غارانتي يطلق برنامجاً لإعادة شراء الأسهم لثلاث سنوات بدءاً من 4 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
أعلن بنك غارانتي التركي بدء برنامج لإعادة شراء أسهمه اعتباراً من 4 نوفمبر 2026، على أن يستمر ثلاث سنوات، بحسب إفصاح الشركة المنشور عبر منصة كاب فيري ناقلاً عن بيان البنك إلى منصة الإفصاح العام التركية. ويضع القرار إطاراً زمنياً ممتداً لعمليات الشراء، لكنه لا يحدد في الإفصاح المتاح مقدار الأسهم التي ستُشترى أو وتيرة التنفيذ. وقال البنك إن البرنامج يستهدف إظهار الثقة بقوته المالية وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة وإمكاناته لخلق قيمة على المدى الطويل. وأضاف أن من أهدافه حماية مصالح المساهمين ومساعدة سعر السهم على عكس أساسيات البنك بصورة أفضل. ولم يرد في الإفصاح المتاح رقم موثق لقيمة البرنامج.
ويبدأ التنفيذ في 4 نوفمبر، وفق الصياغة التي أوردها البيان، بينما تمتد مدة البرنامج إلى ثلاث سنوات. ويعني هذا أن الإعلان يحدد بداية المبادرة وأفقها الزمني، من دون أن يورد في النص المنقول جدولاً لمشتريات دورية أو سقفاً مالياً. كما لا يتضمن البيان المتاح أرقاماً عن عدد الأسهم المستهدف شراؤها أو السعر الذي قد تدفعه الشركة. وربط البنك المبادرة بأهدافه المعلنة بشأن متانة وضعه المالي والربحية المستدامة، لا بتوقعات محددة لمسار السهم. ولم يذكر الإفصاح في المادة المتاحة أثراً فورياً على التداول أو نتيجة مالية متوقعة للبرنامج.
وقال البنك إن إعادة الشراء تُظهر «ثقتنا بمتانة هيكلنا المالي وربحيتنا المستدامة وإمكاناتنا لخلق قيمة على المدى الطويل». ويضيف هذا التفسير أن المبادرة جزء من رسالة الشركة إلى المساهمين بشأن قدرتها على مواصلة توليد الأرباح والقيمة، وفق البيان المنقول. وذكر البنك أيضاً حماية مصالح المساهمين بين أهداف البرنامج. وأشار إلى أن عمليات الشراء يُفترض أن تساعد سعر السهم على أن يعكس أساسيات البنك بصورة أفضل. ولم يورد البيان مؤشراً كمياً لقياس هذا الأثر، أو موعداً لتقييمه، أو تفصيلاً يربط البرنامج بمستوى سعر محدد.
ويأتي الإعلان في وقت أظهرت فيه تصريحات الرئيس التنفيذي لغارانتي، محمود أكتن، أن انخفاض تكاليف التمويل في النصف الثاني من الربع الثالث، إلى جانب الإدارة النشطة للميزانية العمومية، حسّنا هامش صافي الفائدة ودعما استمرار نمو الربحية. وقال أكتن إن البنك «سجل تحسناً ملحوظاً في هامش صافي الفائدة، وواصلنا زيادة ربحيتنا» بفضل تراجع تكاليف التمويل والإدارة الفاعلة للميزانية. ويقدم هذا التصريح خلفية عن العوامل التي قال البنك إنها دعمت أداؤه، لكنه لا يحدد أن التحسن كان سبب إطلاق برنامج إعادة الشراء. ولم يورد إعلان البرنامج مقارنة رقمية لهامش الفائدة أو الأرباح في الفترتين. لذلك تبقى صلة القرار بهذه التطورات في حدود السياق الذي أعلنه البنك عن متانة وضعه وربحيته.
وعلى مستوى المجموعة الأم، أفاد تقرير المساهمين لدى «BBVA» بأن صافي الربح العائد إلى تركيا بلغ 789 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة سنوية نسبتها 60.1% على أساس أسعار الصرف الثابتة. كما ارتفعت القروض والسلف المدارة للعملاء بنسبة 24.5% بين نهاية ديسمبر 2025 وسبتمبر 2026. وتعطي هذه البيانات صورة عن أداء أعمال المجموعة في تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يشمل نمو الأرباح والائتمان. وهي أرقام تخص أعمال «BBVA» في تركيا، كما وردت في تقرير المجموعة، وليست قيمة أو نتيجة لبرنامج غارانتي لإعادة الشراء. ولم يحدد تقرير المساهمين أن هذه الأرقام تقيس أثر البرنامج المعلن.
وفي سياق سياسة توزيع رأس المال لدى المجموعة، ذكر تقرير «BBVA» أن السياسة تسمح بالجمع بين التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم، رهناً بالحصول على التفويضات والموافقات المطلوبة. وأشار التقرير إلى برنامج منفصل لإعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار يورو في 2026، منظّم على شريحتين بقيمة مليار يورو لكل منهما. وبدأت الشريحة الأولى في 5 أغسطس، فيما بدأت الثانية في 14 أكتوبر. وتتعلق هذه المبادرة ببرنامج المجموعة الأم، ولا تمثل قيمة برنامج غارانتي التركي الذي أعلن بدءه في نوفمبر. ويوفر ذلك خلفية عن استخدام المجموعة عمليات إعادة الشراء ضمن سياسة مكافأة المساهمين، مع اختلاف البرنامجين في النطاق والعملة والتوقيت.
وقال غارانتي إنه سيعرض برنامج إعادة الشراء على المساهمين لإحاطتهم به في أول اجتماع عام مقبل. كما يعتزم أن يوصي في أول اجتماع عام يُعقد بعد انتهاء البرنامج بإلغاء الأسهم التي أعاد شراءها. وبذلك يتضمن مسار القرار عرض المبادرة على المساهمين، ثم تقديم توصية بشأن مصير الأسهم المشتراة بعد انتهاء فترة التنفيذ. ولم يحدد الإفصاح موعد الاجتماع العام المقبل أو عدد الأسهم التي قد يشملها الإلغاء. وتظل التوصية النهائية، وفق ما أورده البيان، أمراً سيُطرح على الاجتماع العام بعد انقضاء السنوات الثلاث.