وزارة العدل تطلب نقل تحقيق Megaspeed الجنائي بعد أشهر من عمل التجارة الأمريكية

الحقائق الرئيسية

طلبت وزارة العدل الأمريكية من وزارة التجارة تعليق عملها ونقل قضية Megaspeed إليها، فيما تجري تحقيقاً جنائياً في الشركة، بحسب تقرير نشره Investing.com في 9 نوفمبر 2026. وجاء الطلب بعدما أمضى محققو التجارة أشهراً في بناء القضية، وكان بإمكان الوزارة السعي إلى إجراء إداري يقيّد وصول الشركة إلى التكنولوجيا الأمريكية. ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين أن مسؤولي التجارة أثاروا مخاوف من أن تفاعلات الوزارة مع Nvidia قد تعرض التحقيق للخطر. وكانت الشركة قد طلبت معلومات عن الملف، لكن المحققين رفضوا طلبها عقد اجتماع. ولا يورد التقرير نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ ما زالت القضية لدى وزارة العدل قيد النظر.

بدأت الاتصالات التي سبقت نقل الملف في أغسطس 2025، حين تواصل تيم تيتر، المستشار العام لـNvidia، مع محققي وزارة التجارة طالباً معلومات عن تحقيق Megaspeed، وفق التقرير. وقال تيتر في رسالة إن مسؤول التجارة جيف كيسلر أذن له بالتواصل. لكن مسؤولاً في الوزارة قال إن كيسلر لم يطلب من المحققين مشاركة المعلومات مع Nvidia ولم يتدخل في قراراتهم. وبعد رفض طلب الاجتماع، طلبت وزارة العدل من التجارة تعليق عملها ونقل القضية، في تسلسل يعكس حساسية التعامل بين الشركة والتحقيق. ولم يذكر التقرير أن النقل أسفر عن اتهام أو قرار بحق Megaspeed.

تتمحور الشبهة حول احتمال إعادة توجيه بعض رقائق Nvidia إلى الصين بصورة غير قانونية، بحسب التقرير. وفي المقابل، فإن تشغيل مراكز بيانات لخدمة عملاء صينيين لا يشكل بحد ذاته مخالفة. وذكر التقرير أن Megaspeed استوردت معدات للذكاء الاصطناعي من Nvidia إلى ماليزيا، وطورت مراكز بيانات في أنحاء جنوب شرق آسيا لخدمة عملاء صينيين، بينهم Alibaba. ويضع هذا النشاط التجاري في صلب القضية سؤالاً مختلفاً عن مجرد وجود عملاء صينيين: هل انتهت بعض الرقائق إلى الصين خلافاً للقيود؟ وتبحث وزارة العدل الآن المسألة في مسار جنائي، بينما كان أمام وزارة التجارة احتمال السعي إلى إجراء إداري يقيّد وصول الشركة إلى التكنولوجيا الأمريكية.

دافعت Nvidia عن تواصلها مع المسؤولين، قائلة إنها تقدم بانتظام معلومات تجمعها من الميدان وتطلب الإرشاد، وتعمل مع السلطات لوقف تهريب الرقائق المشتبه به مع الحفاظ على المبيعات القانونية. ويضع رد الشركة الاتصالات في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية، فيما أشار مسؤولو التجارة، وفق التقرير، إلى احتمال أن تؤثر تلك التفاعلات في سلامة التحقيق. وكان السيناتور الجمهوري توم كوتون قد طلب من وزير التجارة هوارد لوتنيك التحقيق في Megaspeed برسالة مؤرخة 13 أكتوبر 2025. وشمل طلبه التحقيق في ملكية الشركة وارتباطاتها أو صلاتها المشبوهة بشركات رقائق أمريكية. ويضيف ذلك ضغطاً سياسياً سابقاً إلى ملف بات الآن قيد تحقيق جنائي لدى وزارة العدل.

ويأتي التحقيق في وقت لم تضف فيه وزارة التجارة أي شركة إلى قائمة الكيانات لأكثر من عام حتى موعد التقرير، وهي أطول فترة من هذا النوع منذ 18 عاماً. وتبرز القائمة في هذا السياق لأن وزارة التجارة كان بإمكانها، بحسب التقرير، السعي إلى إجراء إداري يحد من وصول Megaspeed إلى التكنولوجيا الأمريكية. أما نقل القضية إلى وزارة العدل فيعني أن التحقيق الجنائي ما زال قائماً، من دون أن يثبت التقرير إدراج الشركة على القائمة أو صدور نتيجة نهائية. وفي مسار منفصل، أعلن مجلس Nvidia أنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه قال إن تحقيقاً مستقلاً سيفحص المعلومات المتاحة كلها. وستشرف لجنة من المديرين المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني خارجي مستقل، على ذلك التحقيق.

وأغلقت أسهم Nvidia عند 177.67 دولار في 9 نوفمبر 2026، مقارنة بـ186.64 دولار في 6 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وكانت قد أغلقت عند 181.6 دولار في 5 نوفمبر، و200.13 دولار في 4 نوفمبر، و206.69 دولار في 3 نوفمبر، و202.06 دولار في 2 نوفمبر. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السهم هبط بأكثر من 5% يوم الاثنين بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي بجهد استخباراتي أجنبي. ولا تنسب هذه البيانات حركة السهم إلى قضية Megaspeed. وعلى صعيد التحقيقات الأخرى، قالت Nvidia إن رئيسها التنفيذي سيبقى في منصبه خلال التحقيق المستقل.