مصر ترفع خفض الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33% وتبقي مصنعين لأبو قير بكامل الطاقة

الحقائق الرئيسية

أبلغت مصر منتجي الأسمدة بخفض إمدادات الغاز الطبيعي 33%، في خطوة تستهدف تقليص الحاجة إلى واردات الغاز المسال المكلفة مع تعثر الإنتاج المحلي في مواكبة الطلب، بحسب ما نقلته رويترز. وقالت أبو قير للأسمدة إن التخفيض الجديد بدأ عند ظهر 8 نوفمبر، بعد خفض سابق نسبته 20% بدأ في 1 نوفمبر. ومع تشديد القيود، قالت الشركة إن اثنين من مصانعها الثلاثة سيعملان بكامل الطاقة. وأفادت موبكو بأنها تلقت إخطاراً بخفض إمداداتها 33%، وإنها تعدّل التشغيل وفق الكميات المتاحة للحفاظ على استمرارية النشاط. ويضع القرار شركات الأسمدة أمام قيود مباشرة على مادة التغذية الأساسية، بينما تواجه الحكومة فاتورة مرتفعة لتأمين احتياجات الطاقة.

يوضح إفصاح أبو قير أن الخفض لا يعني توقفاً شاملاً لمصانعها؛ فالشركة قالت إن مصنعين من أصل ثلاثة سيواصلان العمل بكامل الطاقة، وإن الإنتاج والعمليات سيستمران وفق ما يتاح من الغاز. لكنها لم تحدد أثر القيود على المصنع الثالث أو على إجمالي إنتاجها، ما يترك حجم الانعكاس التشغيلي غير معلن. ويمثل هذا التفصيل فارقاً بين نسبة خفض الإمدادات إلى الشركة وبين مقدار الإنتاج الذي قد يتأثر فعلياً، إذ لا تقدم الشركة رقماً إجمالياً للخسارة أو التراجع. أما موبكو فقالت إنها تكيّف عملياتها مع الكميات المتاحة، من دون أن تعلن في الإفادة رقماً لتأثير ذلك على الإنتاج. وتبقى استمرارية التشغيل مرتبطة بحجم الغاز الذي يصل إلى كل شركة وبكيفية توزيع الإمدادات على وحداتها.

يتزامن تشديد الترشيد مع ارتفاع كلفة الغاز المسال في الأسواق، إذ أفادت إنتربرايز بأن المؤشر الآسيوي للغاز المسال ارتفع نحو 36% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزاً 34 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية الشهر، مقارنة بنحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر. ويزيد هذا الارتفاع الضغط على ميزانية الواردات التي خصصت نحو 10.1 مليار دولار للغاز المسال في السنة المالية 2026/27، وفق ما نقلته رويترز عن محلل. وكان الإنفاق قد بلغ 5.8 مليار دولار بحلول 6 أكتوبر، بحسب المصدر نفسه، فيما جاءت الأسعار أعلى من تقديرات الميزانية. وتكشف هذه الأرقام حجم الإنفاق الذي تكبدته مصر مبكراً خلال السنة المالية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تقليل استهلاك الغاز في بعض القطاعات الصناعية. وذكر خبير بترولي، وفق أهرام أونلاين، أن تغطية فجوة إمدادات الغاز عبر واردات الأنابيب وشحنات الغاز المسال تكلف البلاد نحو 1.65 مليار دولار شهرياً.

وتعكس القيود تحدياً يتجاوز الشركات المعلنة، إذ قالت رويترز إن إنتاج الغاز المحلي لم يواكب نمو الطلب، وإن واردات الغاز المسال ارتفعت خلال العام قبل أن تبلغ أعلى مستوى منذ بداية السنة في يوليو ثم تتراجع ابتداءً من أغسطس. وفي إطار إجراءات خفض الاستهلاك، كُلّفت جهات حكومية بخفض استخدام الكهرباء والإضاءة 20%، والوقود المخصص للمركبات الحكومية بما لا يقل عن 30% لمدة ثلاثة أشهر، بحسب أهرام أونلاين. وتمتد هذه الإجراءات إلى استهلاك الجهات العامة بالتوازي مع تقليص إمدادات المصانع كثيفة الاستخدام للغاز. وعلى صعيد سوق الأسمدة، نقلت أهرام أونلاين عن توقع للبنك الدولي أن ترتفع أسعار الأسمدة 14% خلال 2026. ويضع ذلك المنتجين في مواجهة قيود على مدخلات الإنتاج في سنة يُتوقع فيها ارتفاع أسعار المنتج النهائي، من دون أن تحدد الإفادات أثر الخفض المصري على الصادرات أو الأسعار المحلية.

وبدأت أبو قير مرحلة الخفض الأشد بعد أسبوع واحد من بدء تقليص الإمدادات 20% في 1 نوفمبر، بينما قالت موبكو إن إخطارها بالخفض 33% جاء بعد تقليص سابق بالنسبة نفسها، بحسب أهرام أونلاين. ولم تحدد الإفادات مدة استمرار القيود، لذلك لا يتوافر موعد معلن لعودتها إلى مستويات الإمداد السابقة. ويتركز ما أعلنته الشركتان على تكييف التشغيل مع المتاح من الغاز، فيما لا توجد أرقام معلنة عن إجمالي الإنتاج المتأثر. وتتمثل التطورات التالية التي أوردتها الشركات في متابعة التشغيل وفق الكميات المتاحة والإفصاحات اللاحقة عن الإنتاج أو الصيانة أو الصادرات؛ ولم تحدد المصادر موعداً لتلك الإفصاحات. كما لم يصدر في الوقائع المتاحة إعلان عن موعد زمني لإنهاء خفض الإمدادات.