EL7.AI
السنداتمتوسط•9 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

الخزانة الفلبينية تنشر نتائج مزاد 9 نوفمبر وسط تضخم بلغ 7.8% وتباطؤ النمو

الحقائق الرئيسية

1تسارع التضخم السنوي إلى 7.8% في أكتوبر، من 7.2% في سبتمبر.
2بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% في الربع الثالث، مقابل 2.4% في الربع الثاني بعد المراجعة.
3بلغت عطاءات سندات السبع سنوات في مزاد 4 نوفمبر 21.940 مليار بيزو، وقُبل منها 15.543 ملياراً مقابل طرح مستهدف قدره 30 ملياراً.
4بلغ عائد السند الحكومي لأجل عشرة أعوام 7.913% في إغلاق 6 نوفمبر، منخفضاً 22.1 نقطة أساس خلال الأسبوع.

أدرج مكتب الخزانة الفلبيني نتائج مزاد أذون الخزانة المنعقد في 9 نوفمبر 2026، ونشر إعلاناً وصف فيه نتائج المزاد بأنها «مختلطة». وتزامن ذلك مع تسارع التضخم السنوي إلى 7.8% في أكتوبر، من 7.2% في سبتمبر، بحسب هيئة الإحصاء الفلبينية. وبلغ متوسط التضخم 5.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر. وفي المقابل، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بقراءة معدلة بلغت 2.4% للربع الثاني. وتضع هذه المؤشرات مسار الأسعار والنشاط الاقتصادي في صلب حسابات السياسة النقدية، فيما لا يحدد إعلان الخزانة وحده اتجاه أسعار الفائدة المقبلة.

جاء ضغط الأسعار الأوضح من النقل، إذ تسارع التغير السنوي في مؤشره إلى 20.1% في أكتوبر، من 14.6% في سبتمبر، وفق هيئة الإحصاء. كما ارتفع تضخم الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود إلى 9.3%، من 8.4% في الشهر السابق. وامتد التسارع إلى التضخم الأساسي، الذي يستثني بعض مكونات الغذاء والطاقة، فبلغ 5.4% بعد 4.8% في سبتمبر. ويشير تزامن ارتفاع المؤشرات العامة والأساسية إلى أن موجة أكتوبر لم تقتصر على قراءة التضخم العام وحدها. وتأتي هذه الأرقام في وقت يضع فيه المستثمرون مسار الأسعار ضمن العوامل المؤثرة في تكلفة الاقتراض الحكومي.

لكن صورة الاقتصاد لا تقتصر على ضغوط الأسعار؛ فقد قاد قطاع الخدمات النمو في الربع الثالث بزيادة سنوية قدرها 3.7%، بينما انكمش قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 4.8%، وتراجع قطاع الصناعة 0.003%، بحسب هيئة الإحصاء. وعلى جانب الطلب، نما استهلاك الأسر 2.4% على أساس سنوي، في حين انخفض تكوين رأس المال الإجمالي 0.2%. وتكشف هذه القراءات عن تفاوت بين القطاعات، مع بقاء الخدمات في خانة النمو مقابل انكماش الزراعة والصناعة. كما أن تباطؤ استهلاك الأسر وتراجع تكوين رأس المال يضيفان إلى صورة النمو الأضعف في الربع الثالث. وكان حاكم البنك المركزي إيلي ريمولونا قد قال إن اتساع فجوة الناتج إلى مستوى سلبي كبير يجعل البنك «أقل احتمالاً» للتشديد، رابطاً القرار بالتضخم والنمو.

وسبق مزاد الأذون مزاد سندات في 4 نوفمبر، منحت فيه الخزانة عطاءات جزئية فقط لإعادة إصدار سندات، في ظل ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، وفق مكتب الخزانة. وقد بلغت العطاءات المقدمة لسندات السبع سنوات 21.940 مليار بيزو مقابل طرح مستهدف قدره 30 ملياراً، وقبلت الخزانة 15.543 مليار بيزو، بحسب BusinessMirror. وعلى مستوى السوق الثانوية، أظهرت بيانات AsianBondsOnline أن عائد السند الحكومي لعامين بلغ 7.263% في إغلاق 6 نوفمبر، منخفضاً 6.5 نقطة أساس خلال الأسبوع. وبلغ عائد السندات لأجل خمسة أعوام 7.796% بعد تراجع أسبوعي قدره 18.1 نقطة أساس، فيما سجل عائد العشرة أعوام 7.913% بانخفاض 22.1 نقطة أساس. ومع ذلك، بقيت العوائد الثلاثة أعلى منذ بداية العام، وفق البيانات نفسها.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة المستهدف على اتفاق إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس إلى 5.0% في اجتماعه يوم 27 أغسطس 2026. وفي نهاية سبتمبر، بلغ الدين الحكومي الوطني 19.66 تريليون بيزو، وفق مكتب الخزانة، فيما سجل متوسط سعر الفائدة المرجح لأذون الخزانة لأجل 91 يوماً 5.431% في 21 سبتمبر، بحسب ملخص هيئة الإحصاء نقلاً عن بيانات الخزانة. ويجعل حجم الدين وتكلفة التمويل تطورات المزادات ذات صلة بمتابعة احتياجات الاقتراض الحكومي. وتبقى قراءة المزاد المنشورة في 9 نوفمبر جزءاً من هذا المسار، إلى جانب تحركات العوائد في السوق. والمحطة النقدية التالية المدرجة في تقويم البنك المركزي هي اجتماع مجلس السياسة النقدية في 17 ديسمبر 2026.