واشنطن تطلب من العراق إبقاء معبرين فقط مفتوحين مع إيران وسط تحذير اقتصادي

الحقائق الرئيسية

طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من العراق إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بحسب ما نقلته رويترز عن وزير الخارجية العراقي. وأوضح الوزير أن أحد المعبرين اللذين طلبت واشنطن إبقاءهما مفتوحين يقع في إقليم كردستان. ويضع الطلب بغداد أمام ملف حدودي يتصل بعلاقاتها الاقتصادية مع إيران وبمساعي الولايات المتحدة للحد من مواردها التجارية. وقال حسين إن واشنطن ما زالت تطالب بإغلاق المعابر وإن الحكومة العراقية تناقش الطلب معها. ولم يحدد التصريح موعدا لاتخاذ قرار بشأنه.

وحذر حسين من أن تنفيذ الإغلاق سيكون صعبا، مشيرا إلى كثرة المعابر الرسمية وغير الرسمية بين البلدين. وقال إن إغلاقها «سيكون صعبا وسيؤثر في اقتصادنا»، مضيفا أن المحادثات مع الأمريكيين لا تزال جارية. ويعكس تحذيره كلفة اقتصادية محتملة على العراق، الذي يستقبل صادرات إيرانية عبر الحدود. وفي تصريح سابق، قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن إغلاق الحدود سيضر البلدين بسبب حجم الصادرات الإيرانية الداخلة إلى العراق. ولم يورد حسين تقديرا ماليا للأثر الذي قد يترتب على إغلاق المعابر.

وتتزامن المطالبة الأمريكية مع استعدادات عراقية لاحتمال تجدد القتال في المنطقة، وفق تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط» استند إلى مصادر أمنية ومدنية. وقالت مصادر للصحيفة إن العراق نشر قوات في مدن حدودية مع إيران، وعزز المراقبة، ومنح قادة الجيش صلاحية التعامل الفوري مع الانتهاكات المسلحة من دون الرجوع إلى القائد العام. وأفاد مسؤول أمني بأن إجراءات المراقبة تمتد على الحدود الإيرانية من السليمانية شمالا إلى البصرة جنوبا، وتشمل أيضا نشر الجيش على الحدود السورية. وبحسب التقرير، لا تثبت هذه الإفادات أن الإجراءات الأمنية جاءت استجابة لطلب واشنطن بشأن المعابر. ويُظهر تزامن الملفين أن بغداد تتعامل مع مسارين منفصلين: ضغط أمريكي على الحدود التجارية، واستعداد أمني لاحتمال اتساع المواجهة الإقليمية.

وامتدت الاستعدادات، بحسب مسؤول مدني نقلت عنه «الشرق الأوسط»، إلى بحث مجلس الأمن الوطني احتمال الانتقال إلى التعليم عن بعد، ونقل سجلات حكومية حساسة وحفظها رقميا، والاستعداد لاستقبال نازحين من مناطق القتال. لكن مصدرا حكوميا قال للصحيفة إن الوقت لا يزال مبكرا لاتخاذ قرارات بشأن تغيير نظام التعليم أو ترتيبات الدوام الحكومي. وأفاد التقرير بأن الحكومة وضعت خطة الطوارئ للمرة الأولى في مارس، مع اندلاع الحرب، ثم حدثتها دوريا تبعا لتغير الظروف. ولم يعلن المسؤولون، وفق المعلومات المتاحة، قرارات تنفيذية في شأن المدارس أو الدوائر الحكومية. وتبقى هذه الخطط جزءا من استعداد مدني أوسع لأي تطور أمني.

وفي موازاة ذلك، قال حسين إن بغداد تعارض استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول مجاورة، محذرا من احتمال استئناف العمليات العسكرية في المنطقة، بحسب رويترز. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأراضي العراقية ينبغي ألا تستخدم لشن هجمات على دول الجوار، وشدد على الحلول السلمية. ونشر EL7.AI في 6 نوفمبر خبرا عن رفض العراق استخدام أراضيه للهجمات والتحذير من عواقب الانجرار إلى الحرب. وتربط هذه التصريحات موقف بغداد من المعابر بمسعى أوسع لتجنب تحويل العراق إلى ساحة للمواجهة، من دون أن تنسب المصادر هذا الموقف إلى دوافع الإجراءات الحدودية. كما أشار حسين إلى الضرر الذي قد يلحق بالعراق إذا تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز مجددا.

وقدّر حسين أن العراق خسر نحو 60 مليار دولار بعدما تعذر تصدير النفط عبر مضيق هرمز لنحو أربعة أشهر في بداية الحرب، وقال إن الصادرات قبل التعطل كانت تتراوح بين نحو 3.3 و3.4 ملايين برميل يوميا. وتسلط هذه الخسائر السابقة الضوء على تعرض الاقتصاد العراقي لاضطرابات الملاحة النفطية، بالتزامن مع نقاش إغلاق المعابر البرية مع إيران. وحذر الوزير من أن العمليات العسكرية قد تستأنف في المنطقة، فيما بقي الطلب الأمريكي قيد النقاش بين بغداد وواشنطن. ولم يعلن أي من التصريحات موعدا لحسم المباحثات أو جدولا زمنيا لتنفيذ الإغلاق. كذلك لم يحدد التقرير موعدا لقرارات بشأن الخطط المدنية، بعدما قالت مصادر حكومية إن الوقت مبكر لذلك.