الجنيه الإسترليني يصعد إلى منتصف 212 مقابل الين بعد هبوط الإنفاق الياباني 6.8%
الحقائق الرئيسية
تقدم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين إلى نطاق منتصف 212.00 خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بحسب تقرير FXStreet، مع تراجع العملة اليابانية بعد بيانات أظهرت هبوط إنفاق الأسر 6.8% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي في سبتمبر. وجاء الانخفاض أعمق من متوسط توقعات السوق البالغ 3.1%، وسجل أكبر تراجع منذ سبتمبر 2020، وفقاً لتقرير Reuters عبر Investing.com. وتزامن ذلك مع تشدد بنك إنجلترا، الذي رفع سعر الفائدة في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر، ما أبرز التباين بين مساري السياسة النقدية في البلدين. وفي المقابل، تُبقي بيانات الاستهلاك اليابانية على سؤال قوة الطلب المحلي حاضراً أمام بنك اليابان قبل اجتماعه المقبل. وأغلق الزوج عند 212.398 في 9 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 211.473 في 8 نوفمبر، وفق بيانات EL7.
بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر اليابانية المكونة من شخصين أو أكثر 289,536 يناً في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاء الياباني. وانخفض الإنفاق 6.8% بالقيمة الحقيقية مقارنة بسبتمبر 2025، بينما تراجع 4.5% بالقيمة الاسمية خلال الفترة نفسها. وعلى أساس شهري معدل موسمياً، هبط الإنفاق 2.8% في سبتمبر، في حين كان السوق يتوقع ارتفاعاً قدره 0.3%، بحسب Reuters. وبهذا أصبح التراجع السنوي متواصلاً للشهر العاشر على التوالي. وتشير هذه القراءات إلى ضعف الإنفاق في سبتمبر حتى مع اختلاف أساس المقارنة بين التغير السنوي الحقيقي والتغير الشهري المعدل موسمياً.
وربط مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية اليابانية تراجع الإنفاق في سبتمبر بسوء الأحوال الجوية الذي حدّ من خروج الناس، بحسب Reuters. وفي طوكيو، سُجل هطول أمطار في كل يوم من أيام الشهر، للمرة الأولى في التاريخ، وفق التقرير نفسه. ويوفر هذا العامل سياقاً لحدة هبوط الإنفاق الشهري، لكنه لا يغير حقيقة أن التراجع السنوي بلغ 6.8%، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2020. وفي جانب دخل الأسر العاملة، بلغ المتوسط الشهري 528,074 يناً في سبتمبر، مرتفعاً 3.4% اسمياً و0.9% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، وفق مكتب الإحصاء. كما سجلت الأجور الحقيقية ارتفاعاً للشهر التاسع المتتالي، بينما نما الأجر الاسمي بأسرع وتيرة منذ يناير 1997، بحسب Reuters.
وفي بريطانيا، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% بقرار أيدته لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، وفق محضر الاجتماع المنتهي في 4 نوفمبر. وصوّت العضو المخالف لزيادة أكبر، مقدارها نصف نقطة، إلى 4.25%. وقال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027 مع زيادة أسعار الطاقة. ويضع ذلك قرار الفائدة في سياق تضخم متوقع أن يواصل الصعود، بالتوازي مع انقسام محدود داخل اللجنة بشأن حجم الزيادة. وقال البنك إن السياسة النقدية «ليست على مسار محدد مسبقاً»، وإن اللجنة ستقيّم الأدلة في كل اجتماع، مع متابعة الأجور والتسعير والطاقة.
ومن جهة اليابان، قال تقرير Reuters إن إنفاق الأسر سيكون ضمن العوامل التي يدقق فيها بنك اليابان عند تقييم احتمال رفع الفائدة مجدداً. ونقل التقرير أن كثيراً من المحللين يتوقعون حدوث الزيادة التالية في ديسمبر، من دون أن يجعل ذلك موعداً محسومًا للقرار. ويعقد البنك اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر 2026، وفق جدوله الرسمي. أما بنك إنجلترا، فمن المقرر أن يصدر قراره التالي بشأن الفائدة في 17 ديسمبر. وسيقيّم المستثمرون مسار الزوج في ضوء البيانات اليابانية وقرارات البنكين المقبلة، مع بقاء التباين في المواقف النقدية محوراً في حركة الجنيه مقابل الين.