالت على ضحايا أميركيين بأصول رقمية تزيد قيمتها المكافئة على 400 ألف دولار. ويخص هذا المبلغ الاتهامات المتعلقة بشبكة مدغشقر، وليس الشركات الـ41 المرتبطة بـPrince Group. ووصفت الوزارة بعض عمليات الاحتيال الأوسع بأنها مرتبطة بمجمعات في جنوب شرق آسيا تعتمد على عمالة مُتجَر بها أو مُكرهة. وتُظهر هذه الإضافة أن الإعلان جمع بين استهداف البنية المؤسسية للمجموعة وإجراء منفصل ضد شبكة احتيال أخرى.

وتترتب على الإدراجات قيود مالية مباشرة للأشخاص والكيانات المحددة. فبحسب الخزانة، تُحجب الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو الواقعة في حيازة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم. وتمتد القيود إلى أي كيان تملكه جهة محظورة بنسبة 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفردة أو مع جهات محظورة أخرى. وقالت الوزارة إن الإجراء نُسّق مع مكاتب ميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك وهونولولو، ومع فريق مكافحة مراكز الاحتيال في وزارة العدل ومكتب المدعي العام في ألاسكا. وفي كمبوديا، قالت السلطات إن أصولاً عقارية وكازينوهات ومباني تقدر قيمتها بنحو مليار دولار جُمّدت حتى 6 نوفمبر، وسط ضغط دولي لمكافحة شبكات الاحتيال. ويمنح هذا السياق الإقليمي صورة عن اتساع الإجراءات المصاحبة، بينما يظل نطاق الحجب الأميركي محدداً بقواعد الملكية والسيطرة التي أعلنتها الخزانة.