نيجيريا تفرض إيداع 20% من احتياطيات العملات المستقرة لدى البنك المركزي
الحقائق الرئيسية
ألزم البنك المركزي النيجيري مصدري العملات المستقرة المرتبطة بالنايرا بإيداع ما لا يقل عن 20% من إجمالي مجمع الاحتياطيات في حساب لديه، على أن يُحسب الحد يومياً، وفق اللائحة التي أصدرها البنك في 5 نوفمبر 2026 ودخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه. ويسري هذا الشرط على مصدري الفئة الأولى، التي تضم العملات المرجعية للنايرا، بينما تصنف اللائحة العملات المرجعية لعملات أجنبية ضمن الفئة الثانية. ويستطيع البنك فرض نسبة إيداع أعلى من الحد الأدنى. ويمنح التنظيم البنك وصولاً إلكترونياً فورياً إلى رصيد الحساب، كما يتيح له طلب بيانات المعاملات في أي وقت. وتضع هذه الأحكام جزءاً محدداً من احتياطيات مُصدر الفئة الأولى في حساب يخضع لمتابعة مباشرة من الجهة الرقابية.
لا يدرّ حساب الإيداع فائدة، وتحدد اللائحة استخدام رصيده عند إعسار المُصدر للوفاء حصراً بطلبات الاسترداد المستحقة لحاملي العملات. كما تمنح هذه الطلبات أولوية على المطالبات الأخرى، بحسب نص التنظيم. ويشترط البنك موافقته الكتابية المسبقة على السحب العادي من الحساب. وتجيز اللائحة أيضاً التعامل مع تعليمات يصدرها مدير خاص، إلى جانب عمليات سحب معتمدة كتابياً في حالات الضغط. وبذلك يحدد التنظيم مسارات للسحب والاسترداد، مع إبقاء الوصول إلى الرصيد خاضعاً لإشراف البنك.
ويضاف إيداع البنك المركزي إلى حد مستقل للسيولة، إذ يتعين على المُصدر الاحتفاظ بما لا يقل عن 40% من مجمع الاحتياطيات نقداً أو بأصول مؤهلة عالية السيولة. وتنص اللائحة صراحة على أن وديعة البنك المركزي لا تُحتسب ضمن هذه النسبة. وبذلك يلتزم المُصدر باستيفاء الحدين معاً، بدلاً من اعتبار الإيداع بديلاً عن النقد أو الأصول السائلة. كما يفرض التنظيم هامش ضمان إضافياً لا يقل عن 2% من القيمة الاسمية للعملات المتداولة. ويُخصص هذا الهامش لامتصاص خسائر تقييم أصول الاحتياطيات والالتزامات التشغيلية المتراكمة، ولا يُفرج عنه إلا بموافقة مسبقة من البنك.
وتفرض اللائحة مطابقة يومية بين عدد العملات المستقرة المتداولة وقيمتها الإجمالية من جهة، وقيمة مجمع الاحتياطيات ومكوناته من جهة أخرى. ويجب إنجاز هذه المطابقة في نهاية كل يوم عمل. ويُلزم هذا الإجراء المُصدر بمقارنة الالتزامات القائمة تجاه حاملي العملات مع أصول الاحتياطيات على أساس منتظم. ويتسع نطاق اللائحة للأنشطة الموجهة إلى أشخاص في نيجيريا أو التي قد تؤثر مادياً في نظام المدفوعات أو سوق الصرف. وقد تنطبق الأحكام حتى عندما لا يكون للجهة المعنية وجود مادي داخل البلاد.
وتختلف المتطلبات بحسب مرجعية العملة؛ فالإيداع المحلي الثابت لدى البنك المركزي يخص مُصدري الفئة الأولى المرتبطة بالنايرا. أما العملات المرتبطة بعملات أجنبية، فتخضع لأحكام منفصلة تشمل الإفصاح عن العملة المرجعية، وحداً للنقد والأصول عالية السيولة، وترتيبات الحفظ وتركيز الأصول والسيولة التشغيلية. وتشترط اللائحة أن تصدر العملات الأجنبية المرجعية المتاحة في نيجيريا عبر كيان مؤسس محلياً يحمل ترخيص الفئة الثانية وموافقة الرمز. كما تحظر العملات المستقرة الخوارزمية التي تعتمد أساساً على تعديل العرض أو الطلب بدلاً من الدعم الكامل بأصول احتياطية مؤهلة. ويحدد هذا التصنيف نطاق الشروط التي تنطبق على كل فئة من المُصدرين.
وتربط اللائحة الترخيص بمتطلبات رأسمالية مختلفة، إذ يتعين على مُصدر الفئة الأولى الاحتفاظ برأس مال مدفوع قدره 10 مليارات نايرا، مقابل حد أدنى يبلغ 15 مليار نايرا لمُصدر الفئة الثانية. كما يجب على كل مُصدر مرخص إعداد مستند معلومات للعملة المستقرة ونشره قبل الإصدار. ويخضع المستند لمراجعة البنك وموافقته ضمن إجراءات الترخيص. وتُلزم هذه الأحكام المُصدرين بعرض معلومات العملة قبل طرحها، إلى جانب استيفاء شروط رأس المال والسيولة والاحتياطيات. ولا تحدد الوقائع الواردة موعداً لاحقاً منفصلاً لبدء هذه الإجراءات، إذ دخلت اللائحة حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2026.
وتأتي القواعد في سوق يشهد استخداماً واسعاً للأصول المشفرة في نيجيريا. وقال صندوق النقد الدولي إن البلاد تلقت نحو 59 مليار دولار من تدفقات الأصول المشفرة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، وحلت ثانية عالمياً في مؤشر تبني العملات المشفرة لعام 2024 ثم سادسة في نسخة 2025. وذكر الصندوق أن نيجيريا استحوذت على نحو 60% من تدفقات العملات المستقرة إلى أفريقيا جنوب الصحراء منذ 2019. ويرى الصندوق أن هذه العملات قد تتيح تحويلات عابرة للحدود أسرع وأقل كلفة، لكنه حذر من أن انتشار العملات المقومة بالدولار قد يعمق إحلال العملات ويضعف فاعلية السياسة النقدية. كما أشار إلى أن تقييد البنك المركزي في فبراير 2021 خدمات البنوك لمنصات تداول العملات المشفرة دفع النشاط نحو قنوات أقل تنظيماً، ولا سيما التداول بين الأفراد.
ويشير صندوق النقد إلى أن كلفة إرسال 200 دولار إلى أفريقيا جنوب الصحراء تقارب 9% من قيمة المعاملة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 6%، وهو ما يفسر جاذبية التحويلات الأقل كلفة عبر العملات المستقرة. وفي الوقت نفسه، حذر الصندوق من أن الاستخدام الواسع للعملات المستقرة المقومة بالدولار قد يزيد تقلب تدفقات رأس المال ويعمق إحلال العملة ويضعف انتقال السياسة النقدية. وحدد الصندوق ضمن الخطوات المقبلة توضيح المعاملة التنظيمية لمُصدري العملات المستقرة وتحسين بيانات التحويل بين النايرا والعملات المستقرة. كما دعا إلى تطوير مدفوعات عابرة للحدود أسرع وأقل كلفة وأكثر ترابطاً. ولا تورد اللائحة تاريخاً إضافياً لتنفيذ هذه الخطوات التي ذكرها الصندوق.