بطالة نيوزيلندا تبلغ 5.7% مع تراجع التوظيف قبل خطاب كونواي
الحقائق الرئيسية
بلغ معدل البطالة في نيوزيلندا 5.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2015، مقارنة بـ5.5% في الربع السابق، بحسب رويترز. وجاءت البيانات في وقت يواجه فيه البنك المركزي موازنة بين ضعف سوق العمل وضغوط الأسعار. وانخفض التوظيف 0.1% عن الربع السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون ارتفاعه 0.4%. كما توقعوا أن يبلغ معدل البطالة 5.5%، ما يجعل القراءة الفعلية أعلى من تقديراتهم. وصدر تقرير سوق العمل يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.
أظهرت استجابة الأسواق للبيانات ضعفاً أولياً في الدولار النيوزيلندي، قبل أن يعود إلى التداول دون تغير يُذكر عند 0.5592 دولار أمريكي، وفق رويترز. وفي سوق المقايضات، تراجعت أسعار مقايضات العامين 6 نقاط أساس إلى 3.7815%. وجاء التحرك في أعقاب أرقام توظيف وبطالة أضعف من توقعات الاقتصاديين. وكانت البطالة عند 5.5% في ربع يونيو، ثم ارتفعت إلى 5.7% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. أما التوظيف، فسجل انكماشاً ربعياً قدره 0.1% بدلاً من النمو المتوقع عند 0.4%.
وتتزامن مؤشرات سوق العمل مع مسار تضخم متقلب، إذ أفاد البنك في بيانه الصادر في أكتوبر بأن التضخم السنوي بلغ 3.7% في ربع سبتمبر، بعد 4.1% في ربع يونيو. لكنه توقع ارتفاعه إلى 4.4% في ربع ديسمبر، عازياً ذلك إلى أسعار الوقود. وأبقى البنك سعر الفائدة الرسمي عند 2.75% في قرار أكتوبر، الذي انقسمت فيه الأصوات بأربعة مقابل ثلاثة. وعقب الإعلان، هبط الدولار النيوزيلندي بنحو سنت أمريكي. وتضع هذه الأرقام قراءة التضخم المقبلة في صلب المتابعة، بينما تعكس بيانات التوظيف ضعفاً في النشاط خلال ربع سبتمبر.
ويبرز ملف توقعات التضخم في خلفية النقاش النقدي، لكن لا يتوافر توثيق موثوق مفتوح للتصريح المنسوب إلى كبير الاقتصاديين بول كونواي بشأن هذه التوقعات. وفي خطاب سابق، قال كونواي إن توقعات التضخم الراسخة لا يمكن اعتبارها أمراً مضموناً بعد فترة طويلة من التضخم فوق المستهدف. وتقدم عبارته السابقة سياقاً لموقف البنك من خطر استمرار الضغوط السعرية، من دون أن تثبت مضمون التصريح المتداول في 10 نوفمبر. وكان البنك قد توقع في أكتوبر صعود التضخم السنوي إلى 4.4% في ربع ديسمبر، بعد تراجعه إلى 3.7% في ربع سبتمبر. ويظل ذلك المسار متزامناً مع سوق عمل أظهرت ارتفاع البطالة وتراجع التوظيف في أحدث بياناتها.
ومن المقرر أن يتحدث كونواي في مؤتمر UBS Australasia في سيدني يوم 10 نوفمبر، بحسب برنامج أورده البنك ونقلته نيوزواير نيوزيلندا. ويحمل الخطاب عنواناً عن مسار الاقتصاد النيوزيلندي وتقييم الظروف الاقتصادية في بيئة عالمية غير مستقرة. وقال تقرير ويستباك إن الخطاب قد يتيح لكونواي توضيح قراءته لبيانات العمل الجديدة، وذكر أن عنوانه هو «كيف يسير الاقتصاد النيوزيلندي؟». وبعد ذلك، ينشر البنك تقرير الاستقرار المالي في 17 نوفمبر، بدلاً من الموعد السابق المعلن في 11 نوفمبر. ومن المقرر عقد المؤتمر الإعلامي للتقرير عبر الإنترنت في 17 نوفمبر، على أن يتناول التقرير الاستقرار المالي.
أما قرار السياسة النقدية التالي، فسيصدر في 9 ديسمبر 2026 ضمن بيان سياسة نقدية كامل، بحسب البنك ونيوزواير نيوزيلندا. وسيتضمن القرار توقعات جديدة ومساراً متوقعاً جديداً لسعر الفائدة الرسمي. ويأتي الموعد بعد تثبيت أكتوبر عند 2.75%، وهو القرار الذي شهد انقساماً بأربعة أصوات مقابل ثلاثة. وكان البنك قد أشار في أكتوبر إلى توقع ارتفاع التضخم إلى 4.4% في ربع ديسمبر، بينما أظهرت بيانات سبتمبر انكماش التوظيف 0.1% وارتفاع البطالة إلى 5.7%. وستجمع مراجعة ديسمبر هذه الملفات في تحديث السياسة والتوقعات.