Uber تواجه تقييمات ضريبية بريطانية بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني عن ضريبة القيمة المضافة
الحقائق الرئيسية
قالت Uber إن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية أصدرت تقييمات متعددة تطالبها بنحو 2.6 مليار جنيه إسترليني، أو 3.4 مليار دولار، عن ضريبة قيمة مضافة غير مدفوعة على رحلاتها في المملكة المتحدة. وتغطي التقييمات الفترة من مارس 2022 إلى ديسمبر 2025، وفق إفصاح الشركة عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026. ويرتبط النزاع بطريقة تطبيق الشركة نظام هامش ربح منظمي الرحلات السياحية، المعروف بأمر ضريبة القيمة المضافة لعام 1987، على خدمات الرحلات. وقالت Uber إنها دفعت بالفعل 1.4 مليار جنيه من المبلغ، وتتوقع دفع الرصيد البالغ 1.2 مليار جنيه للمضي في الاستئناف. وأكدت أن هذه المدفوعات «لا تمثل قبولنا للتقييمات»، فيما قالت إنها تعتزم الدفاع عن تطبيقها للأمر أمام المحكمة الضريبية.
بدأت Uber احتساب ضريبة القيمة المضافة على أساس الهامش في أعمالها البريطانية اعتباراً من 14 مارس 2022، بحسب إفصاحها، بدلاً من احتسابها على إجمالي الحجوزات. ويتركز الخلاف على أهلية هذا الأسلوب الضريبي للرحلات التي تنظمها الشركة، وعلى المبالغ المستحقة عن الفترة التي طبقته فيها. وأوضحت الشركة أن تعديل نموذجها التشغيلي في المملكة المتحدة جاء في ذلك التاريخ، ثم شمل نطاق التقييمات الفترة حتى ديسمبر 2025. ولا يتعلق التقييم، وفق عرض الشركة للنزاع، بتصنيف السائقين أو اعتبارهم عمالاً بدلاً من متعاقدين مستقلين. كما أن الحكم القضائي الذي برز في هذا الملف تناول المعاملة الضريبية لخدمات Bolt، وليس الوضع الوظيفي لسائقي Uber.
وفي 12 يونيو 2026، أيدت محكمة الاستئناف البريطانية طعن مصلحة الضرائب في قضية Bolt، وألغت قرارات المحكمتين الأدنى، ما أدى إلى إخفاق طعن الشركة في قرار الهيئة. وقالت المحكمة إن خدمات سيارات الأجرة الفورية التي تقدمها Bolt لا تنطبق عليها آلية هامش ربح منظمي الرحلات، لأنها لا تقارن بالخدمات التي يقدمها وكلاء السفر أو منظمو الرحلات. وجاء في الحكم أن «لا أحد يستطيع أن يقول بجدية إن وكلاء السفر ومنظمي الرحلات يقدمون رحلات سيارات أجرة فورية عند الطلب». وقدّرت المحكمة قيمة النزاع في قضية Bolt بنحو 190 مليون جنيه، بينما أُبلغت بأن قضايا أخرى تنتظر نتيجة الحكم وتتجاوز مبالغها مليار جنيه. ويضع هذا الحكم القضائي سياقاً للنقاش حول تطبيق الآلية على خدمات النقل، لكنه صدر في قضية Bolt.
وكانت Uber قد أفصحت في يونيو 2026 عن تقييمات ضريبية بنحو 1.4 مليار جنيه عن الفترة من مارس 2022 إلى سبتمبر 2024، وقالت حينها إنها تتوقع تلقي تقييمات إضافية تغطي الفترة من 2023 إلى 2025. وارتفع إجمالي التقييمات التي أعلنتها الشركة لاحقاً إلى نحو 2.6 مليار جنيه، مع امتداد الفترة المشمولة حتى ديسمبر 2025. ويعكس الفارق بين الإفصاحين إضافة تقييمات وفترات جديدة إلى المطالبة التي كانت معلنة في يونيو. ولا يعني ذلك أن Uber أقرت بصحة المبالغ؛ إذ قالت إن سدادها يتيح لها متابعة الطعن، وإنها تتوقع استرداد ما دفعته مع الفائدة إذا نجح الاستئناف. وتقول الشركة إنها تعتقد أنها ستكسب الطعن، فيما تنتظر تحديد مواعيد جلسات المحكمة الضريبية.
وأعلنت Uber أن النقد غير المقيد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل بلغ 10.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث. وقالت إن دفع الرصيد المتبقي من التقييمات سيخفض التدفق النقدي التشغيلي، من دون تأثير على نتائج العمليات. وبذلك تحدد الشركة الأثر المالي المتوقع للسداد في حركة النقد، بينما تصنف المبالغ التي دفعتها بالفعل على أنها مستحقات تتوقع استردادها إذا كسبت الطعن. ويظل استرداد تلك المبالغ مرتبطاً بنتيجة الاستئناف، بحسب إفصاح الشركة. ولم تحدد Uber مواعيد جلسات المحكمة، وقالت إنها تنتظر أن تحدد المحكمة الضريبية تواريخها.
وتوقفت Uber عن تطبيق أمر ضريبة القيمة المضافة لعام 1987 على الإمدادات المقدمة اعتباراً من 2 يناير 2026، بعد تغيير تشريعي بريطاني منع مشغلي خدمات النقل الخاصة من استخدامه اعتباراً من ذلك التاريخ. ويعني ذلك أن التقييمات المعلنة تتصل بفترة سابقة على بدء تطبيق التغيير التشريعي، وتنتهي في ديسمبر 2025. وقالت الشركة إنها ستدافع عن تفسيرها للفترة محل النزاع، فيما تنتظر جلسات الاستئناف. وعلى صعيد الأعمال، توقعت Uber حجوزات إجمالية تتراوح بين 63.25 مليار دولار و65.25 مليار دولار في الربع الرابع من 2026. وقدرت أن يمثل ذلك نمواً سنوياً بين 18% و22% على أساس العملة الثابتة.