عاممتوسط•29 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

متوسط أسعار الشقق في أبوظبي يرتفع 9% بالربع الثالث مع تباطؤ المعاملات السكنية

الحقائق الرئيسية

1ارتفع متوسط قيم الشقق في أبوظبي 9% سنوياً في الربع الثالث من 2026، وزادت قيم الفلل ومنازل التاونهاوس 8%.
2سجلت أبوظبي 6,085 معاملة سكنية في الربع الثالث، بانخفاض 19% عن الربع السابق، وشكلت المبيعات على المخطط 81% من النشاط.
3بلغت قيمة المبيعات السكنية المسجلة 27.4 مليار درهم في الربع الثالث، بزيادة سنوية 31.1%، رغم انخفاض عدد الصفقات 7.8%.
4زادت معاملات الإيجار 29% في الربع الثالث، مدفوعة أساساً بتجديد العقود.

ارتفع متوسط قيم الشقق في أبوظبي 9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، بينما زادت قيم الفلل ومنازل التاونهاوس 8%، وفق تقرير سافيـلز المنشور في 14 أكتوبر. وجاء صعود القيم بالتزامن مع اعتدال نشاط المعاملات بعد بداية قوية للعام، بحسب التقرير. وسجلت الإمارة 6,085 معاملة سكنية في الربع، بانخفاض 19% عن الربع السابق. وشكلت المبيعات على المخطط 81% من إجمالي النشاط.

وتكشف بيانات أخرى عن اختلاف الصورة بحسب المؤشر المستخدم والفترة المقارنة. فقد أظهر ملخص بروب971 تسجيل 6,070 عملية بيع سكنية في الربع الثالث بقيمة 27.4 مليار درهم، مع انخفاض عدد الصفقات 7.8% على أساس سنوي وارتفاع قيمتها 31.1%. كما بلغ وسيط سعر البيع السكني المسجل 1,837 درهماً للقدم المربعة، بزيادة سنوية 16.6%. ويقيس هذا الوسيط الأسعار المسجلة، فيما يتناول رقم سافيـلز متوسط قيم الشقق؛ لذلك لا يمثل المؤشران قياساً واحداً. ويعكس تباين عدد الصفقات وقيمتها ارتفاع الوزن النسبي للصفقات الأعلى سعراً ضمن المبيعات المسجلة.

وفي هذا السياق، زاد عدد المعاملات السكنية التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم 35% على أساس فصلي في الربع الثالث، وفق سافيـلز. وتركز الطلب المستمر، بحسب التقرير، في العقارات الأعلى قيمة، ولا سيما الوحدات قيد الإنشاء والعقارات الفاخرة. لكن سافيـلز لم تنسب اعتدال المعاملات إلى سبب واحد، واكتفت بوصف النشاط بأنه تباطأ بعد بداية قوية للعام. كذلك ارتفعت معاملات الإيجار 29% خلال الربع، وكانت تجديدات العقود المحرك الأساسي لهذه الزيادة. وأظهرت أسعار الإيجارات الجديدة أداءً متبايناً بين المجتمعات السكنية الرئيسية، بحسب التقرير.

وتوفر بيانات النصف الأول خلفية لحركة الأسعار والمبيعات قبل الربع الثالث. فقد قال مركز أبوظبي العقاري إن أسعار إعادة بيع الشقق ارتفعت 20% سنوياً في النصف الأول من 2026، مقابل 12% للفلل. وبلغت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم، ارتفاعاً من 25.3 ملياراً في النصف الأول من 2025، وشكلت المبيعات على المخطط 89% من قيمة المبيعات. كما استحوذ المقيمون الأجانب والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من قيمة المبيعات السكنية في النصف الأول. وفي تقرير الربع الثاني، سجل مؤشر فاليوسترات 151.1 نقطة، مرتفعاً 2.1% فصلياً و17.8% سنوياً؛ وكانت الزيادة الفصلية أبطأ وتيرة له خلال عامين.

وظلت المبيعات على المخطط مهيمنة في الربع الثاني أيضاً، حين مثلت 84% من حجم المبيعات السكنية، بينما تراجعت أحجام معاملات المنازل الجاهزة 28.3% سنوياً، وفق فاليوسترات. وفي النصف الأول من 2026، اكتمل بناء نحو 3,400 وحدة سكنية، بما يعادل 18.8% من إجمالي 18,339 وحدة كان متوقعاً اكتمالها خلال العام. وأظهرت بيانات نقلتها رويترز عن تقرير كوشمان آند ويكفيلد كور ارتفاع إطلاقات المساكن من 7,019 وحدة عبر 29 مشروعاً في النصف الأول من 2025 إلى 13,073 وحدة عبر 43 مشروعاً في النصف الأول من 2026. وقال رئيس الأبحاث في الشركة إن نمو أبوظبي اعتمد بدرجة كبيرة على المطورين المدعومين حكومياً، مضيفاً أنهم «أعادوا توجيه منتجاتهم نحو طلب المستخدم النهائي والفئة المتوسطة الممتازة» وسط عدم اليقين الإقليمي.

وتضع توقعات المعروض المقبلة مؤشراً إضافياً إلى حجم الوحدات التي قد تدخل السوق خلال السنوات المقبلة. فقد قدّر مركز أبوظبي العقاري المعروض السكني بنحو 409,000 وحدة، مع توقع إضافة 71,000 وحدة بحلول 2030 وبلوغ التسليمات ذروتها في 2028. وقدّر تقرير سافيـلز بدوره الإضافات السكنية بنحو 68,000 وحدة بحلول 2030، مع تركز المعروض الجديد في جزيرة السعديات وجزيرة الريم وياس. وتختلف تقديرات الجهتين بشأن حجم الإضافات المتوقعة، فيما تتفق على استمرار دخول وحدات جديدة إلى السوق حتى نهاية العقد. وتبقى أرقام التسليمات المستقبلية جزءاً من توقعات التقريرين، لا وحدات مسلّمة بالفعل.