مجلس الشيوخ يصوّت 73-25 لبدء النظر في مشروع إصلاح تصاريح الطاقة

الحقائق الرئيسية

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي في 9 نوفمبر 2026 بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 لبدء النظر رسمياً في مشروع إصلاح تصاريح الطاقة، في خطوة إجرائية تفتح النقاش التشريعي ولا تقر القانون نهائياً. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نتيجة التصويت أن المجلس قرر «بدء النظر رسمياً في مشروع القانون». ويستهدف التشريع تسريع مراجعات التصاريح لمراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية، بما يشمل مشروعات الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري. ويأتي التحرك بعد حث الرئيس دونالد ترامب أعضاء المجلس على التصويت لصالحه، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لاستقلال الطاقة والهيمنة الأمريكية». وتضع نتيجة التصويت المشروع أمام مرحلة جديدة من النقاش، فيما يظل تمريره النهائي رهناً باستكمال المسار التشريعي.

كان مشروع القانون H.R.2347 الوعاء التشريعي الذي استُخدم لإدراج إصلاح التصاريح، وفق جدول أعمال مجلس الشيوخ اليومي. ويجمع النص بين تقليص الوقت اللازم لبدء مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الوقود الأحفوري، وتسريع مراجعة مشروعات البنية التحتية ومراكز البيانات. ويشمل نطاقه محطات الطاقة وخطوط النقل والمناجم ومشروعات بنية تحتية أخرى، وفق تقرير لرويترز نقلته MarketScreener. كما يستهدف تحميل مراكز البيانات الكبيرة حصة أكبر من تكاليف تحديث الشبكة اللازمة لخدمتها. ويعكس ذلك أن المقترح يتناول إجراءات الترخيص وكلفة البنية الكهربائية التي تتطلبها المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب المشروعات التي تسعى إلى الحصول على موافقات.

ويتضمن التشريع إلزام مراكز البيانات بدفع تكاليف الطاقة التي تستخدمها، بحسب الوصف الذي أوردته أسوشيتد برس. أما تقرير رويترز فيربط جانباً من المقترح بمساهمة مراكز البيانات الكبيرة في نفقات تحديث الشبكة التي تحتاج إليها، وهو ما يوسع النقاش من سرعة منح التصاريح إلى من يتحمل كلفة تلبية الطلب الكهربائي. وتكتسب المسألة صلة بمشروعات البنية التحتية التي يعتمد تشغيلها على توافر الطاقة والقدرة على ربطها بالشبكة. وفي هذا السياق، تشمل التغييرات المقترحة مشروعات الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة معاً، بدلاً من حصر تسريع الموافقات في نوع واحد من مصادر الطاقة. وتجمع هذه العناصر بين تعديل إجراءات المراجعة وتوزيع كلفة البنية اللازمة لخدمة مستهلكين كبار للطاقة.

وحظي المشروع بتأييد مجموعات صناعية كبرى تمثل مطوري الطاقة النظيفة وقطاع النفط والغاز، وفقاً لأسوشيتد برس. ويمنح هذا الدعم المقترح قاعدة مؤيدة من قطاعين يتنافسان في سوق الطاقة، رغم اختلاف مصادر المشروعات التي يسعى كل منهما إلى تطويرها. وفي المقابل، اعترضت منظمات بيئية على الاتفاق، محذرة من أنه قد يرسخ تطوير الوقود الأحفوري ويضعف الضمانات البيئية ويصعّب على المجتمعات الطعن في الموافقات على مشروعات الطاقة. ويدور الخلاف بذلك حول أثر تسريع التصاريح في موازنة الاستثمار مع الرقابة وإمكانية الاعتراض على القرارات. وتقول اللجنة إن المشروع يوفر قدراً من اليقين للمشروعات التي حصلت على تصاريح، مع استثناء الظروف الاستثنائية ومخالفات القانون وأوامر المحاكم.

وقبل التصويت، قال السيناتور شيلدون وايتهاوس إن إدارة ترامب قدمت تطمينات بأن مئات طلبات تصاريح طاقة الرياح العالقة لدى وزارة الدفاع ستبدأ التحرك عبر إجراءات الموافقة، بحسب رويترز. ويضيف هذا الملف جانباً تطبيقياً إلى النقاش بشأن الإصلاح، إذ تتعلق التطمينات بطلبات متوقفة بالفعل في مسار التصاريح. لكن المواقف السياسية لا تبدو موحدة حول صيغة المشروع؛ فقد قال مكتب حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، إن مشروع مجلس الشيوخ «لا يفي بالغرض في عدة مجالات»، وفق تغطية أكسيوس قبل التصويت. ويشير ذلك إلى أن تأييد مجموعات صناعية كبرى لا يزيل الاعتراضات على نطاق الاتفاق أو تفاصيله. كما أن التوافق الإجرائي في مجلس الشيوخ لا يحسم موقف مجلس النواب من النص.

ويبقى تمرير المشروع خلال الفترة التشريعية الحالية غير محسوم، إذ أفادت أسوشيتد برس بأن فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي قد يعقّد إقراره. ويأتي هذا الاحتمال بعد تصويت مجلس الشيوخ على بدء النظر، أي إن الخطوة الحالية تفتح المسار ولا تنهيه. ويضع اعتراض جيفريز على جوانب من النص تحدياً إضافياً أمام السعي لاستكمال التشريع في المجلسين. وفي الوقت نفسه، تمثل مواقف المؤيدين الصناعيين والاعتراضات البيئية اتجاهين متباينين في تقييم أثر تسريع الموافقات. ومن المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب جدول مكتب إحصاءات العمل؛ ولم يتضمن الجدول توقعاً لمعدل التضخم.