TBC Bank تقر إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليون لاري لإلغائها
الحقائق الرئيسية
أقرّ مجلس إدارة مجموعة TBC Bank برنامجاً لشراء أسهم من السوق المفتوحة بقيمة تصل إلى 50 مليون لاري جورجي، على أن تُلغى الأسهم التي يشتريها البرنامج. وأعلنت المجموعة القرار في 6 نوفمبر 2026، محددةً بذلك سقفاً مالياً للشراء لا قيمةً مؤكدةً لتنفيذه بالكامل. ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في اليوم نفسه وأن يستمر حتى 28 فبراير 2027. كما وضع المجلس حداً أقصى لعدد الأسهم التي يمكن شراؤها عند 5,572,679 سهماً. ويأتي القرار في وقت أعلنت فيه المجموعة نتائجها عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام.
وإلى جانب البرنامج المخصص لإلغاء الأسهم، أعلنت المجموعة تمويلاً منفصلاً لصندوق مزايا الموظفين لشراء أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 50 مليون لاري. ومن المقرر أن تبدأ هذه المشتريات في 9 نوفمبر 2026، وهي موجهة لتلبية الاستحقاقات المستقبلية للموظفين. وبهذا يفصل الإعلان بين مسارين للشراء: برنامج إعادة شراء أسهم من السوق المفتوحة تنتهي الأسهم الناتجة عنه بالإلغاء، ومشتريات للصندوق ترتبط بالاستحقاقات المستقبلية. ويُضاف سقف تمويل الصندوق إلى الحد الأقصى المعلن للبرنامج الأساسي، مع بقاء لكل مسار غرضه وتوقيته. ولم يحدد الإعلان في الوقائع المتاحة عدد الأسهم الإضافية التي سيشتريها الصندوق.
ويأتي الإعلان بعد تسجيل المجموعة صافي ربح بلغ 404 ملايين لاري في الربع الثالث من 2026، بزيادة 10% على أساس سنوي، وفقاً لما أورده الرئيس التنفيذي فاختانغ بوتسكريكيدزه في تقرير النتائج. وبلغ صافي الربح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 1,155 مليون لاري، مرتفعاً 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووصف بوتسكريكيدزه أرباح الربع الثالث بأنها «قياسية»، مشيراً أيضاً إلى عائد على حقوق الملكية بلغ 23.2%. وتعطي نتائج الفترتين سياقاً مالياً لإعلان إعادة الشراء في يوم نشر نتائج الربع الثالث، من دون أن يربط الإعلان المتاح بين الأرباح والقرار بوصف أحدهما سبباً للآخر. كما قال الرئيس التنفيذي إن المجموعة في وضع جيد لتحقيق أهدافها المالية للفترة 2026-28.
وعلى مستوى الإيرادات، ارتفع إجمالي دخل التشغيل في الربع الثالث 10% على أساس سنوي إلى 961 مليون لاري، فيما بلغ هامش صافي الفائدة 7.4%. ونمت القروض الإجمالية 16% على أساس سنوي محسوباً بالعملة الثابتة، لتصل إلى 32.5 مليار لاري. كما زادت ودائع العملاء 14% وفق المقياس نفسه، إلى 27.6 مليار لاري. وتظهر هذه الأرقام نمو جانبي الأصول والودائع خلال الربع، إلى جانب ارتفاع دخل التشغيل. وهي مؤشرات تشغيلية وردت في تقرير النتائج الذي نُشر في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه برنامج إعادة الشراء.
وأقر المجلس كذلك توزيعات فصلية بقيمة 1.75 لاري للسهم عن الربع الثالث من 2026. وبلغ إجمالي التوزيعات عن الأشهر التسعة الأولى 5.25 لاري للسهم، بزيادة 5% على أساس سنوي. وعلى صعيد جودة الأصول، استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3.3% من إجمالي القروض، مقارنة بالربع السابق. وتراجعت تكلفة المخاطر 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 1.3%. وتضع هذه البيانات التوزيعات ومؤشرات المخاطر إلى جانب قرار شراء الأسهم، ضمن القرارات والأرقام التي أعلنتها المجموعة عن نتائج الفترة.
وسبق للمجموعة أن اقترحت عن عام 2025 توزيعات إجمالية قدرها 8.87 لاري للسهم، مع نسبة توزيع بلغت 35%، أو 40% عند إدراج برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 75 مليون لاري. ويقدم ذلك سابقة معلنة لاستخدام إعادة الشراء ضمن مزيج توزيعات رأس المال للمساهمين، مع اختلاف قيمة البرنامج الحالي ومدته المحددة. وفي الإعلان الراهن، ينص القرار على إلغاء الأسهم المشتراة ضمن البرنامج الأساسي، بينما يخصص التمويل المنفصل لصندوق مزايا الموظفين. وتبقى المرحلة التالية وفق الجدول المعلن بدء البرنامج في 6 نوفمبر واستمرارَه حتى 28 فبراير 2027، على أن تبدأ مشتريات الصندوق في 9 نوفمبر.