EL7.AI
سوق العملاتمتوسط•9 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

نما الاقتصاد الفلبيني 2.1% في الربع الثالث مع تسارع التضخم إلى 7.8%

الحقائق الرئيسية

1نما الناتج المحلي الإجمالي الفلبيني 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026.
2سجل الناتج نمواً فصلياً معدلًا موسمياً قدره 0.1% في الربع الثالث، مقابل 0.6% في الربع الثاني.
3تسارع التضخم العام إلى 7.8% في أكتوبر 2026 من 7.2% في سبتمبر.
4تحتاج الفلبين إلى نمو 6.3% في الربع الرابع لبلوغ الحد الأدنى لهدف النمو السنوي البالغ 3.5% إلى 4.5%.

أفادت هيئة الإحصاء الفلبينية في بيان صدر يوم 9 نوفمبر بأن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، في تباطؤ يضعف مسار الاقتصاد نحو هدف الحكومة للعام. وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، سجل الناتج نمواً قدره 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وأظهرت بيانات الهيئة أن هذا المعدل جاء بعد نمو 0.6% في الربع الثاني، ما يشير إلى فقدان الزخم خلال الربع الأخير. ولا تتوافر في الأدلة بيانات موثقة عن إغلاق البيزو في جلسة 9 نوفمبر، لذلك تتركز أرقام هذا التقرير على النمو والأسعار. ويبرز التباين بين نمو سنوي محدود وتوسع فصلي ضعيف تحدياً أمام السلطات مع تسارع التضخم إلى أعلى مستوى وارد في البيانات للفترة.

على مستوى القطاعات، كانت الخدمات نقطة الدعم الأوضح، إذ ارتفعت 3.7% على أساس سنوي في الربع الثالث. في المقابل، انكمشت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 4.8%، وتراجعت الصناعة 0.003%. وتكشف هذه الأرقام تفاوتاً بين القطاعات، مع توسع الخدمات في وقت لم يسجل فيه القطاعان الآخران نمواً سنوياً. وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، تصدرت الصناعة والخدمات مساهمات النمو بارتفاعهما 1.5% و0.4% على التوالي. أما الزراعة والحراجة وصيد الأسماك فانكمشت 7.7% على أساس فصلي، في انعكاس أعمق من تراجعها السنوي.

وأظهرت مكونات الإنفاق أن الاستهلاك النهائي للأسر نما 2.4% على أساس سنوي، بينما ارتفع الاستهلاك الحكومي 6.8%. كما زادت الصادرات 8.6% والواردات 7.7% خلال الربع نفسه، في حين انخفض تكوين رأس المال الإجمالي 0.2%. وتضع هذه الأرقام الإنفاق الأسري والاستثمار في سياق نمو الناتج المحدود، مع تسجيل الاستهلاك الحكومي والتجارة الخارجية معدلات أعلى. وعلى جانب الإنتاج الفصلي، قالت هيئة الإحصاء إن البناء والأنشطة المالية والتأمينية والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي كانت أبرز المساهمين في نمو الناتج. ويعكس ذلك اختلاف محركات النمو عند المقارنة بين مكونات الإنفاق والأنشطة التي دعمت التغير الفصلي.

في الحسابات القومية الأوسع، ارتفع الدخل القومي الإجمالي 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث، وزاد صافي الدخل الأولي من بقية العالم 6.6%. غير أن نمو الناتج المحلي البالغ 2.1% ظل أبطأ من نمو الدخل القومي الإجمالي خلال الفترة نفسها. وكانت هيئة الإحصاء قد راجعت نمو الناتج في الربع الثاني إلى 2.4% من تقدير أولي بلغ 2.3%، وهو ما يجعل المقارنة السنوية بين الربعين قائمة على الرقم المعدل. وبحسب بيانات معدلة موسمياً نقلتها صحيفة «ذا ستريتس تايمز»، تراجع النمو الفصلي من 0.6% في الربع الثاني إلى 0.1% في الثالث. وتبرز المقارنة اتساع التباطؤ الفصلي، حتى مع مراجعة قراءة الربع السابق صعوداً.

وتزامن ضعف النمو مع تسارع التضخم العام إلى 7.8% في أكتوبر من 7.2% في سبتمبر، وفق هيئة الإحصاء، مقارنة بمعدل 1.7% في أكتوبر 2025. وارتفع تضخم النقل إلى 20.1% في أكتوبر من 14.6% في الشهر السابق. كما تسارع تضخم الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 9.3% من 8.4%. وتُظهر هذه الزيادات أن ضغوط الأسعار اتسعت خلال الشهر، بالتوازي مع قراءة النمو الضعيفة للربع الثالث. وكان 5 نوفمبر تاريخ نشر بيانات التضخم، لا الشهر الذي سجل فيه معدل 7.8%.

وفي الأسواق الأمريكية، أفادت رويترز بأن المتعاملين زادوا رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر، بعد تقرير حكومي أظهر أن مكاسب الوظائف في أكتوبر تجاوزت التوقعات. وذكرت رويترز أيضاً أن بيانات الوظائف القوية دفعت الدولار إلى تسجيل أكبر مكسب له في نحو ستة أشهر يوم الجمعة، بينما تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية يوم الاثنين. ولا تثبت هذه المعلومات أن العملة الأمريكية ارتفعت خلال جلسة 9 نوفمبر، كما لا توثق إغلاق البيزو الفلبيني في تلك الجلسة. لذلك لا يمكن ربط حركة يومية محددة للبيزو بهذه التطورات استناداً إلى الأرقام المتاحة. وتبقى هذه الخلفية ذات صلة بتوقعات الفائدة الأمريكية، من دون أن تحسم أداء العملة الفلبينية في يوم صدور بيانات الناتج.

قال وزير التخطيط الاقتصادي الفلبيني أرسينيو باليساكان، في مؤتمر صحفي نقلت عنه «ذا ستريتس تايمز»، إن الاقتصاد يحتاج إلى نمو 6.3% في الربع الرابع لبلوغ الحد الأدنى من هدف الحكومة لنمو 2026 البالغ 3.5% إلى 4.5%. وبلغ متوسط النمو 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفق التصريح نفسه. ويضع ذلك الربع الأخير في موقع حاسم للاقتراب من النطاق المستهدف، بعد أداء الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية السنوية. ومن المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء بيانات الربع الرابع والحسابات القومية للعام بأكمله في يناير 2027. وستوفر تلك البيانات القراءة التالية لمسار الاقتصاد ومدى اقترابه من الهدف السنوي.