معاملات أبوظبي العقارية تقفز 76.1% إلى 171.26 مليار درهم في 9 أشهر
الحقائق الرئيسية
سجلت أبوظبي معاملات عقارية بقيمة 171.26 مليار درهم عبر 38,483 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 76.1% في القيمة و32.8% في العدد على أساس سنوي، بحسب الأرقام التي أوردها مركز أبوظبي العقاري. وبلغت القيمة 97.19 مليار درهم عبر 28,977 معاملة في الفترة المقابلة من 2025. وجاءت المبيعات في صدارة النشاط، إذ بلغت 119.33 مليار درهم من خلال 23,749 معاملة. وارتفعت قيمة المبيعات 105% وعددها 49.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. أما الرهون فسجلت نمواً أبطأ، مع ارتفاع قيمتها 30.2% وعدد معاملاتها 13.2%. وتُظهر الأرقام اتساع النشاط في جانبي البيع والتمويل، مع مساهمة أكبر للمبيعات في الزيادة الإجمالية.
بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 45.92 مليار درهم عبر 14,390 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 35.26 مليار درهم و12,706 معاملة في الفترة نفسها من 2025. وتسارعت قيمة المبيعات بوتيرة تفوق نمو الرهون، لتصل إلى 119.33 مليار درهم مقارنة مع 58.20 مليار درهم في الفترة المقابلة. كما ارتفع عدد صفقات البيع إلى 23,749 من 15,910. وبهذا، كان نمو قيمة المبيعات البالغ 105% أسرع من زيادة قيمة الرهون البالغة 30.2%. وعلى مستوى المناطق، تصدرت جزيرة الريم قيمة المعاملات عند 29.86 مليار درهم. تلتها جزيرة الحديريات بـ28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ18.69 مليار درهم.
وسجلت جزيرة ياس معاملات بقيمة 13.4 مليار درهم، فيما بلغت القيمة في مدينة زايد 5.36 مليار درهم خلال الفترة. وفي مناطق الاستثمار، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية 131% على أساس سنوي إلى 86.11 مليار درهم، بما يعادل 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري 17.22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى. وهذا الرقم يزيد على مثلي 8.2 مليار درهم المسجلة لكامل عام 2025. وأسهم مستثمرون من 121 جنسية في هذا الاستثمار. وجاءت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ضمن أبرز مصادره بحسب قيمة الاستثمار.
وبحسب المركز، سجلت أبوظبي في النصف الأول من 2026 معاملات عقارية بقيمة 117 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 112% في القيمة و61.7% في العدد. وشملت تلك الفترة مبيعات بقيمة 86.1 مليار درهم عبر 16,838 معاملة، ورهوناً بقيمة 26.7 مليار درهم عبر 8,876 معاملة. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات 13.8 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 309% على أساس سنوي، متجاوزاً إجمالي العام السابق وفق إعلان المركز. كما شارك مستثمرون غير مقيمين من 116 جنسية في السوق خلال النصف الأول، مقارنة بـ82 جنسية في الفترة نفسها من 2025. وفي بيان منفصل، قال مدير عام المركز راشد العميرة إن حجم الاستثمارات يعكس «مدى التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، وهو التزام يتجاوز حدود المعاملة العقارية نفسها».
وتزامن نمو المعاملات مع نشاط في تسجيل المشاريع والتراخيص المهنية. فقد سجل المركز 54 مشروعاً تطويرياً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. كما أصدر 3,677 ترخيصاً للعاملين في القطاع، بزيادة 32% عن الفترة المقابلة من 2025. وعلى صعيد العرض السكني، قدّر تقرير المركز للنصف الأول المعروض بنحو 409,000 وحدة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71,000 وحدة في الإمارة بحلول 2030. كما يُنتظر أن تبلغ التسليمات ذروتها عند نحو 21,800 وحدة في 2028.
وتوقع المركز أن تقود ست مناطق 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي من النصف الثاني من 2026 حتى 2030. وفي بيانات النصف الأول، بلغت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم، مقابل 25.3 مليار درهم في النصف الأول من 2025. وشكلت الوحدات المباعة على الخارطة 89% من قيمة المبيعات و82% من عدد الصفقات السكنية في تلك الفترة. كما ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق 20% على أساس سنوي، وأسعار الفلل 12%. وسجلت عقود الإيجار السكنية النشطة 233,000 عقد بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار درهم. وزادت قيمة الإيجارات 8% وعدد العقود 2% على أساس سنوي.
وكانت معاملات العقارات في الإمارة قد بلغت 142 مليار درهم عبر 42,814 معاملة خلال 2025، في رقم وصفه المركز آنذاك بالقياسي، مع نمو 48% في القيمة و52% في العدد مقارنة بعام 2024. وفي مؤشر منفصل للشفافية العقارية، تقدمت أبوظبي من المرتبة 41 عالمياً في 2024 إلى المرتبة 33 في 2026، وحلت ثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المدير العام راشد العميرة إن حجم الاستثمار يعكس التزام الأفراد والشركات طويل الأجل تجاه الإمارة. وتشمل النظرة المستقبلية التي أوردها المركز تسليم وحدات سكنية إضافية حتى 2030، مع بلوغ التسليمات المتوقعة ذروتها في 2028. كما يُتوقع أن يتركز معظم نمو المعروض الإضافي في منطقة أبوظبي ضمن ست مناطق.