الاحتياطي الأسترالي يحذر من تصحيح أصول الذكاء الاصطناعي وتمويل الديون يتجاوز ثلث الإنفاق المخطط
الحقائق الرئيسية
حذرت سارة هنتر، مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، في خطاب مؤرخ في 9 نوفمبر من أن تراجع توقعات أرباح شركات الذكاء الاصطناعي قد يطلق تصحيحًا فوضويًا في أسعار الأصول. ويأتي التحذير ضمن نقاش أوسع عن تعرض النظام المالي لدورة الاستثمار في التقنية، إذ قد تضخم الرافعة المالية وتركيز الأسهم أثر أي إعادة تقييم. وقالت مراجعة الاستقرار المالي للبنك في أكتوبر إن تدهور توقعات الربحية قد يؤدي إلى اضطراب في أسعار الأصول. وأضافت أن أثر التصحيح المحتمل قد يتفاقم مع استخدام المستثمرين الرافعة المالية وتركيز الاستثمارات في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وبذلك يجمع تقييم البنك بين مخاطر التمويل والتقييمات وبين عدم اليقين بشأن سرعة تحقق العوائد المنتظرة من موجة الإنفاق.
وقالت مراجعة أكتوبر إن شركات كبرى تمول طفرة الاستثمار بالرافعة المالية داخل الميزانيات وخارجها. وقد تنشأ عن هذه الترتيبات، بحسب البنك، روابط مالية خفية وغير شفافة بين الجهات الممولة والشركات المستثمرة. ويصعب على هذه الروابط أن تكون واضحة عندما يمتد التمويل عبر قنوات خارج الميزانيات، وفق ما حذرت منه المراجعة. كما نقل البنك عن بعض محللي السوق توقعهم أن يشكل تمويل الديون أكثر من ثلث الإنفاق الرأسمالي المخطط لشركات الذكاء الاصطناعي. ويضع هذا التقدير حجم الاعتماد المحتمل على الاقتراض في قلب المخاوف المتعلقة بتمويل البنية التحتية التقنية، من دون أن يعني أن هذه الحصة تحققت بالفعل.
وكان البنك قد حذر في مراجعته الصادرة في مارس من أن تنامي انكشاف النظام المالي على دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يصبح مصدرًا لعدم الاستقرار إذا عُدلت التوقعات المتفائلة للقطاع بدرجة كبيرة. وربطت المراجعة السابقة المخاطر أيضًا بزيادة الرافعة المالية، وقالت إن الاقتراض المتوقع لتمويل البنية التحتية واسعة النطاق مرشح للزيادة سريعًا في السنوات التالية. وفي خطاب 9 نوفمبر، قالت هنتر إن الأدلة على تأثير كبير للذكاء الاصطناعي في التوظيف الإجمالي بالاقتصادات المتقدمة ما تزال قليلة. كما أوردت تقديرًا لـ«هيئة الوظائف والمهارات الأسترالية» يفيد بأن نحو 4% من العاملين في أستراليا معرضون بدرجة كبيرة لأتمتة أعمالهم بالذكاء الاصطناعي، مقابل 31% معرضين بدرجة كبيرة لتعزيز عملهم به. وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا بين التعرض للأتمتة وإمكان دعم العمل بالتقنية، فيما قالت هنتر إن الأدلة على آثار واسعة في التوظيف لم تتبلور بعد.
وعلى جانب الأسعار، قالت هنتر إن الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يضغط على سلاسل توريد أشباه الموصلات. وأضافت أن ضغوط التكلفة في المراحل الأولى من سلسلة الإمداد بدأت تنتقل إلى أسعار بعض السلع النهائية في الاقتصادات المتقدمة. وفي أحدث تقدير منشور للبنك، بلغ التضخم العام الأسترالي 3.9% خلال العام المنتهي في ربع سبتمبر، فيما بلغ متوسط التضخم المُقَلَّم 3.7% في الربع نفسه. وتوقع البنك في بيان السياسة النقدية لشهر نوفمبر بقاء التضخم العام والأساسي فوق 3% حتى نهاية 2027، ثم وصولهما إلى منتصف نطاق الهدف البالغ 2–3% في منتصف 2028. ويأتي هذا المسار في وقت قالت فيه هنتر إن أثر الذكاء الاصطناعي على التضخم مرجح أن يكون محايدًا على المدى الطويل إذا اتسعت الطاقة الإنتاجية وظهرت مكاسب الإنتاجية، مع تلاشي ضغوط الاستثمار الأولية.
وفي مؤتمر صحفي يوم 3 نوفمبر، قالت محافظة البنك ميشيل بولوك إن البنك نفذ خمس زيادات للفائدة خلال العام حتى ذلك التاريخ، وإن الزيادتين الأخيرتين لم تبدآ بعد في الانتقال إلى الاقتصاد. ويضع ذلك تحذير هنتر في سياق تشديد السياسة النقدية القائم، لكنه لا يجعل الزيادات جزءًا من إعلانها بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى النشاط الخارجي، قال البنك إن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي دعم نمو الشركاء التجاريين لأستراليا مؤخرًا، وعوّض بعض الآثار السلبية للصراع في الشرق الأوسط. ويعرض ذلك جانبًا آخر من طفرة التقنية، إذ أسهمت في دعم الطلب لدى اقتصادات شريكة، بالتوازي مع ضغوط تكاليف مكونات التقنية التي تحدثت عنها هنتر. ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي تحديثه التالي لسعر الفائدة المستهدف في 8 ديسمبر 2026.