العملات الرقميةمتوسط•6 نوفمبر 2026•
1 دقيقة قراءة
المركزي النيجيري يفرض 15 مليار نايرا كحد أدنى لرأس مال مصدري العملات المستقرة
الحقائق الرئيسية
1حدد البنك المركزي النيجيري حداً أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 15 مليار نايرا لمصدري العملات المستقرة المدعومة بالعملات الأجنبية.
2يجب على مصدري الفئة الثانية التواجد الفعلي في نيجيريا وتعيين إدارة محلية مع تشديد قواعد التحقق من الهوية لمعاملات P2P.
حدد البنك المركزي النيجيري حداً أدنى لرأس المال المدفوع بقيمة 15 مليار نايرا لمصدري العملات المستقرة المدعومة بالعملات الأجنبية. وذكرت Nairametrics أن القواعد الجديدة تلزم مصدري الفئة الثانية بالتواجد الفعلي في نيجيريا وتعيين إدارة محلية، إلى جانب تطبيق معايير أكثر صرامة للتحقق من الهوية في معاملات الند للند P2P.
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية بهدف تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية وضمان المساءلة المحلية للشركات الأجنبية العاملة في السوق النيجيرية. يشير هذا التوجه إلى ضغوط تنظيمية قد ترفع التكاليف التشغيلية وتحد من منافسة الشركات الناشئة في قطاع العملات المشفرة.