أربعة بنوك نيوزيلندية تتوقع رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3% الأربعاء
الحقائق الرئيسية
تتوقع أربعة من أكبر خمسة بنوك في نيوزيلندا أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس إلى 3% يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بحسب تقرير نشره موقع press.nz. ويخالف بنك كيوي هذا التوقع، إذ لا يرى أن الرفع ضروري في الوقت الحالي. ومع ذلك، قال البنك إن رفع الفائدة إلى 3% ثم تثبيتها يظل خياراً مقبولاً إذا اختار البنك المركزي هذا المسار. ويأتي القرار المرتقب بعد أن تباطأ التضخم السنوي في ربع سبتمبر، لكنه بقي موضع قلق لدى البنوك بسبب توقعاتها للأشهر المقبلة. وتتركز الأنظار على كيفية موازنة البنك بين قراءة التضخم الأخيرة ومخاطر استمرار الضغوط السعرية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً قدره 3.7% في ربع سبتمبر، مقارنة بـ4.1% في ربع يونيو، وجاءت القراءة دون توقع البنك المركزي البالغ 3.9%، وفق التقرير. ويشير الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة التضخم بين الربعين، فيما كانت النتيجة أقل من المسار الذي توقعه البنك المركزي. لكن بنوكاً تتوقع استمرار الضغوط؛ فقد رفع بنك إيه إس بي توقعه للتضخم السنوي في ربع ديسمبر إلى 4.7% من تقديره السابق البالغ 4.5%. وكان البنك المركزي قد توقع في بيان السياسة النقدية الصادر في سبتمبر أن يبلغ التضخم 3.9% في ربع ديسمبر. ويضع هذا التباين بين القراءة المسجلة وتوقعات نهاية العام التضخم في صلب النقاش بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
غيّر بنك إيه إس بي توقعه لمسار الفائدة، وأصبح يرجح زيادات إجمالية قدرها 75 نقطة أساس، بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر وفبراير، بما يرفع سعر الفائدة الرسمي إلى ذروة 3.50%. ويضع هذا المسار زيادتين إضافيتين بعد الزيادة المتوقعة في أكتوبر، مع امتداد إحداهما إلى فبراير 2027. أما بنك إيه إن زد فيتوقع رفع الفائدة في 28 أكتوبر، ثم توقفاً في 9 ديسمبر، يتبعه رفعان بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير ومارس، ليصل المعدل إلى 3.50%. ويتفق التقديران على مستوى نهائي قدره 3.50%، لكنهما يختلفان بشأن توقيت الزيادات الوسيطة وعددها قبل بلوغه. ويبرز هذا الاختلاف أن اتفاق غالبية البنوك على خطوة أكتوبر لا يعني اتفاقها على وتيرة التشديد اللاحقة.
يتوقع بنك إيه إس بي أن يشير معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى مخاطر صعودية لتوقعات التضخم على المدى المتوسط، وأن يبقوا تقييم السياسة مشروطاً مع ميل نحو التشديد. ويعني هذا التقدير أن النقاش داخل اللجنة قد يركز على المخاطر المستقبلية حتى مع تباطؤ التضخم المسجل في ربع سبتمبر. وفي توقعه المنشور، أشار البنك إلى أن توقعاته للتضخم في ربع ديسمبر أعلى من توقع البنك المركزي في بيان سبتمبر. ويجمع هذا بين قراءة أخيرة جاءت دون توقع البنك المركزي وبين مخاوف من أن يرتفع التضخم مجدداً قبل نهاية العام. لذلك تتعلق متابعة القرار بتقييم اللجنة لمسار الأسعار بقدر تعلقها بحجم الزيادة المتوقعة في أكتوبر.
تكتسب مراجعة 28 أكتوبر أهمية خاصة ضمن مسار القرار، لكنها مراجعة مرحلية، ولن ينشر البنك المركزي مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية خلالها. ومن المقرر أن تظهر التوقعات الكاملة في بيان السياسة النقدية في 9 ديسمبر 2026. وبذلك سيأتي التقييم الأوسع لمسار التضخم والفائدة في موعد لاحق، بعد قرار أكتوبر المرتقب. وتتوقع إيه إن زد توقفاً في ديسمبر، فيما يرى إيه إس بي زيادة في ذلك الشهر، ما يضع الاجتماع المقبل في دائرة الاهتمام أيضاً. وسيكون بيان ديسمبر المحطة المحددة التالية التي تتضمن مجموعة كاملة من توقعات البنك المركزي.