مؤشر التصنيع الإندونيسي يرتفع إلى 54.0 مع تسارع الإنتاج لأعلى مستوى منذ مارس 2024
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في إندونيسيا إلى 54.0 نقطة في أكتوبر 2026، من 52.4 نقطة في سبتمبر، مواصلاً البقاء فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش، بحسب البيانات التي أوردتها صحيفة جاكرتا بوست. وسجل الإنتاج أسرع زيادة منذ مارس 2024، مع تحسن الطلب المحلي وطلبات التصدير، وفق التقرير. واتسع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وبلغ أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021. كما سجلت طلبات التصدير الجديدة أعلى معدل نمو منذ انطلاق مسح مؤشر مديري المشتريات في أبريل 2011، بحسب وكالة أنتارا. ويشير ذلك إلى أن قوة المصانع في أكتوبر صاحبتها زيادة في الطلب الخارجي إلى جانب تحسن الطلب المحلي.
قالت صحيفة جاكرتا بوست إن تحسن ثقة العملاء وإطلاق منتجات جديدة دعما ارتفاع الطلبات الجديدة. ودفع هذا الطلب الأقوى الإنتاج إلى تسجيل أكبر زيادة منذ مارس 2024. واتساع الطلبات عبر السوق المحلية والتصدير وسّع قاعدة النشاط الصناعي خلال الشهر، فيما أعطى نمو الطلبات الخارجية دفعة إضافية للمبيعات والإنتاج. وقال وزير الصناعة الإندونيسي محمد سارموجي، وفق أنتارا، إن التحسن يعكس استمرار تحسن النشاط الصناعي. ودعا إلى الحفاظ على الزخم لتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والقدرة التنافسية الصناعية.
لكن توسع النشاط لم ينعكس بالقوة نفسها على التوظيف؛ إذ زاد عدد العاملين هامشياً فقط في أكتوبر، وتباطأت وتيرة خلق الوظائف مقارنة بسبتمبر، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي أوردته جاكرتا بوست. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي. ويضع هذا التباين زيادة الطلب إلى جانب مؤشرات على ضغط متواصل في تنفيذ الأعمال داخل المصانع. وبذلك ظل تحسن الإنتاج والطلبات أوضح من تحسن سوق العمل الصناعي خلال الشهر. وربط سارموجي استمرار الزخم بقدرته على دعم الوظائف، إلى جانب النمو والقدرة التنافسية.
وتزامن تحسن مؤشر مديري المشتريات مع ارتفاع مؤشر الثقة الصناعية الحكومي إلى 53.77 نقطة في أكتوبر، بزيادة 1.84 نقطة عن مستوى 51.93 في سبتمبر، بحسب أنتارا. كما تجاوزت قراءة أكتوبر مستوى 53.50 نقطة المسجل في الشهر نفسه من 2025 بمقدار 0.27 نقطة. ويقدم المؤشر الحكومي قراءة أخرى لتحسن الثقة في القطاع الصناعي خلال الشهر، إلى جانب اتساع النشاط الذي عكسته بيانات مديري المشتريات. وجاءت القراءة الحكومية مرتفعة بالتوازي مع تسجيل الإنتاج والطلبات الجديدة نمواً أسرع. وأبقى المؤشران صورة القطاع في أكتوبر مرتبطة بتحسن النشاط والثقة، مع استمرار محدودية التوظيف وارتفاع الأعمال المتراكمة.
وعلى مستوى الاقتصاد الأوسع، نما الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي 5.47% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، متسارعاً من 5.29% في الربع الثاني، وفق أنتارا نقلاً عن بيانات بنك إندونيسيا. وارتفع استهلاك الأسر 5.04% على أساس سنوي في الربع الثالث، فيما زاد الإنفاق الحكومي 8.95% والاستثمار 6.06%. وتضع هذه البيانات الصناعية ضمن فترة شهد فيها الاقتصاد نمواً أسرع في الربع الثالث، مدعوماً بارتفاع مكونات رئيسية للإنفاق والاستثمار. وتخص قراءة 5.47% الربع الثالث على أساس سنوي، وقد نُشرت في 5 نوفمبر، وليست معدل نمو سنوياً مستقلاً. كما أن مقارنة النشاط الصناعي في أكتوبر ونمو الناتج في الربع الثالث تستند إلى فترتين مختلفتين.
وأوردت أنتارا أن مؤشر مديري المشتريات الإندونيسي في أكتوبر تجاوز قراءات عدد من الاقتصادات الآسيوية، إذ بلغ 53.3 نقطة في اليابان و52.3 في فيتنام و52.0 في الصين و51.3 في كوريا الجنوبية و51.0 في ماليزيا. وسجلت أستراليا 49.6 نقطة، دون عتبة التوسع البالغة 50 نقطة. وتُظهر المقارنة أن قراءة إندونيسيا البالغة 54.0 نقطة جاءت أعلى من القراءات المذكورة، بينما بقيت قراءة أستراليا في نطاق الانكماش. وتعزز هذه المقارنة موقع بيانات إندونيسيا ضمن قراءات التصنيع الإقليمية لذلك الشهر. وتظل هذه الأرقام مقارنات لمؤشر مديري المشتريات في أكتوبر، فيما تقيس بيانات النمو الاقتصادي الإندونيسية الربع الثالث.