مركز الاحتياطي الهندي القصير بالدولار يسجل 239.2 مليار دولار في سبتمبر

الحقائق الرئيسية

بلغ صافي مركز بنك الاحتياطي الهندي القصير بالدولار في سوق العقود الآجلة مستوى قياسياً عند 239.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ200.06 مليار دولار في نهاية أغسطس، بحسب تقرير «بيزنس ستاندرد» المنشور في 1 نوفمبر. ويعكس الرقم التزامات آجلة كبيرة بالدولار في وقت ظلت فيه الروبية تحت ضغط، بينما قال التقرير إن المركز الكبير يحد من قدرة البنك على كبح علاوات العقود الآجلة المرتفعة. ويمثل ارتفاع المركز في شهر واحد مؤشراً على اتساع الانكشاف الآجل للبنك، لا على مبلغ واحد يستحق في موعد قريب. ولم يحدد التقرير أن كامل المركز سيُسوّى خلال عام أو أن له تاريخ استحقاق موحداً. ويأتي ذلك بالتوازي مع تحسن حديث في الروبية وإجراءات اتخذها البنك في سوق الصرف.

وأرجع التقرير الزيادة في المراكز القصيرة خلال الأشهر الأخيرة إلى نافذة مبادلة تفضيلية خاصة أتاحت للبنوك تعبئة ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية من فئة «إف سي إن آر (بي)». وفُعّلت النافذة في 8 يونيو 2026، ثم أُغلقت في 31 أغسطس، مع السماح للبنوك بإبرام المبادلات بموجبها حتى 11 سبتمبر. وقال التقرير إن البنوك جمعت 133 مليار دولار من هذه الودائع عبر النافذة. واستهدفت المبادرة تعزيز ميزان المدفوعات وتحفيز تدفقات رأس المال في ظل ضغوط على الروبية ارتبطت بارتفاع أسعار النفط الخام بعد اندلاع صراع غرب آسيا في أواخر فبراير. ويربط هذا السياق تراكم الالتزامات الآجلة بآلية استقطاب التمويل الدولاري، بدلاً من توزيع استحقاقات المركز على الفترات الواردة في تقديرات غير موثقة.

وتظهر بيانات آجال الاستحقاق المتاحة اتساع المراكز التي تتجاوز عاماً، إذ ارتفعت إلى 199 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 176.6 مليار دولار في نهاية أغسطس. وفي فئة مختلفة، بلغت المراكز القصيرة الصافية ذات أجل ثلاثة أشهر إلى عام 13.22 مليار دولار في نهاية سبتمبر. ولا تمثل هذه الأرقام تقسيماً كاملاً للمركز القياسي، لكنها توضح أن جزءاً كبيراً من المراكز المسجلة يمتد لأكثر من عام. كما أنها تميز بين آجال طويلة ومراكز متوسطة الأجل، من دون أن تسند توزيعاً تفصيلياً للفئات الأخرى. ويجعل امتداد هذه المراكز أثرها مرتبطاً بجدول آجال متنوع، لا باستحقاق فوري واحد.

وفي سوق العقود الآجلة، ارتفعت علاوة الدولار مقابل الروبية لأجل 12 شهراً بأكثر من 120 نقطة أساس خلال أكتوبر 2026. ووصلت العلاوة إلى 4.57% يوم الجمعة السابق لتقرير 1 نوفمبر، من 3.36% في نهاية سبتمبر. وقالت الخبيرة الاقتصادية مادهافي أرورا إن المركز القصير الكبير يحد من قدرة البنك على كبح علاوات العقود الآجلة المرتفعة بشدة. وأضافت أن «إجراءات بنك الاحتياطي الهندي الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي وتشديد الوصول إلى السوق هدّآ السوق الفورية». وبذلك جمع التقرير بين هدوء التداول الفوري وارتفاع تكلفة العقود الآجلة، مع الإشارة إلى أن حجم المركز يقيّد قدرة البنك على التأثير في علاواتها.

وقال التقرير إن الروبية ارتدت بنحو 2% من أدنى مستوى حديث بلغ 96.85 روبية للدولار، وعزا استقرار السوق الفورية إلى إجراءات الصرف الأجنبي وتشديد الوصول إليها. وفي بيانات الإغلاق اليومية لدى «إل 7»، تراجع سعر الدولار من 94.89 روبية في 2 نوفمبر إلى 93.785 روبية في 8 نوفمبر 2026. ويعكس المساران فترتين مختلفتين: ارتداد الروبية من قاعها الحديث كما أورده تقرير 1 نوفمبر، ثم انخفاض سعر الدولار بين الإغلاقين المسجلين في الأسبوع التالي. ولم يورد التقرير أن تحسن السعر الفوري أزال أثر المركز الآجل أو علاواته. وظلت علاوة الاثني عشر شهراً في نهاية أكتوبر أعلى من مستواها المسجل في نهاية سبتمبر.

ويترقب المستثمرون نشر مؤشر أسعار المستهلك الهندي لشهر أكتوبر في 12 نوفمبر 2026، وفق تقويم وزارة الإحصاء. ويحدد الموقع الرسمي للوزارة الموعد المعتاد لنشر المؤشر في اليوم 12 من كل شهر، أو يوم العمل التالي إذا صادف عطلة. أما اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي للبنك الاحتياطي الهندي فمن المقرر أن ينعقد بين 2 و4 ديسمبر 2026. وكان البنك قد رفع سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 5.50% في قرار أكتوبر، وغيّر توجهه إلى التشديد التدريجي. وتضع هذه المحطات المقبلة بيانات الأسعار وقرار السياسة النقدية في صدارة السياق المحلي بعد تسجيل المركز الآجل مستوى قياسياً في سبتمبر.