كندا تعلن خطة بقيمة 142.1 مليار دولار كندي لدعم الاستثمار والإنتاجية
الحقائق الرئيسية
أعلنت الحكومة الكندية في 5 نوفمبر ميزانية 2026 بعنوان «سادة مصيرنا»، تقترح إنفاقاً وإعفاءات ضريبية متعددة السنوات بقيمة 142.1 مليار دولار كندي. وتستهدف الخطة دعم الاستثمار والإنتاجية وتنويع التجارة، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس في تغطيتها للإعلان. ويفصل هذا المبلغ بين إجراءات تمتد على عدة سنوات وبين الإنفاق والعجز المتوقعين لسنة مالية واحدة. وتقدر الحكومة الإنفاق في السنة المالية 2026-2027 عند 603 مليارات دولار كندي، والعجز عند 62.3 مليار دولار كندي. ويقل تقدير العجز الجديد 3 مليارات دولار كندي عن توقع أبريل، بحسب الوكالة.
تضع الميزانية تحفيز الاستثمار في صلب خطتها، مع خصم الإنتاجية الذي تقدر وزارة المالية أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 22 مليار دولار سنوياً على أفق عشر سنوات. وتقول الوزارة إن هذا الإجراء قد يدعم إنشاء ما يصل إلى 80 ألف وظيفة بعد عشر سنوات. وهذه أرقام تقديرية طويلة الأجل مرتبطة بأثر الخصم كما تعرضه الحكومة، وليست نتائج تحققت بالفعل. وتأتي هذه التوقعات في سياق نمو اقتصادي تتوقعه الميزانية عند 1% في 2026 و1.7% في 2027. كما تحذر التوقعات من أن الحرب التجارية قد تبطئ النمو في أواخر 2026 ومطلع 2027، بحسب أسوشيتد برس.
وفي ملف التجارة، تقول وزارة المالية إن صادرات السلع الكندية إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة تزيد بأكثر من 50% على متوسطها في 2024، في إطار مساعي تنويع وجهات التصدير. وأضافت الوزارة أن الصناعات الأكثر تعرضاً لرسوم المادة 232 الأمريكية بدأت تتعافى، مع استقرار الإنتاج والصادرات والتوظيف في تلك القطاعات. وذكرت أن بعض هذه الصناعات اقترب من مستويات ما قبل الرسوم. وقالت الوزارة في بيانها إن «الصناعات الأكثر تعرضاً لرسوم المادة 232 الأمريكية بدأت تتعافى»، مشيرة إلى استقرار المؤشرات الإجمالية. كما أفادت بأن كندا قدمت قرابة 44 مليار دولار كندي دعماً مرتبطاً بالرسوم للصناعات والعمال حتى ميزانية 2026.
وتفترض توقعات الميزانية استمرار التدابير الكندية المضادة للرسوم الأمريكية خلال السنة المالية 2027-2028. وربطت وزارة المالية استمرار تطبيق تلك الرسوم بنتائج المحادثات مع الولايات المتحدة. ويعني هذا الافتراض أن التوقعات المالية تتضمن استمرار التدابير في تلك السنة المالية، مع بقاء تطبيقها مرتبطاً بمسار المحادثات. وتقدم الخطة تنويع التجارة ودعم الاستثمار والإنتاجية بوصفها محاور اقتصادية متعددة السنوات. وتظل توقعات النمو الواردة في الميزانية عند 1% لعام 2026 و1.7% لعام 2027، بحسب أسوشيتد برس.