جيفريز يطالب بإحاطة كاملة بشأن Nvidia وسط تراجع السهم 4.3% في 9 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز بإحاطة كاملة للكونغرس بشأن Nvidia، بعد تقارير عن استهداف الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في تحرك منسوب إلى جهاز استخبارات أجنبي. وقال جيفريز في 9 نوفمبر إن المشرعين يحتاجون إلى مزيد من المعلومات لفهم ما حدث. وأضاف: «سنحتاج إلى إحاطة كاملة، وتحديداً فيما يتعلق بمسألة Nvidia، حتى نتمكن جميعاً من الوقوف على حقيقة ما حدث». ويضع الطلب الشركة في قلب تدقيق أمني وسياسي يتصل بهوانغ، فيما يتسع النقاش في واشنطن ليشمل ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وجاءت الدعوة قبل جلسة إحاطة سرية كان مقرراً عقدها في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وقال مكتب جيفريز إنه لم يتلق إحاطة كاملة بشأن مسألة هوانغ قبل الجلسة السرية المقررة. ونقل الموقع الرسمي للمشرع عنه قوله: «لم أُحط بالكامل بهذه المسألة. ومع ذلك، لدينا إحاطة سرية في وقت لاحق اليوم». وتأتي هذه الجلسة في وقت تبحث فيه لجان الكونغرس ومسؤولون أمريكيون ملفات أمنية مرتبطة بالشركة وعلاقاتها بالصين. وكانت Nvidia قد أعلنت فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باستهداف هوانغ، وقال الرئيس التنفيذي إنه سيتعاون معه بالكامل. وقال هوانغ: «أؤيد التحقيق وسأتعاون بالكامل».
وبالتوازي مع التدقيق في التقارير المتعلقة بهوانغ، يتركز النقاش التشريعي على الحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات. وقال جيفريز إنه يؤيد بقوة القيود على مبيعات الرقائق الأمريكية إلى الصين في الصيغة النهائية لمشروع قانون الدفاع السنوي. وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أحكاماً تمنح الكونغرس صلاحيات أوسع بشأن صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وتحث حلفاء الولايات المتحدة على تقييد مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات إليها. كما تلزم المقترحات الشركات بتتبع الرقائق خارج البلاد للحد من التهريب. وتبحث واشنطن إدراج ثلاثة تدابير في قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027، التي بدأت في أكتوبر 2026.
وتشمل التدابير قانون AI Overwatch، الذي يوسع سلطة الكونغرس على صادرات الرقائق المتقدمة، وقانون Chip Security، الذي يفرض تتبع الرقائق لمكافحة التهريب، وقانون MATCH، الذي يدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تقييد مبيعات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد أقرت التدابير الثلاثة في وقت سابق من 2026، ثم أُدرجت ضمن حزمة إدارة مشروع قانون الدفاع في مجلس الشيوخ، بحسب رويترز. وفي يناير، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية مشروع AI Overwatch، الذي يفرض تراخيص على صادرات أو إعادة تصدير أو نقل داخل الدول لبعض رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إلى الدول المصنفة موضع قلق. ويمنح المشروع الكونغرس دوراً رقابياً مباشراً في قرارات تصدير هذه الرقائق. وقال جيفريز إنه يريد تضمين قيود الرقائق في النسخة النهائية من مشروع الدفاع.
وفي مسار رقابي منفصل، طلب ثلاثة رؤساء جمهوريين للجان في مجلس النواب من هوانغ تقديم إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر بشأن تقرير عن علاقته بسيدة أعمال صينية وبروتوكولات الأمن في Nvidia. وطلب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والصين والاستخبارات عقد الإحاطة المشتركة في ذلك التاريخ، مع مطالبة هوانغ بقبول الموعد أو اقتراح موعد بديل بحلول 11 نوفمبر. ويعكس الطلب الجمهوري تحركاً مستقلاً عن دعوة جيفريز إلى إحاطة الكونغرس بشأن التقارير المتعلقة باستهداف هوانغ. كما قال السيناتور الجمهوري جيم بانكس والسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن الرئيس التنفيذي أكد وجود علاقة مع شخص مشتبه في تجسسه لصالح جهاز الاستخبارات الصيني. ودعا السيناتوران الكونغرس إلى تمرير قانون AI Overwatch ضمن مشروع قانون الدفاع.
وقالت Nvidia إنها فتحت تحقيقاً مستقلاً في التقارير، فيما أفاد مجلس إدارتها بأنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، مع تأكيده أن التحقيق سيفحص المعلومات المتاحة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المجلس قوله إنه «لا يرى سبباً للاعتقاد» بحدوث اختراق، مع تعهده بمراجعة جميع المعلومات المتاحة. ورفضت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس، ووصفتها بأنها حملة تشويه ضد بكين. ولم تعلق البيت الأبيض على التدابير التشريعية المقترحة، بحسب رويترز. واعترض مجلس صناعي يضم Nvidia على التدابير، قائلاً إنها قد تضعف القدرة التنافسية الأمريكية وتعقد سياسة ضوابط التصدير.
وتزامن الجدل السياسي مع هبوط سهم Nvidia بنسبة 4.3% في جلسة الاثنين 9 نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس، في ظل التحقيق بشأن التقارير المتعلقة بهوانغ. وسجل السهم إغلاقاً عند 178.67 دولار، وفق بيانات EL7. وقالت الوكالة إن السهم تراجع 23% خلال الثلاثين يوماً المنتهية في 9 نوفمبر، ضمن موجة بيع أوسع لأسهم الذكاء الاصطناعي تسارعت منذ أوائل أكتوبر. وتبقى جلسة الإحاطة التي طلبها الجمهوريون من هوانغ مقررة في 18 نوفمبر، على أن يرد بقبول الموعد أو اقتراح بديل بحلول 11 نوفمبر. أما القيود المقترحة على صادرات الرقائق، فما زالت مطروحة ضمن مسار مشروع قانون الدفاع السنوي.