تعذّر التحقق من قفزة علاوة الاقتراض الفرنسية في 8 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

لم يتسنّ التحقق من أن علاوة الاقتراض الفرنسية على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بلغت 1.6 نقطة مئوية في 8 نوفمبر، وهو الرقم المحوري في الخبر المتداول. لذلك لا يمكن عرض هذا المستوى أو القول إن العلاوة تضاعفت منذ يونيو بوصفهما تطوراً مؤكداً في ذلك اليوم. آخر قراءة موثقة هنا تعود إلى 22 أكتوبر، حين بلغ الفارق 173.58 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2011. وربطت رويترز اتساعه بمخاوف المالية العامة والاحتجاجات وصعوبة تمرير الموازنة. ويظل رقم 22 أكتوبر سياقاً سابقاً، لا تحديثاً لأسعار السندات في 8 نوفمبر.

في جلسة 22 أكتوبر، ارتفع عائد السند الفرنسي القياسي لأجل عشر سنوات 11.5 نقطة أساس إلى 5.11%، بعدما لامس 5.1415%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2002. جاء ذلك بالتزامن مع اتساع الفارق عن السند الألماني إلى 173.58 نقطة أساس، بما عكس ارتفاع العائد المطلوب لحيازة الدين الفرنسي قياساً إلى الدين الألماني. وقالت رويترز إن المخاوف من قدرة فرنسا على إصلاح ماليتها العامة، إلى جانب استمرار الاحتجاجات، أثقلت معنويات السوق. كما أشارت إلى عدم اليقين السياسي وصعوبة إقرار الموازنة. وهذه الأرقام تصف تحركات أكتوبر ولا تثبت مستوى جديداً للعلاوة في 8 نوفمبر.

وتعود ضغوط الفارق إلى مسار اتساع سبق قراءة أكتوبر. فقد قالت رويترز إن علاوة المستثمرين على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مقارنة بالألمانية اتسعت ثلاثة أشهر متتالية حتى أغسطس، وبلغت نحو 88 نقطة أساس في ذلك الشهر، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2024. وكانت هذه قراءة أغسطس، قبل اتساع الفارق اللاحق إلى مستويات أعلى في أكتوبر. وتُظهر المقارنة تسارع القلق خلال تلك الفترة، لكنها لا تحدد قيمة العلاوة في نوفمبر. وربطت التغطية الضغوط بمزيج من التحديات المالية والسياسية التي أحاطت بقدرة الحكومة على تمرير خططها.

وتزامن التوتر السياسي مع احتجاجات وإضرابات واسعة شهدتها فرنسا في 5 نوفمبر. وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 600 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع، بينما قدّر اتحاد CGT مشاركة نحو 1.6 مليون شخص في أكثر من 200 مظاهرة على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو ثلث المدارس الثانوية أُغلقت أو تعذر تشغيلها، كما تعطّل النقل العام في بعض المناطق. وتكشف هذه الأرقام حجم التعبئة والاضطراب في ذلك اليوم، في وقت كانت المخاوف بشأن الموازنة تضغط على النقاش السياسي. ونسبت الوكالة تقديري المشاركة إلى الجهتين اللتين أعلنتهما، إذ اختلفت حصيلتاهما.

وفي 5 نوفمبر، رفض النواب الفرنسيون بالإجماع مشروع موازنة 2027. وقالت صحيفة لوموند إن الحكومة كانت تدرس تمرير الموازنة بإجراء تنفيذي أو بالاستناد إلى المادة 49.3، التي تتيح إقرار القانون من دون تصويت، وهو مسار قد يفضي إلى تصويت بحجب الثقة. ويضع ذلك الحكومة أمام مهمة جمع الدعم لموازنة العام المقبل وسط توتر برلماني، فيما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو النواب إلى إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية. وحذّر لوكورنو من «إضافة عدم اليقين المالي إلى بقية أوجه عدم اليقين». وكان قد تعهد بإجراءات توفير كبيرة عند عرض مشروع الموازنة في أوائل أكتوبر.

وتسعى الحكومة، بحسب رويترز، إلى خفض عجز الموازنة إلى 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، من 5.1% في 2025. وقالت الوكالة إن التوترات البرلمانية تجعل إقناع النواب بهدف أكثر طموحاً لعام 2027 أمراً صعباً، فيما تواجه الحكومة تحدياً في تحقيق الخفض المستهدف هذا العام. ويجعل مسار العجز وتفاوض البرلمان على الموازنة المالية العامة محوراً لمخاوف المستثمرين، التي ربطت بها رويترز ضغط السوق على السندات الفرنسية. وتتجه الأنظار السياسية إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027، بينما يبقى إقرار موازنة العام المقبل بنداً مطروحاً أمام النواب. ولم تتضمن المعلومات المتاحة قراءة موثوقة لعلاوة الاقتراض الفرنسية في 8 نوفمبر.