مساعد وارن يحذر وول ستريت والشركات الكبرى من أسئلة رقابية صعبة قبيل يناير
الحقائق الرئيسية
دعا مساعد في لجنة السيناتور إليزابيث وارن المديرين التنفيذيين في وول ستريت والشركات الكبرى إلى حفظ وثائقهم والاستعداد لأسئلة صعبة، بحسب تقرير رويترز المنشور في 9 نوفمبر. وتعكس الدعوة أولويات رقابية يتوقع أن تدفع بها وارن في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ. وكانت وارن، وقت نشر التقرير، العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، لا رئيستها. ومن المتوقع أن تتولى رئاستها عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير من العام التالي. ولم ينسب التقرير إلى وارن طلباً رسمياً بحفظ الوثائق، كما لم يذكر بدء تحقيقات محددة.
وتتصل أجندة وارن المعلنة بخفض تكاليف المعيشة، مع تركيز على الغذاء والائتمان والإسكان والتأمين والديون الاستهلاكية والتعليمية. وشملت المجالات التي أوردها التقرير أسعار البقالة، والائتمان الخاص، وتأمين السيارات والمنازل، وديون بطاقات الائتمان. ويضع هذا التركيز المؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات المرتبطة بالائتمان الخاص ضمن نطاق الأسئلة التي قد تثيرها اللجنة. وقال مساعد اللجنة إن على التنفيذيين أن «يحافظوا على وثائقهم وأن يستعدوا للإجابة عن أسئلة صعبة». وتظل الدعوة، وفق ما نقلته رويترز، استعداداً لرقابة وأسئلة مقبلة وليست إعلاناً عن إجراءات تحقيق قائمة.
وفي ملف التكنولوجيا، قال المساعد إن وارن ستدفع نحو فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وأشار إلى أن وارن قدمت تشريعاً من الحزبين بشأن هذا الملف، كما شاركت في رعاية مشروعات قوانين مع جمهوريين لفرض قيود على شحن الرقائق المتقدمة وتقنيات أخرى إلى الخارج. ويجعل هذا المسار صادرات أشباه الموصلات محوراً محتملاً لرقابة اللجنة، إلى جانب ملفات المؤسسات المالية. ولا يحدد التقرير تفاصيل القيود المقترحة أو موعداً لطرحها. وكان مشروع سابق قدمته وارن وريتشارد بلومنثال في 11 يونيو يوجه مكتب البحوث المالية إلى جمع بيانات عن انكشاف المؤسسات المالية على الذكاء الاصطناعي.
وتعتزم وارن كذلك زيادة التدقيق في أسواق التوقعات وتعزيز الرقابة عليها، مع مواجهة التداول بناءً على معلومات داخلية. وفي سبتمبر، طلب الديمقراطيون الأحد عشر في لجنة الخدمات المصرفية جلسة استماع علنية بشأن هذه الأسواق، محذرين من مخاطر التلاعب والتداول الداخلي. كما طلب مشرعون من هيئة تداول السلع الآجلة ومكتب أخلاقيات الحكومة إحاطة على مستوى الموظفين بشأن التحقيقات القائمة والخطوات المتخذة لكشف التداول الداخلي ومنعه. ويأتي ذلك ضمن اهتمام رقابي قائم بالمنصات التي تتيح التداول على نتائج أحداث مستقبلية. ولم يورد تقرير رويترز تفاصيل عن تحقيق جديد أو إجراء تنفيذي بدأ في 9 نوفمبر.
وتضم الأجندة أيضاً جلسات وإجراءات سياسية تستهدف مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص. وكان مشروع وارن وبلومنثال المقترح يطلب جمع بيانات عن تعرض البنوك وشركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص لأدوات الدين وحقوق الملكية المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي، ثم إعداد تقرير وتوصيات للحد من المخاطر. وفي مايو، طالبت وارن وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس هيئة الأوراق المالية بول أتكينز بتوضيح كيفية تعامل الإدارة مع مخاطر الائتمان الخاص، وطلبت رداً بحلول 26 مايو. وتخطط وارن أيضاً لاستخدام صلاحيات الرقابة في اللجنة لتدقيق أداء الرئيس دونالد ترامب وإدارته ومساعديه. وقالت إن الأجندة تشمل «المخاطر المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص» و«تدقيق الرئيس دونالد ترامب وإدارته ومساعديه».
وكانت رويترز قد ذكرت في 8 نوفمبر أن إيلون ماسك وستيفن ميلر وبعض الشركات الكبرى قد يصبحون أهدافاً لتحقيقات في الكونغرس بعد انتقال السيطرة المتوقعة إلى الديمقراطيين في يناير 2027. ويضع هذا التقرير خلفية سياسية أوسع للدعوة إلى حفظ الوثائق والاستعداد للأسئلة الرقابية. أما في لجنة الخدمات المصرفية، فتتمحور الملفات التي أوردها تقرير 9 نوفمبر حول تكاليف المعيشة، والائتمان، وأسواق التوقعات، وصادرات الرقائق، ومخاطر الاستقرار المالي. ويظل تولي وارن رئاسة اللجنة متوقعاً عند انتقال السيطرة على الكونغرس في يناير، وفق التقرير. ولم يحدد التقرير جلسات بعينها أو مواعيد لإجراءات مقبلة.