بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% بتصويت 8 مقابل 1 وسط صدمة الطاقة
الحقائق الرئيسية
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4%، في قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد في اجتماع انتهى في 4 نوفمبر. وصوتت كاثرين مان لمصلحة زيادة أكبر، مقدارها نصف نقطة مئوية، كانت سترفع الفائدة إلى 4.25%. وجاء القرار في وقت ارتفعت فيه تكاليف الطاقة العالمية بفعل الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع البنك إلى التحرك لمواجهة الضغوط التضخمية المتراكمة. وقال البنك إن مدة ارتفاع أسعار الطاقة وحجمه ولّدا ضغوطاً تضخمية كافية في مسار الأسعار لتبرير رفع الفائدة. ويضع القرار تطورات الطاقة وانتقال أثرها إلى الأسعار المحلية في صلب تقييم البنك لمسار السياسة النقدية.
بلغ تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا 3.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ارتفاعاً من 3.1% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وقال بنك إنجلترا إن آثار الطاقة المباشرة أسهمت بنحو نقطة مئوية من قراءة سبتمبر، وكان معظم هذا الأثر مدفوعاً بالوقود. وبذلك جاء جانب كبير من التضخم المسجل في ذلك الشهر من الطاقة، في حين كان البنك يراقب احتمال امتداد أثرها إلى بنود أخرى. وأشار البنك إلى أن الأدلة على انتقال ارتفاع الطاقة إلى الأجور والأسعار الأخرى ظلت محدودة حتى الآن. لكنه قال إن مخاطر الآثار الثانوية على التضخم ازدادت منذ سبتمبر، وهو ما عزز مبررات التشديد.
تتوقع إسقاطات موظفي البنك أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين نحو 4.5% في الربع الأول من 2027، ثم نحو 5% في الربع الثاني. وتزيد قراءة الربع الأول المتوقعة بنحو 1.25 نقطة مئوية على التقدير الوارد في تقرير يوليو. وفي الإسقاط المركزي للتقرير، يبلغ التضخم 4.0% في الربع الأخير من 2027، مقارنة بتوقع يوليو البالغ 2.1% لذلك الربع. ثم يتراجع الإسقاط المركزي إلى 2.0% في الربع الأخير من 2028. وتتوقع الإجراءات المعلنة في ميزانية 2026 خفض التضخم ربع نقطة مئوية في الربع الثاني من 2027، على أن ينعكس هذا الأثر في العام التالي، مع تأثير محدود على الطلب خلال أفق توقعات اللجنة.
سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة عند إعداد تقرير يوليو. فقد بلغ متوسط عقد برنت للشهر القريب 108 دولارات للبرميل، فيما بلغ متوسط عقد الغاز البريطاني للشهر القريب 216 بنساً للثرم خلال 15 يوم عمل حتى 27 أكتوبر. وتمثل المستويات زيادة بنسبة 38% لبرنت و81% للغاز مقارنة بما كانت عليه وقت تقرير يوليو. وتفسر هذه القفزة جانباً من تعديل البنك لتوقعاته القريبة للتضخم، في ظل مساهمة الطاقة المباشرة في قراءة سبتمبر. كما تتصل بتقدير البنك أن استمرار صدمة الطاقة وحجمها أوجدا ضغوطاً كافية في مسار الأسعار لرفع الفائدة.
وأظهر المسح الوسيط لمشاركي السوق، الذي أورده بنك إنجلترا في تقريره، توقع ارتفاع الفائدة إلى 4% في نوفمبر ثم إلى 4.25% في فبراير. وتوقع المشاركون أن تبلغ الفائدة 3.5% بعد عامين وثلاثة أعوام. وعلى صعيد تمويل الأسر، قال البنك إن متوسط أسعار الرهن العقاري القياسية لأجل عامين ارتفع بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية سبتمبر، مع تراجع طلبات الموافقة على الرهون الجديدة للأسر. وتضيف هذه التحركات قناة أخرى لانتقال تشديد السياسة النقدية إلى تكاليف الاقتراض والطلب. وفي الوقت نفسه، خفّض البنك توقعه المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.0% في 2027، مقارنة بـ1.4% في تقرير يوليو، وإلى 1.4% في 2028، مقارنة بـ1.7%.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن الزيادة «لا ينبغي أن تُرى على أنها الأولى في سلسلة طويلة حتمية من الزيادات»، رابطاً آفاق السياسة بما يحدث في الحرب مع إيران. وأضاف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يعني أن الزيادة قد لا تكون الأخيرة. ويشير موقفه إلى أن قرار نوفمبر لا يحدد وحده مسار الفائدة المقبل، إذ يظل تطور الصراع عاملاً مؤثراً في تقدير ضغوط الطاقة والتضخم. ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 17 ديسمبر 2026. وسيكون ذلك الموعد التالي المقرر لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.