في وقت ترتفع فيه احتياجات الولايات المتحدة من الكهرباء، يكشف تقرير جديد عن عقبات تنظيمية تهدد استثمارات ضخمة في القطاع المتجدد. وفقاً لتقرير نشرته Reuters، فإن سياسات إدارة ترامب أدت إلى تعطيل تصاريح مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعرض استثمارات تتجاوز 121 مليار دولار للخطر. وأشار التقرير إلى أن هذا التعطيل يبطئ تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وهي قدرات تحتاجها البلاد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويعكس هذا التعطيل تحولاً في أولويات الإدارة الأمريكية نحو الوقود الأحفوري، وفقاً لمحللين في قطاع الطاقة. وبحسب تقارير سابقة، كانت إدارة بايدن قد سعت إلى تسريع التصاريح للمشاريع المتجددة، وهو ما يختلف مع النهج الحالي الذي يثير قلق المستثمرين. وتراجعت مؤشرات الطاقة النظيفة منذ بداية العام وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي، وفقاً لبيانات السوق.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المستثمرون عن كثب أي تصريحات من مسؤولي الإدارة الأمريكية حول سياسة الطاقة، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء بعض الحوافز الضريبية للمشاريع المتجددة. كما تترقب الأسواق تقارير الربع الثالث لشركات الطاقة النظيفة لقياس أثر التعطيل على أرباحها. ويعتمد مسار القطاع على مدى استمرار سياسات التصاريح الحالية واحتمال التحديات القانونية المحتملة.