والر يؤيد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر ويفتح الباب لزيادة أكبر

الحقائق الرئيسية

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، في تصريحات أُعدت للإلقاء في لندن يوم 10 نوفمبر، إنه سيؤيد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، حتى إذا أظهرت بيانات أكتوبر تحسناً في التضخم. ويجعل موقفه رفع الفائدة خياراً معلناً لديه قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. لكنه أبقى حجم الخطوة مرتبطاً بقراءة الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة أكبر قد تكون مطلوبة إذا تسارع التضخم الأساسي. وقال والر: «سأظل أؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الذي تحدده اللجنة في اجتماع ديسمبر». وجاءت تصريحاته فيما أظهرت بيانات أكتوبر تباطؤ التضخم العام، مع بقائه أعلى من توقعات استطلاع رويترز.

قال والر إن ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3% أو أكثر مقارنة بسبتمبر سيجعل زيادة أكبر مطروحة للنقاش في ديسمبر. وأضاف: «إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية 0.3% أو أكثر من سبتمبر، فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة. في هذه الحالة، أعتقد أن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة ينبغي أن تكون موضع نظر في اجتماع ديسمبر». وسجل المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زيادة شهرية قدرها 0.3% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. أما المؤشر العام فارتفع 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. وجاءت قراءة أكتوبر أعلى من توقع استطلاع رويترز البالغ 0.3%، ما يبقي تركيز الأسواق على استمرار ضغوط الأسعار رغم تباطؤ المؤشر العام.

في بيانات سابقة أشار إليها والر ضمن حديثه عن التضخم، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.5% في سبتمبر و3.7% خلال الاثني عشر شهراً حتى ذلك الشهر. وزاد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% شهرياً و3.1% سنوياً في سبتمبر. ووصف والر التضخم بأنه «مرتفع أكثر من اللازم» وقال إنه محور اهتمامه، في وقت وصف فيه سوق العمل بأنه متين مع توازن تقريبي بين عرض العمالة والطلب عليها. كما قال إن النشاط الاقتصادي قوي وسوق العمل مستقر، لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتعكس هذه المؤشرات خلفية موقفه الداعي إلى إبقاء خيار الزيادة قائماً حتى مع تحسن بعض قراءات الأسعار.

على صعيد النشاط، قدّر نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2026 بمعدل سنوي 3.5% في تحديث 9 نوفمبر. وارتفع هذا التقدير من 3.4% في 4 نوفمبر. ويصف بنك أتلانتا الرقم بأنه تقدير جارٍ للنمو، وليس توقعاً رسمياً للبنك. وفي المقابل، قالت وكالة أسوشيتد برس إن ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالرسوم الجمركية والاضطرابات العالمية، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي والتجاري القوي، تزيد مخاوف استمرار التضخم. وتضع هذه الإشارات قوة النشاط ومصادر ضغط الأسعار في صلب النقاش بشأن قرار ديسمبر.

تحركت الأسواق بعد صدور بيانات الأسعار وتصريحات والر في اتجاه تشديد التوقعات النقدية. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 19.07 نقطة أساس إلى 4.738% في تداولات 10 نوفمبر. كما صعد مؤشر الدولار 0.51% إلى 102.20، بينما تراجع اليورو 0.48% إلى 1.117 دولار. وارتفعت احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش»، إلى 89% يوم 10 نوفمبر. وكانت عقود الفائدة قد سعّرت احتمالاً يقارب 85%، وفق أسعار إغلاق الاثنين، لرفع الفائدة إلى نطاق مستهدف بين 4.00% و4.25% في اجتماع 8 و9 ديسمبر.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن أسعار الأسهم تراجعت في بداية تداولات الثلاثاء، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتضخم أكثر استمراراً وأسعار فائدة أعلى من الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي تحرك العوائد والدولار في أعقاب قراءة تضخم تجاوزت توقعات استطلاع رويترز، بينما ظل المؤشر الأساسي عند مستواه الشهري السابق. وتترقب الأسواق طلبات إعانة البطالة الأولية المقرر صدورها في 12 نوفمبر للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، مع تقدير عند 195 ألف طلب مقابل قراءة سابقة عند 189 ألفاً. كما حدد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إصدار مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر عند الساعة 08:30 صباحاً بالتوقيت المحلي المدرج في جدول المكتب. وستسبق هذه البيانات اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، الذي قال والر إنه سيؤيد خلاله زيادة 25 نقطة أساس على الأقل إذا ظل التضخم محور القلق.