موافقة سعودية مبدئية لإحياء خط النفط العراقي بطول 1,568 كيلومتراً
الحقائق الرئيسية
أفادت شبكة شفق نيوز في 31 أكتوبر بأن السعودية منحت موافقة مبدئية لإحياء خط تصدير النفط المشترك مع العراق، نقلاً عن مصادر مطلعة، في خطوة تمهد لبحث إعادة المسار المتوقف منذ عقود. ولا تعني الموافقة، وفق ما أوردته الشبكة، إبرام اتفاق نهائي بين البلدين أو تحديد شروط التنفيذ. وترجح الرياض إنشاء خط بديل، إذ ترى أن إعادة تأهيل الأنبوب القائم ستكلف ما يقارب كلفة بناء خط جديد، بحسب موقع عراقي نيوز. وسيحتاج العراق إلى تغطية جزء من كلفة المقطع الواقع ضمن أراضيه. ويظل المسار مرتبطاً بتفاهم سياسي وتسوية مسائل الملكية والحقوق القانونية قبل إمكان المضي فيه.
يمتد الخط نحو 1,568 كيلومتراً من حقل الزبير في محافظة البصرة إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر السعودي، بحسب شفق نيوز. وبُني الأنبوب في ثمانينيات القرن الماضي، ثم توقف تشغيله في 1990 عقب غزو العراق للكويت. ومنذ ذلك الحين، تغير استخدام الجزء السعودي من المسار، إذ أعادت المملكة توظيفه لنقل خامها من شرق البلاد إلى البحر الأحمر. أما العراق، فسيحتاج إلى إعادة بناء مقطعه من الخط إذا أُعيد إحياء المشروع. ويضع هذا الاختلاف في وضع الأجزاء مسألة التنفيذ والملكية ضمن الملفات التي يتعين حسمها بين الجانبين.
وتشير شفق نيوز إلى أن أحد أبرز العوائق يتعلق بمقطع الأنبوب العراقي داخل السعودية، الذي صادرته المملكة في 2001. ويتطلب استئناف المشروع، بحسب التقرير، تسوية ملكية ذلك الجزء والحقوق القانونية المرتبطة به. كما أن استخدام السعودية للمسار لنقل نفطها يجعل الاتفاق على ترتيبات الخط الجديد أو المعاد بناؤه جزءاً من التفاهم السياسي المطلوب. ولم يذكر التقرير اتفاقاً نهائياً بشأن هذه المسائل أو جدولاً زمنياً لاستكمالها. لذلك تبقى الموافقة المبدئية بداية لمسار تفاوضي، فيما لا تزال شروط إعادة الربط والتكاليف والحقوق مفتوحة.
وتأتي الخطوة في وقت يعمل فيه العراق على توسيع مسارات تصديره، بعدما دعا رئيس الوزراء علي الزيدي في 29 أغسطس إلى تسريع مشروع خط لتصدير النفط، قائلاً إن تنويع طرق التصدير وزيادة الطاقة التصديرية يمثلان أهمية استراتيجية. وفي 1 نوفمبر، أفادت شفق نيوز بأن صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان ارتفعت إلى 500,000 برميل يومياً، من 350,000 برميل يومياً قبل الزيادة، بعد توجيه خام من الحقول الجنوبية عبر خط العراق وتركيا. وبحسب رويترز في 4 نوفمبر، بلغ متوسط الصادرات العراقية نحو 3.5 مليون برميل يومياً في أكتوبر، ارتفاعاً من 2.65 مليون في سبتمبر. وبلغت الشحنات عبر جيهان نحو 400,000 برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بـ250,000 في سبتمبر، وفق التقرير نفسه. وتعكس هذه الأرقام توسع التدفقات عبر المسار التركي خلال تلك الفترات، بينما لا تزال إعادة الخط السعودي العراقي في مرحلة الموافقة الأولية.
وفي مسار متصل بخطط التوسع، قالت رئاسة الوزراء العراقية في 5 نوفمبر إن بغداد تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً، عقب اجتماع مع ممثلين عن ائتلاف مشارك في مشروع خط مقترح إلى موانئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر. ولم تحدد الرئاسة موعداً لبلوغ هدف الإنتاج. ويأتي ذلك فيما تتوزع جهود تنويع الصادرات بين مسارات قائمة ومشروعات مقترحة، من بينها خط العراق وتركيا واتفاقه المعلن في أغسطس لمدة عام، بحد أدنى للصادرات يبلغ 750,000 برميل يومياً عبر كركوك–جيهان. وعلى صعيد السوق، قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسط خام برنت عند 114 دولاراً للبرميل في سبتمبر، بزيادة 23 دولاراً عن أغسطس، بعد هجمات على منشآت نفطية وناقلات في المنطقة. وقالت الوكالة في توقعاتها الصادرة في أكتوبر إنها تفترض استمرار قيود تدفقات النفط من الشرق الأوسط خلال الربع الرابع من 2026، وتتوقع متوسطاً لبرنت عند 105 دولارات للبرميل في ذلك الربع.