أوبك+ تثبت أهداف إنتاج ديسمبر عند مستوى سبتمبر وسط اضطراب الإمدادات

الحقائق الرئيسية

قررت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان في 1 نوفمبر إبقاء مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر عند مستوى سبتمبر 2026، عقب اجتماع افتراضي لمراجعة ظروف السوق وآفاقه. وقالت منظمة أوبك إن الدول السبع جددت التزامها بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، من دون أن تربط بيانها القرار بالحرب أو أسعار النفط. ويخص التثبيت أهداف الإنتاج المطلوبة، ولا يعني أن الإنتاج الفعلي للدول بقي ثابتاً. وكانت الدول قد أبقت المستوى المرجعي نفسه لشهر نوفمبر في اجتماعها السابق يوم 4 أكتوبر. ويأتي القرار فيما لا تزال اضطرابات التصدير المرتبطة بحرب إيران تؤثر في تدفقات الخليج، بحسب رويترز.

وقالت رويترز إن معظم الدول السبع ما زالت تنتج دون أهدافها، رغم زيادة أعضاء الخليج صادراتهم بعد اضطرابات استمرت أشهراً. ويعني ذلك أن تثبيت الأهداف لا يصف وحده حجم الإمدادات الفعلية التي تصل إلى السوق. وكانت الدول قد أكملت في سبتمبر التراجع التدريجي عن خفض إمدادات قدره 1.65 مليون برميل يومياً، أُقر للمرة الأولى في 2023. لكن ذلك لا ينهي كل التخفيضات؛ إذ لا تزال هناك طبقة أخرى تقارب مليوني برميل يومياً وتشمل معظم الأعضاء حتى نهاية 2026. وتفصل هذه التخفيضات المتبقية بين التراجع عن الخفض السابق وبين إجمالي القيود القائمة على الإنتاج.

وتتزامن القيود واضطرابات الشحن مع تراجع تدريجي في الإنتاج المتوقف بسبب أزمة مضيق هرمز، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. فقد بلغ متوسط الإغلاقات الفعلية للإنتاج 4.8 ملايين برميل يومياً في سبتمبر، انخفاضاً من 5.8 ملايين في أغسطس وذروة بلغت 10.9 ملايين في مايو. وقدّرت الإدارة في أكتوبر أن متوسط سعر خام برنت الفوري سيبلغ 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع من 2026، بزيادة 14 دولاراً عن توقعها في الشهر السابق. وفي المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة إن المخزونات النفطية المرصودة عالمياً كانت أقل بـ509 ملايين برميل من مستويات ما قبل الحرب بنهاية سبتمبر. كما انخفضت المخزونات البرية 113 مليون برميل في ذلك الشهر، رغم زيادة النفط المنقول بحراً 103 ملايين برميل مع ارتفاع صادرات الخليج.

وفي أسواق العقود، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة السابقة للقرار، واستقر برنت قرب 118 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، بحسب رويترز. وأنهى برنت أكتوبر مرتفعاً 13.6%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 15.2% خلال الشهر. وعزت رويترز ترقب المتعاملين إلى احتمال تصعيد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وقدّمت بيانات المخزونات وتوقف الإنتاج صورة موازية لتحركات الأسعار؛ إذ أظهرت استمرار تراجع المخزون البري مع بقاء جزء من الإمدادات متعطلاً. وقال محلل في UBS بعد قرار أكتوبر إن إنتاج الدول السبع ظل دون الحصص رغم ارتفاع التدفقات عبر مضيق هرمز، وإن سوق النفط بقيت شحيحة.

وتبقى مراجعة الطاقة الإنتاجية للأعضاء خطوة أساسية قبل وضع خطوط الأساس التي ستُبنى عليها حصص 2027. وقالت رويترز إن المجموعة تحتاج إلى إكمال المراجعة خلال الربع الرابع، وإن إنجازها متوقع بحلول منتصف نوفمبر. ويُعقد الاجتماع الشهري المقبل للدول السبع في 29 نوفمبر، بحسب منظمة أوبك. ووصف محلل في ريستاد الاجتماع بأنه «الاختبار الأهم»، إذ سيحدد إطار إنتاج أوبك+ لعام 2027، بعدما كان تثبيت أهداف ديسمبر قراراً سهلاً. وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة ومتنبئون آخرون من فائض في المعروض خلال 2027 إذا عادت تدفقات الخليج إلى طبيعتها، بينما تتوقع الوكالة استمرار عجز ميزان سوق النفط حتى نهاية العام وشح إمدادات المقطرات الوسطى إلى وقت متقدم من 2027.