مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر بعد زيادة 0.6%
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين في الولايات المتحدة 0.4% على أساس معدل موسمياً في أكتوبر 2026، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وجاء تباطؤ المؤشر العام مع استمرار ارتفاع الأسعار في عدة مكونات، بينها المأوى والغذاء والطاقة. وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. ويُبقي هذا المسار الشهري الضغوط السعرية الأساسية حاضرة في قراءة أكتوبر، رغم تباطؤ المؤشر العام مقارنة بالشهر السابق. ولم ينشر المكتب تغيرات الاثني عشر شهراً للسلاسل المتأثرة، ما حدّ من إمكان عرض قراءة سنوية رسمية لهذا الإصدار.
برز المأوى بين مكونات المؤشر، إذ ارتفع 0.3% في أكتوبر وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، وفقاً للمكتب. وزاد مؤشر الغذاء 0.5% خلال الشهر، مع ارتفاع الغذاء المنزلي 0.4% والغذاء خارج المنزل 0.5%. كما صعد مؤشر الطاقة 0.7%، بوتيرة أبطأ من ارتفاعه البالغ 5.2% في سبتمبر. وارتفع مؤشر البنزين 1.0% في أكتوبر، بعد زيادة 9.1% في الشهر السابق. وتظهر هذه الأرقام أن تباطؤ المكون العام تزامن مع استمرار زيادات في المأوى والغذاء والطاقة، وإن هدأت وتيرة الطاقة والبنزين مقارنة بسبتمبر.
تحركت مؤشرات أخرى في اتجاهات متباينة خلال الشهر. فقد تراجع مؤشر السيارات والشاحنات المستعملة 1.2% في أكتوبر، بعد ارتفاعه 0.7% في سبتمبر. وفي المقابل، زاد مؤشر الرعاية الطبية 0.3%، مقارنة بارتفاع 0.1% في الشهر السابق. وتضيف هذه الفروق بين المكونات سياقاً إلى القراءة الأساسية البالغة 0.3%، إذ لم تتجه الأسعار في القطاعات المختلفة بالوتيرة نفسها. ويظل المؤشر الأساسي عند مستوى الزيادة الشهرية ذاته المسجل في الشهرين السابقين، بينما جاءت بعض المكونات بتغيرات أكبر أو أصغر من حركتها السابقة.
تعذر نشر التغيرات السنوية لأكتوبر في سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين المتأثرة، لأن مكتب إحصاءات العمل لم يجمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات، ولم تتوفر لذلك معظم المؤشرات المقابلة لذلك الشهر. وقال المكتب إن ذلك حال دون نشر تغيرات الاثني عشر شهراً لتلك السلاسل. وفي بيانات سبتمبر المنشورة في إصدار 14 أكتوبر، بلغ معدل التضخم السنوي 3.7% مقابل قراءة سابقة عند 3.4%، بحسب بيانات EL7. وقبل صدور بيانات أكتوبر، قدّر اقتصاديون التضخم العام السنوي عند 3.9% والتضخم الأساسي السنوي عند 2.7%، بعد 2.6% في سبتمبر؛ وكانت تلك تقديرات بديلة وليست قراءات رسمية منشورة لأكتوبر. لذلك تظل قراءة أكتوبر الشهرية ومكونات المؤشر هي الأرقام الرسمية المتاحة هنا، فيما لا تمثل التقديرات بديلاً عن المقارنة السنوية التي تعذر نشرها.
جاء الإصدار بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يوم 28 أكتوبر نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%، وفق بيان البنك المركزي. وأُقر القرار بتصويت 10 مقابل 2، فيما فضّل العضوان المعارضان زيادة الفائدة ربع نقطة مئوية. وفي تصريحات منفصلة يوم 10 نوفمبر، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إنها ترى ضرورة رفع الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية قبل التوقف لتقييم الأوضاع. وعقب بيانات التضخم، تراجعت العقود الآجلة لناسداك 1.4% ولستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين 13 نقطة أساس إلى 4.68%، بينما زاد عائد السندات لأجل عشرة أعوام 7.6 نقطة أساس إلى 4.94%، بحسب رويترز عبر إنفستينغ دوت كوم.
تتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 عند 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر يوم الخميس 10 ديسمبر عند التوقيت نفسه. كما يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، وفق الجدول المشار إليه في تقرير رويترز عبر ستريت إنسايدر. وتمثل هذه المواعيد المحطات التالية لبيانات الأسعار وقرار السياسة النقدية بعد إصدار أكتوبر. وستأتي قراءة المنتجين قبل نشر CPI التالي واجتماع لجنة السوق المفتوحة.