سهم GFL يهبط 15% بعد رفض عرض استحواذ بقيمة 22 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت GFL Environmental في 10 نوفمبر أن لجنتها الخاصة أنهت مراجعة مقترحات غير مطلوبة للاستحواذ عليها وتحويلها إلى شركة خاصة، مؤكدة أن مجلس الإدارة صوّت بالإجماع لصالح استمرارها شركة عامة. وبحسب تقرير Investing.com نقلاً عن The Globe and Mail، رفضت الشركة عرضاً بنحو 22 مليار دولار، أو قرابة 52 دولاراً للسهم، من كونسورتيوم يضم Blackstone وKKR وEnergy Capital Partners. وتراجع السهم نحو 15% في تداولات ما قبل الافتتاح إلى 39.02 دولاراً عقب إعلان انتهاء المراجعة. وأغلق القرار مساراً كان المستثمرون يترقبون منه سعراً أعلى، فيما أبقى الشركة على استراتيجيتها المستقلة. ولم يذكر بيان GFL الرسمي قيمة العروض أو أسماء مقدميها.
قالت GFL إن اللجنة المستقلة درست آفاق أعمال الشركة وحصصها في قطاعي الخدمات البيئية والبنية التحتية، إلى جانب توقعات الصناعة وظروف السوق. وانتهت اللجنة إلى أن المقترحات لا تخدم مصلحة الشركة في ضوء فرص خلق القيمة على المدى الطويل. وقال رئيس اللجنة الخاصة، دينو كيشيا، إن التقييمات المقترحة تضمنت علاوة على سعر تداول السهم، لكنها «لا تعكس القيمة الكاملة لاستراتيجيتنا المستقلة». ووفقاً لتقرير Investing.com الذي نقل عن The Globe and Mail، ضغط مجلس الإدارة للحصول على عرض يبلغ 58 دولاراً للسهم أو أكثر. لكن التقرير قال إن مجموعات الاستثمار المباشر لم ترفع تقييمها، ما أبقى الفجوة بين السعر المعروض والقيمة التي سعى إليها المجلس دون تسوية.
تتمحور حجة الإدارة للبقاء مستقلة حول قدرة الشركة على توسيع التدفقات النقدية وإعادة توجيهها إلى النمو والمساهمين. وقال الرئيس التنفيذي باتريك دويغي إن تحسن ملف التدفق النقدي الحر «ينبغي أن يتيح مضاعفة التدفق النقدي الحر لكل سهم خلال السنوات الخمس المقبلة». وأضافت الإدارة أن التدفق النقدي المعزز يمنحها مرونة لموازنة الاستحواذات والاستثمار في النمو العضوي وإعادة رأس المال إلى المساهمين، مع الحفاظ على هدف صافي الرافعة المالية. وذكرت الشركة أن إعادة شراء الأسهم بصورة انتهازية ومتكررة تظل من بين الخيارات المتاحة. وتضع هذه الخطط التدفق النقدي المتوقع في صلب تبرير المجلس لرفض التقييمات المقدمة والتمسك بمسار الشركة المستقلة.
وأظهرت نتائج الربع الثالث التي نشرتها GFL في 28 أكتوبر نمواً في الإيرادات والأرباح التشغيلية والتدفق النقدي الحر المعدل. فقد بلغت الإيرادات 2,155.3 مليون دولار، بزيادة 27.2% على أساس سنوي، شملت مساهمة قدرها 5.7% من التسعير الأساسي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.8% إلى 678.7 مليون دولار، مقارنة مع 535.1 مليون دولار في الربع الثالث من 2025. وبلغ هامش الأرباح المعدلة 31.5% مقابل 31.6% قبل عام، مع توسع أساسي للهامش قدره 115 نقطة أساس بعد استبعاد أثر الاستحواذات وأسعار الديزل. كما ارتفع التدفق النقدي الحر المعدل إلى 272.5 مليون دولار من 180.5 مليون دولار في الفترة المقابلة.
ورفعت الشركة في 28 أكتوبر توجيهاتها للسنة المالية 2026، مقدرة الإيرادات بين 8,055 و8,075 مليون دولار، مقارنة بالنطاق السابق بين 7,510 و7,530 مليوناً. كما رفعت تقدير الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 2,490 و2,495 مليون دولار، من 2,290 مليوناً، والتدفق النقدي الحر المعدل إلى نحو 1,020 مليون دولار، من 900 مليون. لكن النتائج تضمنت أيضاً خسارة من العمليات المستمرة بلغت 28.0 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بدخل صافٍ قدره 90.4 مليون دولار في الربع الثالث من 2025. وقالت GFL إنها تستهدف تحسين تحويل التدفق النقدي الحر المعدل إلى نطاق منتصف الأربعينات. وتوفر التوجيهات المحدّثة سياقاً مالياً لتوقع الإدارة بتحسن التدفقات النقدية، فيما بقي قرار المجلس بشأن العروض قائماً على رؤيته لقيمة الشركة على المدى الطويل.
ولا يعني قرار البقاء شركة عامة توقف كل عمليات التخارج المرتبطة بالمساهمين الماليين. وقالت GFL إن أطرافاً لا تزال مهتمة بشراء بعض أو كل حصص المساهمين الراعيين، وإنها ستسهل هذه العملية عند الحاجة. ويمثل ذلك مساراً منفصلاً عن بيع الشركة بأكملها، وفق ما أعلنته الشركة عند إنهاء مراجعة المقترحات. وتصف GFL نفسها بأنها رابع أكبر شركة خدمات بيئية متنوعة في أمريكا الشمالية، وتقدم خدمات إدارة النفايات الصلبة في كندا و19 ولاية أمريكية. ويعمل لديها أكثر من 17,000 موظف، بحسب بيانها.
وكان دويغي قد قال في مقابلة مع Bloomberg في سبتمبر إنه منفتح على النظر في عروض لخصخصة الشركة إذا قدمت تقييماً أعلى من سعر تداول السهم آنذاك. وبعد انتهاء المراجعة، أكد مجلس الإدارة بالإجماع التمسك بالاستراتيجية العامة للشركة، بينما تتوقع الإدارة أن يمنحها مسار التدفقات النقدية مجالاً لتوسيع الاستثمار وإعادة رأس المال. وتبقى مصلحة بعض الأطراف في حصص المساهمين الراعيين قائمة، بحسب GFL، مع استعدادها لتيسير عملية بيع تلك الحصص عند الحاجة. أما العرض الذي نقلته The Globe and Mail، فقد ظل عند نحو 52 دولاراً للسهم، دون مستوى 58 دولاراً أو أكثر الذي أفاد التقرير بأن المجلس طلبه. ولم يحدد بيان الشركة موعداً لاحقاً أو خطوة جديدة في مراجعة المقترحات التي انتهت.