هبوط الطلبات المستقبلية 11 نقطة إلى -12 يضغط على ثقة الشركات الأسترالية
الحقائق الرئيسية
تراجعت ثقة الشركات الأسترالية في أكتوبر، إذ انخفض مؤشر بنك NAB نقطة واحدة إلى -15، بينما هبطت الطلبات المستقبلية 11 نقطة إلى -12، في إشارة إلى تراجع تدفق الأعمال المتوقع. وقال كبير اقتصاديي NAB في أستراليا، غاريث سبنس، إن هبوط الطلبات بهذا الحجم ينذر باحتمال مزيد من الضعف في ظروف التداول خلال الأشهر المقبلة. وجاءت هذه القراءة في مسح نشر في 10 نوفمبر، بعد أن خفض المؤشر في سبتمبر 4 نقاط إلى -13. وكانت ثقة الأعمال في سبتمبر أدنى من متوسطها طويل الأمد بـ18 نقطة، وأقل من مستواها قبل عام بـ22 نقطة، وفق بيانات NAB. ويعزز هبوط أكتوبر صورة الضغوط على الشركات، مع تراجع مؤشرات النشاط والربحية رغم تحسن التوظيف.
وتراجعت ظروف الأعمال نقطة واحدة إلى -2، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ أغسطس 2020. كما انخفضت ظروف التداول 4 نقاط إلى -1، وتراجعت الربحية نقطتين إلى -8. وأصبح المؤشران الأخيران أكثر من 10 نقاط دون متوسطهما، بحسب NAB. وفي المقابل، ارتفع مؤشر التوظيف 5 نقاط إلى +4، عائداً إلى ما فوق متوسطه طويل الأمد. وتكشف هذه الأرقام تبايناً بين استمرار الشركات في زيادة التوظيف وبين ضعف التداول والربحية، فيما رأى سبنس أن تراجع الطلبات قد يضغط على ظروف العمل في الأشهر المقبلة.
وكان تراجع الطلبات المستقبلية واسع النطاق، لكن البناء والتصنيع قادا الهبوط، وفق تفاصيل المسح. ووصل المؤشر إلى -12 بعد انخفاضه 11 نقطة خلال أكتوبر، ما يجعل توقعات تدفق الأعمال أكثر هشاشة في هذين القطاعين. وتزامن ذلك مع انخفاض استخدام الطاقة 0.1 نقطة مئوية إلى 82.1%، مسجلاً تراجعه الشهري الثالث على التوالي. ومع ذلك، ظل استخدام الطاقة أعلى من متوسطه طويل الأمد. وقال سبنس إن انخفاض الطلبات بهذا الحجم «يشير إلى خطر أن تزداد ظروف التداول ضعفاً خلال الأشهر المقبلة»، رابطاً التحذير مباشرة بمسار الطلبات.
وسجل قطاع التجزئة أضعف مستويات الثقة وظروف الأعمال والطلبات المستقبلية بين القطاعات التي شملها المسح. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو أسعار التجزئة 0.8 نقطة مئوية إلى 0.2% خلال أكتوبر. وعلى مستوى تكاليف الشركات، ارتفع نمو تكاليف الشراء 0.1 نقطة مئوية إلى 2.4% على أساس ربع سنوي، بينما تراجع نمو أسعار المنتجات إلى 0.6%. ويجمع ذلك بين ضعف الطلب في قطاع التجزئة وارتفاع وتيرة تكاليف الشراء، في وقت تقلص فيه مؤشرات التداول والربحية. كما انخفض نمو تكاليف العمالة 0.3 نقطة مئوية، وفق تفاصيل المسح.
وتأتي بيانات الأعمال بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي رفع مستهدف سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر. وفي توقعاته لشهر نوفمبر، قال البنك إن التضخم الرئيسي والأساسي سيبقيان فوق 3% حتى نهاية 2027، قبل عودتهما إلى منتصف نطاق الاستهداف البالغ 2–3% في منتصف 2028. كما توقع أن يبقي تشديد السياسة النقدية نمو الناتج المحلي الإجمالي دون مستواه المحتمل، مع ظهور طاقة فائضة في سوق العمل خلال 2027. وفي بيانات منفصلة، انخفض مؤشر Westpac–Melbourne Institute لثقة المستهلك 2.7% إلى 78.2 في نوفمبر، مقارنة بـ80.4 في أكتوبر. وتسلط هذه القراءات الضوء على تراجع ثقة المستهلك والشركات بعد رفع الفائدة، بالتوازي مع توقع البنك استمرار التضخم فوق مستهدفه حتى نهاية 2027.
ويترقب السوق نشر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية الأسترالي في 17 نوفمبر، ثم يعقد المجلس اجتماعه التالي يومي 7 و8 ديسمبر. وعلى صعيد البيانات، كان أحدث إصدار لمؤشرات الأعمال لدى مكتب الإحصاء الأسترالي يغطي يونيو 2026، فيما حدد المكتب 30 نوفمبر موعداً لنشر إصدار سبتمبر. وتأتي هذه المواعيد بعد مسح NAB لشهر أكتوبر الذي أظهر تراجع الثقة والطلبات المستقبلية، مع استمرار ارتفاع تكاليف الشراء وتراجع أسعار المنتجات. ومن شأن المحضر أن يقدم تفاصيل إضافية عن مناقشات المجلس في اجتماعه الأخير، بينما ستوفر بيانات سبتمبر الرسمية قراءة أوسع لمؤشرات الأعمال. وتبقى قراءة نوفمبر للمسح الشهري مؤشراً آخر على تطور الطلب وظروف التداول بعد قرار الفائدة.