لافروف يقول إن اتفاق الديزل خفّض الأسعار رغم تعثر وصول الشحنات إلى أمريكا

الحقائق الرئيسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقال نشرته صحيفة كوميرسانت في 10 نوفمبر 2026 إن اتفاق توريد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة بدأ يخفض الأسعار، في وقت لم تكن فيه أي شحنة قد وصلت إلى الولايات المتحدة بصورة مؤكدة حتى 5 نوفمبر. ويضع التباين بين حديث موسكو عن أثر سعري وبين تعثر التسليم الفعلي الاتفاق أمام اختبار التنفيذ، لا الإعلان وحده. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت في 9 أكتوبر الترخيص العام رقم 135، الذي يسمح بمعاملات تشمل بيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده. ولم يذكر نص الترخيص أن الغرض منه استقرار الأسواق العالمية. وقال لافروف إن «العمل الطبيعي لأسواق الوقود تقوضه عوامل عدة»، معدداً التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد والعقوبات والاستيلاء على ناقلات.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن ناقلتين خاضعتين للعقوبات غادرتا ميناء بريمورسك في بحر البلطيق الشهر الماضي وهما تعلنان الساحل الشرقي الأمريكي وجهةً لهما، قبل أن تغيرا مسارهما؛ اتجهت إحداهما نحو البرازيل والأخرى إلى البحر المتوسط. وكانت روسيا قد أعلنت في أكتوبر إمكان توريد ما يصل إلى 300 ألف طن إلى السوق الأمريكية وشركاء آخرين خلال ذلك الشهر، ثم ما يصل إلى 500 ألف طن في نوفمبر ومليون طن في ديسمبر. وهذه أرقام معلنة لما يمكن توريده، ولا تثبت أن الكميات شُحنت أو وصلت. وحتى 5 نوفمبر، لم يكن الترتيب قد أسفر عن تسليم أمريكي مؤكد. كما لم تكشف واشنطن أو موسكو ما إذا كان الاتفاق مكتوباً، أو عن السعر وشروط الدفع والشركات المشاركة.

وقال لافروف إن أسعار الديزل هبطت، لكن رويترز أشارت إلى أنه لم يقدم بيانات عن أسعار الديزل لدعم هذا الادعاء. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للديزل نحو 11% منذ إعلان الاتفاق في 9 أكتوبر، وفقاً لرويترز. غير أن متوسط سعر التجزئة الوطني الأمريكي بلغ 6.292 دولارات للغالون في أسبوع 2 نوفمبر، مقارنة مع 6.179 دولارات في 12 أكتوبر. وكانت أسعار التجزئة قد سجلت مستوى قياسياً في الأسبوع السابق، بحسب رويترز. ويبرز هذا التباين أن حركة العقود الآجلة لم تنعكس حتى ذلك الوقت في انخفاض السعر الأسبوعي المدفوع عند المضخة.

وتواجه الشحنات المحتملة أيضاً حساسية سياسية وقانونية داخل الولايات المتحدة؛ فقد نصحت حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل مشغلي الموانئ والمحطات في ولايتها برفض السفن التي تحمل وقوداً روسياً، محذرة من تبعات قانونية محتملة. وفي روسيا، عادت حالات نقص الوقود إلى ست مناطق على الأقل، وفق ما أوردته رويترز، بعد ضربات أوكرانية استهدفت ثماني مصافٍ رئيسية على الأقل خلال الأسبوعين السابقين لتقريرها. وتأتي هذه التطورات فيما تتحدث موسكو عن صادرات محتملة إلى الخارج، بينما تواجه سوقها المحلية ضغوطاً على الإمدادات. وكان لافروف قد قال إن روسيا زودت أوروبا بموارد طاقة قيمتها 320 مليار دولار منذ 2022. ويقدم هذا الرقم خلفية عن حجم تجارة الطاقة الروسية مع أوروبا كما عرضه الوزير، لا قياساً لشحنات الديزل إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق أوسع، استشهد لافروف بتقدير للوكالة الدولية للطاقة يفيد بأن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة قد يبلغ بحلول 2030 ما تستهلكه اليابان حالياً. وربط الوزير اضطرابات أسواق الوقود بعوامل تشمل التوترات الجيوسياسية وانقطاع سلاسل الإمداد وتصاعد الحمائية والعقوبات والاستيلاء على ناقلات. وتضع هذه الحجج ملف الديزل ضمن طرحه الأوسع عن الصلة بين الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، وهو موضوع مقاله المنشور في 10 نوفمبر. لكن مسار الناقلتين وأسعار التجزئة الأمريكية يظلان مؤشرين مباشرين على الفجوة بين الإعلان عن إمدادات جديدة ووصولها إلى المستهلك. ولا تتضمن الوقائع المتاحة تأكيداً بأن الكميات المعلنة لشهر نوفمبر أصبحت شحنات متجهة إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات متوسط أسعار التجزئة الأسبوعية، فيما أدرج معهد البترول الأمريكي 10 نوفمبر موعداً لنشر نشرته الإحصائية الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر. وعلى صعيد أوبك+، قالت المجموعة التي تضم سبع دول إن اجتماعها في 1 نوفمبر قرر الإبقاء في ديسمبر على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026. وحددت المجموعة 29 نوفمبر موعداً لاجتماعها المقبل لمراجعة أوضاع السوق. وستأتي هذه المواعيد بينما تظل الكميات المعلنة من الديزل الروسي بحاجة إلى تأكيد عبر شحنات وتسليمات فعلية. وتبقى متابعة مسارات السفن والتنفيذ، إلى جانب بيانات السوق واجتماع أوبك+، محور التطورات التالية في ملف الإمدادات.