بريطانيا تدرس خفض مستهدف السيارات الكهربائية إلى نحو 60% بحلول 2030
الحقائق الرئيسية
تدرس الحكومة البريطانية خفض مستهدف السيارات الكهربائية ضمن تفويض المركبات عديمة الانبعاثات إلى نحو 60% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان عن مصادر حكومية في تقرير نشرته في 8 نوفمبر. وقد يتضمن التوجه تمديد المرونة المتاحة للشركات في الامتثال حتى 2034، على أن تحسم الحكومة خطتها في اجتماع متوقع بداونينغ ستريت يوم الأربعاء التالي للتقرير. لكن متحدثاً حكومياً قال إن الحكومة «موحدة في التزامها بتفويض المركبات عديمة الانبعاثات» وإنه «لم تُتخذ قرارات» بشأن المراجعة. وتضع المراجعة مسار مبيعات السيارات أمام ضغوط الصناعة، بينما يبقى المقترح قيد النقاش. وأشارت الغارديان إلى أن لويز هايغ يُتوقع أن تتولى إتمام الخطة، مع احتمال موافقتها على هدف يقارب 60%.
ويتمحور النقاش حول مستهدف التفويض ومرونة الامتثال، لا حول إعلان إلغاء الموعد الحكومي لإنهاء بيع السيارات الجديدة المعتمدة حصراً على محركات البنزين والديزل في 2030. وقال متحدث الحكومة إن المراجعة لن تغير التزامها بإنهاء تلك المبيعات في الموعد المحدد. كما أبقت الحكومة على هدف أن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول 2035. وبذلك يتناول الخفض المحتمل حصة السيارات الكهربائية المطلوبة في إطار التفويض لعام 2030، فيما تظل الأهداف الأوسع معلنة. ويعني ذلك أن نطاق القرار المنتظر يشمل طريقة تطبيق المسار والمرونة الممنوحة للشركات، وفق ما أوردته التغطية الحكومية والصحفية.
وتستند ضغوط شركات السيارات إلى الفجوة بين الطلب الفعلي والمستهدفات الملزمة؛ إذ قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات إن «الفجوة بين الطلب والأهداف الإلزامية تواصل الاتساع». ودعا إلى تغيير ملموس في المسار وإلى توسيع المرونة التنظيمية. وتُظهر بيانات الجمعية أن تسجيلات السيارات الكهربائية بالبطارية بلغت 48,858 سيارة في أكتوبر، بزيادة سنوية قدرها 32.7%. وارتفعت حصتها إلى 32% من التسجيلات في الشهر، مقارنة بـ25.4% في أكتوبر 2025. ورغم نمو التسجيلات وحصتها، تضغط الفجوة بين مبيعات السوق ومتطلبات التفويض على الشركات لتعديل شروط الامتثال، وفق موقف الجمعية.
وتُظهر أرقام سابقة أن السيارات الكهربائية تجاوزت ربع السيارات الجديدة المبيعة في المملكة المتحدة بحلول وقت إطلاق المراجعة الحكومية في 14 أغسطس، مع نمو مبيعات يوليو 45% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقالت وزارة النقل آنذاك إن أكثر من مليوني سيارة كهربائية كانت مسجلة على طرق البلاد. وأوضحت الحكومة أن المراجعة تستهدف إبقاء المستهدفات عملية وداعمة للصناعة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والضبابية المحيطة بالتجارة والرسوم الجمركية. كما قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن الشركات التزمت باستثمارات تبلغ 14.3 مليار جنيه إسترليني في تصنيع السيارات الكهربائية داخل المملكة المتحدة منذ 2020. وأضافت أن السوق يضم أكثر من 180 طرازاً كهربائياً بالبطارية، في سياق توسع المعروض والاستثمار الذي يتزامن مع مراجعة متطلبات المبيعات.
وتأتي المراجعة الحالية ضمن مسار تشاوري أوسع بشأن الانتقال إلى المركبات عديمة الانبعاثات. وتلقت الحكومة 605 ردود على مشاورة سابقة تناولت إنهاء بيع السيارات الجديدة التي تعمل حصراً بمحركات الاحتراق الداخلي ودعم التحول. وخلص ردها آنذاك إلى أن الحفاظ على المسارات المستهدفة يواجه تحدي طلب أقل من المتوقع. كما ذكر التقييم أن الحزمة المقترحة في ذلك الوقت ستزيد الانبعاثات مقارنة بخط الأساس، رغم أن بعض تغييرات المرحلة الأولى تحقق وفورات أكبر. أما المراجعة الجديدة فتشمل مسارات المستهدفات السنوية ومرونة الامتثال والخيارات البديلة. وقالت وزارة النقل إن أدلة المشاورة قد تُستخدم في تعديلات مستقبلية على الأمر التنظيمي الخاص بتداول انبعاثات المركبات.
ويظل إعلان القرار الحكومي هو المحطة التالية في ملف التفويض؛ إذ توقعت الغارديان أن يجتمع الوزراء في داونينغ ستريت يوم الأربعاء التالي لتقرير 8 نوفمبر، وأن تستكمل هايغ الخطة بعد ذلك. وتنسب الصحيفة إلى مصادر حكومية احتمال اعتماد مستهدف يقارب 60% لعام 2030 وتمديد المرونة حتى 2034، مع بقاء القرار غير محسوم وفق المتحدث الحكومي. وقالت الجمعية إن اتساع الفجوة بين الطلب والمستهدفات يستدعي تغييراً ملموساً وتوسيع المرونة، بينما تؤكد الحكومة استمرار التزامها بإنهاء بيع السيارات الجديدة المعتمدة حصراً على البنزين والديزل بحلول 2030. كما تظل غاية مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بالكامل في 2035 جزءاً من الموقف الحكومي المعلن. وستحدد نتيجة الاجتماع ما إذا كانت الحكومة ستعدل هدف 2030 وآليات الامتثال، أو ستُبقي المسار الحالي دون تغيير.