أويدا: التضخم الأساسي سيبقى قرب 2% ومخاطر الطاقة تدفع الأسعار للصعود

الحقائق الرئيسية

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في تصريحات أدلى بها بواشنطن في 6 نوفمبر إن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي حول هدفه البالغ 2%، لكنه يرى بعض المخاطر الصعودية. وبدأ ارتفاع أسعار المنتجات المرتبطة بالطاقة ينتقل إلى تضخم المستهلكين، بحسب ما نقلته رويترز عن أويدا. وأضاف أن نمو الأسعار قد يتسارع أكثر حتى أوائل العام المقبل. ويضع ذلك تكاليف الطاقة في صلب تقييم البنك لمسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير أكتوبر، رفع البنك توقعه الوسطي لتضخم السنة المالية 2026 إلى 2.5%، من 2.3% في توقعات يوليو، كما قال إن مخاطر توقعات التضخم تميل إلى الصعود.

وربط أويدا استدامة التضخم بتطور الأجور، قائلاً إن نموها يجري عند مستوى يتسق مع تضخم يبلغ 2%. لكنه أشار إلى أن هدف البنك البالغ 2% لم يصبح بعد عرفاً اجتماعياً في اليابان. ويعني هذا التمييز أن توافق نمو الأجور الحالي مع الهدف لا يحسم وحده مدى رسوخ توقعات التضخم لدى الأسر والشركات. وأظهرت بيانات سبتمبر أن أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج ارتفعت 2.1% على أساس سنوي. وبلغت الزيادة 2.4% عند استبعاد الغذاء الطازج والطاقة، وفق مكتب الإحصاء الياباني.

وتعكس بيانات سبتمبر وتوقعات أكتوبر صورة تضخم تتجاوز هدف البنك في بعض المقاييس، فيما يتوقع أويدا بقاء التضخم الأساسي حول الهدف على نطاق أوسع. وقال بنك اليابان في تقريره إن توقعات التضخم في الأجلين المتوسط والطويل قد ترتفع، بما قد يدفع التضخم الأساسي فوق هدف استقرار الأسعار. وتبقى تكاليف الطاقة قناة مباشرة للضغط، بعدما بدأ ارتفاع أسعار المنتجات المرتبطة بها يظهر في تضخم المستهلكين. وقدّر أويدا أن نمو الأسعار مرشح للتسارع حتى أوائل العام المقبل، من دون أن يحدد في تصريحاته رقماً لهذا التسارع. ويجعل ذلك انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار عاملاً يراقبه البنك في ضوء توقعاته ومخاطرها الصعودية.

وقال أويدا إن بنك اليابان يراقب قرارات البنوك المركزية الأخرى بعناية، لأنها تؤثر في أسعار الأصول، ومنها أسعار الصرف والفائدة، وقد تنعكس على الاقتصاد الياباني. وأوضح أن هذه المتغيرات تدخل في متابعة البنك للظروف الاقتصادية والمالية المحيطة باليابان. ولم ترد في التصريحات الواردة تفاصيل عن تحرك محدد في سعر الصرف أو عوائد الفائدة. كما قال إن البنك قد يضطر إلى استخدام أدوات نقدية غير تقليدية مجدداً، تبعاً لشدة الصدمة الاقتصادية. وأضاف أن تصميم مثل هذه الأدوات ينبغي أن يراعي الحد من آثارها السلبية على أداء الأسواق.

وتناول أويدا أيضاً أثر الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الياباني، قائلاً إن التطورات السريعة فيه أحدثت صدمة إيجابية للطلب. وأضاف أن إحلال الذكاء الاصطناعي محل العمال قد يلائم اقتصاداً يواجه نقصاً كبيراً في العمالة، مع ضرورة دراسة عوامل جانب العرض أيضاً. وفي جانب المخاطر المالية، حذر من تهديدات الأمن السيبراني للاستقرار المالي. وقال إن بعض البنوك الصغيرة والشركات الصغيرة لم تفعل ما يكفي للحماية من تلك المخاطر. وتأتي هذه المسائل ضمن خطاب ألقاه في واشنطن في 6 نوفمبر ونشره بنك اليابان في اليوم التالي، خلال محاضرة ميشيل كامديسو للمصارف المركزية.

وتتجه الأنظار في 10 نوفمبر إلى ملخص آراء اجتماع بنك اليابان المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر، والمقرر نشره عادة عند الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت اليابان. وفي التاريخ نفسه، تصدر بيانات إنفاق الأسر لشهر سبتمبر وبيانات الربع الثالث، وفق جدول مكتب الإحصاء الياباني. أما بيانات الربع الرابع والمتوسط السنوي لعام 2026 فموعدها المحدد هو 5 فبراير 2027. وتوفر هذه الإصدارات المقبلة مؤشرات إضافية عن النقاش النقدي والإنفاق المحلي بعد تصريحات أويدا بشأن التضخم والأجور والطاقة. وكان ملخص الآراء وبيانات إنفاق الأسر قد أدرجا في الجدول في 10 نوفمبر، لا 9 نوفمبر.