أندر آرمور تخفض توقع نمو الهامش إلى 170–220 نقطة أساس وتهبط أسهمها 12%
الحقائق الرئيسية
خفضت أندر آرمور توقع نمو هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2027 إلى نطاق 170–220 نقطة أساس، بعدما كان 220–270 نقطة أساس، وقالت إن تكاليف الوقود والشحن وإجراءات إدارة المخزون والعملات الأجنبية وراء المراجعة. وجاء الإعلان مع تراجع الإيرادات في مناطقها الرئيسية وفئات منتجاتها خلال الربع الثاني من السنة المالية، المنتهي في 30 سبتمبر 2026. وقال الرئيس التنفيذي كيفن بلانك إن الشركة «حققت توقعاتها للإيرادات وتجاوزت توقعاتها للدخل التشغيلي». لكن خفض توقع الهامش وزيادة تقدير أثر الصراع في الشرق الأوسط ضغطا على السهم؛ إذ هبط نحو 12% في تداولات ما قبل السوق في 6 نوفمبر، وفق تغطية رويترز. وكان السهم قد أغلق عند 5.36 دولار في جلسة 5 نوفمبر، بحسب بيانات EL7.
انخفضت إيرادات أمريكا الشمالية 7% إلى 737 مليون دولار في الربع، بينما تراجعت الإيرادات الدولية 7% إلى 509 ملايين دولار، أو 9% على أساس العملة الثابتة. وتظهر المقارنة مع الربع الثاني من السنة المالية 2026 استمرار الانكماش في أمريكا الشمالية، إذ كانت إيراداتها قد هبطت آنذاك 8% إلى 792 مليون دولار. وفي المقابل، كانت الإيرادات الدولية قد ارتفعت 2% إلى 551 مليون دولار في الفترة المقارنة، قبل أن تسجل تراجعاً في الربع الحالي. وعلى مستوى المنتجات، هبطت إيرادات الملابس 6% إلى 880 مليون دولار، والأحذية 11% إلى 234 مليون دولار، والإكسسوارات 7% إلى 105 ملايين دولار. وامتد التراجع بذلك إلى الفئات الثلاث التي أفصحت عنها الشركة، مع تسجيل الأحذية أكبر انخفاض بينها.
بلغ هامش الربح الإجمالي 47.0% بعد انخفاضه 30 نقطة أساس خلال الربع الثاني من السنة المالية 2027. وعزت الشركة التراجع أساساً إلى أثر غير مواتٍ للعملات الأجنبية ومزيج قنوات البيع والمناطق الجغرافية والتسعير. وقالت إن وفورات سلسلة الإمداد ومزيج المنتجات عوضا جزءاً من هذه الضغوط. وفي الربع المقارن من السنة المالية 2026، بلغ الهامش 47.3% بعدما انخفض 250 نقطة أساس. وسجلت الشركة في ذلك الربع خسارة صافية قدرها 19 مليون دولار وربحية معدلة مخففة للسهم بلغت 0.04 دولار، وفق بيانها السابق.
تتوقع الشركة أن ينخفض إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2027 بمعدل متوسط من خانة الآحاد، مع إبقاء توقع ربحية السهم المعدلة المخففة بين 0.08 و0.12 دولار. كما رفعت تقدير الأثر المتوقع للصراع المستمر في الشرق الأوسط على الدخل التشغيلي إلى نحو 45 مليون دولار، من تقدير سابق بلغ 35 مليوناً. ويتضمن التوقع منفعة تقارب 70 مليون دولار من استرداد نفقات رسوم سابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، تقابلها جزئياً آثار الصراع الأكبر من المتوقع. وكانت الشركة قد خفضت في أغسطس توقع الإيرادات من تراجع طفيف إلى انخفاض متوسط من خانة الآحاد، مشيرة إلى ضعف الطلب، خصوصاً في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ. وقال الرئيس التنفيذي حينها إن تبسيط الأعمال يمنح الشركة انضباطاً أكبر وموقعاً أفضل لحماية الربحية.
تواصل الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة للسنة المالية 2025، التي تتوقع أن تكتمل إلى حد كبير بحلول 31 ديسمبر 2026. وبلغت تكاليف إعادة الهيكلة والتحول المتراكمة 280 مليون دولار حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2027، فيما تقدر الشركة التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 305 ملايين دولار. وكانت التكاليف المتراكمة قد بلغت 147 مليون دولار حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026، منها 103 ملايين رسوم إعادة هيكلة وانخفاض قيمة و44 مليوناً نفقات تحول مرتبطة. وتضع هذه الأرقام التنفيذ الجاري للخطة في سياق تكاليفها المتراكمة منذ الفترة المقارنة. ويظل موعد الإكمال المتوقع في نهاية ديسمبر المحطة الزمنية التي حددتها الشركة للبرنامج.