200 فدان لمنشأة عناصر نادرة في يوتا ضمن مذكرة غير ملزمة مع الجيش الأمريكي
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة REalloys في 3 نوفمبر أن إحدى شركاتها التابعة والجيش الأمريكي وقّعا مذكرة شروط غير ملزمة لاستئجار محتمل يتيح تطوير منشأة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة في مستودع تويل العسكري بولاية يوتا. وتتصور المذكرة إقامة المنشأة على نحو 200 فدان لمعالجة الديسبروزيوم والتيربيوم، مع إمكان إضافة عناصر نادرة أخرى مستقبلاً. وقالت الشركة إن الاتفاق يحدد الشروط التجارية الرئيسية لعقد إيجار استخدام مُعزّز محتمل، لكنه لا يضمن إبرام عقد نهائي. ويضع ذلك المشروع في مرحلة تفاوضية تسبق التزامات التنفيذ، رغم أن الموقع المقترح داخل منشأة للجيش. ووصف الرئيس التنفيذي ليونارد ستيرنهايم الاتفاق بأنه «خطوة مهمة لمشروع تويل بينما نعمل نحو عقد إيجار طويل الأجل».
وبحسب الشروط التي أعلنتها REalloys، يبلغ أجل الإيجار الأولي المقترح 50 عاماً، مع خيار تجديد واحد لمدة 25 عاماً، رهناً بشروط محددة وموافقة الجيش. ويمنح ذلك المشروع فترة تشغيل محتملة تصل إلى 75 عاماً إذا نُفذت مراحل الاتفاق وحصل التجديد على الموافقة. لكن هذه المدد تظل جزءاً من التصور التعاقدي وليست مدة نافذة لعقد أُبرم بالفعل. وقالت الشركة إن تنفيذ الإيجار النهائي يتوقف على استكمال مجموعة من المتطلبات التجارية والتنظيمية والتمويلية. وتشمل الشروط الاتفاق على القيمة السوقية العادلة للإيجار الأساسي ومنهجية الإيجار المرتبط بالمشاركة، إلى جانب قبول الجيش خطة التطوير. كما تشمل المراجعة البيئية والتصاريح ومراجعة الملكية الأجنبية وتوفير التمويل وموافقة مجلس الإدارة.
ويُسند المقترح إلى REalloys مسؤولية تطوير المنشأة وتمويلها وبنائها وتشغيلها، ثم تفكيكها في نهاية المطاف. وفي المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع. أما دور الجيش في شراء الإنتاج، فيقتصر بحسب الشركة على حق الأولوية في تقديم عرض لشراء منتجات المنشأة. ولا ينشئ ذلك الحق التزاماً على الجيش بشراء أي كمية أو منتج. وتُبقي هذه الصيغة قرار الشراء منفصلاً عن منح حق استخدام الأرض، فيما تتحمل الشركة أعباء تطوير المشروع وتشغيله إذا مضت الصفقة إلى عقد نهائي. وإذا لم تُستوفَ الشروط أو تُعفَ منها الأطراف خلال 18 شهراً من تنفيذ مذكرة الشروط، يحق لأي من الطرفين إنهاؤها.
ويأتي الاتفاق ضمن برنامج للجيش الأمريكي يربط استخدام أراضي منشآته العسكرية بإنشاء قدرات محلية لمعالجة المعادن الحيوية. وكان الجيش قد أعلن في يونيو 2026 اختيار REalloys المشروط للتفاوض على مشروع معالجة الديسبروزيوم والتيربيوم في تويل، ضمن أربعة اختيارات مشروطة لعقود إيجار طويلة الأجل لمنشآت معالجة المعادن الحيوية في قواعد الجيش. وقال الجيش إن مبادرة رأس المال الاستراتيجي تستخدم عقود الإيجار المُعزّز لتسهيل معالجة المعادن الحيوية في منشآته، وتشمل عناصر أرضية نادرة في تويل. وفي إعلانها خلال يونيو، قالت REalloys إن أعمال التطوير قد تبدأ في أقرب وقت خلال 2027، وإنها تستهدف الوصول إلى قدرة تشغيل أولية بحلول 2028 على أقصى تقدير. ويظل هذا الجدول الزمني هدفاً أعلنته الشركة قبل اتفاق مذكرة الشروط الحالية، ولا يزيل الشروط اللازمة لإتمام الإيجار.
وتكتسب محاولة توسيع المعالجة المحلية أهمية في ضوء اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الخارجية. فقد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن البلاد تعتمد على الواردات لتغطية أكثر من ثلثي استهلاكها من مركبات ومعادن العناصر الأرضية النادرة. كما تنص قاعدة المشتريات الدفاعية الأمريكية على توسيع القيود المفروضة على مواد ومنتجات محددة من دول مشمولة، اعتباراً من 1 يناير 2027، لتشمل المواد المستخرجة أو المكررة أو المفصولة أو المصهورة أو المنتجة في تلك الدول. ويوفر مشروع تويل المقترح مساراً لمعالجة بعض العناصر داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يثبت وحده أن المنشأة ستُبنى أو أن إنتاجها سيغطي احتياجات الجيش. وفي التداولات، سجل سهم REalloys المدرج بالرمز ALOY إغلاقاً عند 6.85 دولار في 9 نوفمبر 2026.